آزادی یکی ازبازداشتی‌های اولیه پرونده خودرو

به گزارش پارس نیوز، یکی از پرونده های مفتوح دو ماه اخیر، موضوع واردات خودرو است که مسئولان قضایی یکی از علل تشکیل آن را، عدم نظارت کافی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می دانند.به طوری که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در توضیح روند شکل‌گیری فساد در پرونده ورود خودروهای خارجی، با اشاره به بند ششم مصوبه ابلاغی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور مبنی بر اختصاص حق ورود خودروهای خارجی به نمایندگی‌های مجاز و خدمات پس از فروش، می گوید: این تصمیم در راستای مدیریت واردات خودروهای خارجی اتخاذ شد، اما نحوه اجرای این تصمیم توسط دستگاه‌های اجرایی و عدم نظارت بر فرایند آن، بر بازار خودرو تاثیر معکوس گذاشت؛ چرا که با ابلاغ این مصوبه انتظار می‌رفت از ۱۳ دی‌ماه سال ۹۵، سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق مصوبه جدید عمل کند؛ این در حالی است که سایت مذکور تا ۲۲ دی ماه برای سایر سفارش‌دهندگان نیز باز بوده و مسوولان مربوطه علت عدم نظارت کافی را ابهام در بند شش بخشنامه معاون اول دولت اعلام کرده و نتیجه آن‌که در این بازه زمانی ده روزه ۳۴ هزار سفارش ثبت می‌شود که در مقایسه با سفارش‌های ثبت شده از فروردین تا دی ماه سال ۱۳۹۵ که در مجموع ۱۳۵ هزار خودرو و از قرار ماهیانه ۱۳ هزار و پانصد فقره بوده، افزایش سه برابری ثبت سفارش صورت گرفته است.

وی اقدامات دولت پس از مواجهه با ثبت ۳۴ هزار سفارش را، زمینه‌ساز تخلفات بعدی دانست و با اشاره به این که اعلام دولت مبنی بر این که صرفاً نمایندگی‌های مجاز خودرو و خدمات پس از فروش اجازه ثبت سفارش را دارند، موجب بروز دو اتفاق شد: نخست، تاریخ تقاضاها در سامانه ثبت سفارش‌ که در اختیار بخش خصوصی است تغییر کرد و سفارش‌ها به تاریخ مقدم یعنی قبل از ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ ثبت شد و دیگر این که کالاهایی که سفارش آن ثبت می‌شد با کالای مورد نظر وارد کننده تغییر کرد و به عنوان مثال، به جای بالابر یا پمپ آب اتومبیل سواری ثبت می‌شد، و در نتیجه خودروی سواری گران قیمت که از ورود آن سود بیشتری حاصل می‌شود، وارد ‌گردیده است.

بروز تخلفات در حوزه ثبت سفارش خودروهای وارداتی

دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، اظهار داشت: عدم اقدام به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب گردید حداقل ۶۴۸۱ خودرو در بازه‌های زمانی «سال‌های ۹۵-۹۶» ثبت سفارش‌ها به نحو غیر قانونی وارد کشور شود که ۱۹۰۰ خودرو به گمرکات وارد شده و بیش از چهار هزار خودرو به طور کلی اظهار نشده است؛ این در حالی است که وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت پس از گذشت شش ماه یعنی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ ممنوعیت ورود خودروهای خارجی را به هیأت دولت پیشنهاد داده بود و البته اجرایی شدن این تصمیم نیز تا ۹۶/۴/۲۸ به طول انجامید که نتیجه آن، ثبت مجدد سفارش‌ها از سوی عده‌ای در همین دوره چهار روزه بوده است. 

آزادی یکی از بازداشتی های اولیه

از اواسط تیر ماه بود که احضارهای مسئولان وزارت صمت آغاز شد و در این میان افرادی هم دستگیر شدند که در این میان یکی از متهمان بازداشتی که جز دستگیر شدگان اولیه بود، با تحقیقات انجام شده و بازجویی های متعدد، آزاد شده است. یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگاران با تایید این خبر ،گفت: آمارهایی از تعداد بازداشتی ها بیان شد، در بین بازداشتی هایی که ابتدا دستگیر شده بود یک متهم با قرار آزاد شده و در کشور به سر می برد. 

لیست بانک مرکزی ناقص است

از سویی دیگر، هفته گذشته بود که دادستانی کل کشور در نامه هایی جداگانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست ارائه لیست ثبت سفارشارت مرتبط با پرونده ثبت خودرو را به این نهادقضایی ارائه کند.بانک مرکزی لیستی را به دستگاه قضایی ارائه داده است اما قوه قضائیه به لیست ارائه شده، انتقاد دارند.  

 اگر چه مستندات این پرونده در حال بررسی است اما با توجه به نواقصی که در لیست ارائه شده بانک مرکزی وجود دارد، دادستان کل کشور درخواست رفع نواقص لیست ارائه شده را داده است.

 نامه بی پاسخ قوه قضائیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی

همچنین در رابطه با این پرونده، قوه قضائیه به  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای ارسال کرده و به دنبال برخی استعلامات است که تا کنون این نهاد پاسخی به نامه دستگاه قضایی نداده است.

در حال حاضر بازداشتی های پرونده خودرو، ۵ نفر هستند و احضارهای مسئولان صمت همچنان ادامه دارد. روز گذشته دادستان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه فرار یکی از متهمان زن این پرونده علیرغم، تاکید رئییس قوه قضائیه بر ممنوع الخروجی مسئولان مرتبط،گفت: این فرد فرشته تنگستانی است که پیش از تشکیل پرونده قضایی از کشور فرار کرده است.