به گزارش پارس ، محمود رضا محقق در گفت و گو با فارس افزود: بر اساس بند د ماده ۳۲ قانون برنامه توسعه پنجم، وزارت بهداشت موظف است حداکثر تا پایان سال اول این برنامه، نظام درمانی کشور را در چهارچوب، یکپارچگی بیمه پایه درمان، پزشک خانواده، نظام ارجاع، راهنماهای درمانی، اورژانسهای پزشکی، تشکیل هیئت امناها در بیمارستانهای آموزشی و تمام وقتی جغرافیایی هیئتهای علمی و تعرفه های مربوطه، کلینیکهای ویژه و بیمه های تکمیلی تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

وی اضافه کرد: اکنون که حدود دو سال از زمان اجرای این قانون گذشته است، وزارت بهداشت برنامه نظام نوین درمانی کشور را بر مبنای اهداف تعیین شده در قانون برنامه توسعه، تدوین کرده و به هیئت دولت فرستاده است و از قرار اطلاع قرار است امروز در دستور کار هیئت دولت قرار بگیرد.

محقق گفت: یکی از مفاد این برنامه اجرای کامل برنامه پزشک خانواده، نظام ارجاع، پوشش کامل بیمه های پایه و تکمیلی است که باید تا آخر برنامه توسعه پنجم یعنی ۳ سال آینده اجرایی شود.

قائم مقام معاون درمان وزارت بهداشت افزود: بر این اساس همه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور موظف هستند هر سال ۲۰ درصد بیمارستانهای آموزشی خود را به بیمارستانهای هیئت امنایی (که استقلال مالی پیدا می کنند) ، تغییر وضعیت بدهند و البته طبق قانون برنامه باید تا آخرین سال اجرای این قانون یعنی سال ۱۳۹۵ تمام بیمارستانهای آموزشی کشور هیئت امنایی شوند.

با وجود اینکه قانون هیئت امنایی شدن بیمارستانهای آموزشی در قانون برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت ابلاغ شده است، هنوز به علت کمبود منابع مالی، ضعف بیمه ها و بودجه های دولتی این وزارتخانه نتوانسته است به تعهد قانونی خود برای تغییر وضعیت این بیمارستانها به وضعیت هیئت امنایی که مستلزم اختیارات بیشتر آنهاست، عمل کند.

وزارت بهداشت برای اجرای این قانون اعلام کرده بود که تعرفه خدمات بیمارستانهای هیئت امنایی باید ۳ برابر تعرفه بیمارستانهای دولتی باشد و در آیین نامه هیئت امنایی شدن این بیمارستانها، سهم بیمه ها برای پرداخت این هزینه مشخص شده است و البته به گفته مسئولان وزارت بهداشت بیمه ها نتوانسته اند سهم خود را برای اصلاح تعرفه های این بیمارستانها ادا کنند و به همین علت اجرای این قانون با گذشت حدود ۷ سال از تصویب آن در برنامه توسعه چهارم همچنان بر روی زمین مانده است.