نظام سلامت از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهد؟

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، در اصل بیست و نهم قانون اساسی آمده است: نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و… حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصبل از مشارک مردم خدمات و حمایتهای مالی را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

همچنین در اصل ۳۴ همین قانون آمده است: تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازم برای همه از وظایف حاکمیت است.

در سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران نیز ایران در سال ۱۴۰۴ کشوری برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب توصیف شده است.

قانون برنامه توسعه پنجم نیز در بندهای مختلف خود به ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزابش دسترسی مردم به خدمات سلامت، استانداردسازی و عادلانه شدن خدمات آن توجه کرده است و به خصوص در ماده ۳۸ آن به دولت تکلیف کرده است که از طریق اصلاح ساختار صندوقهای بیمه ای، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی و کمکهای دولت سهم مردم از هزینه های سلامت به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین در این قانون اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده به دولت تکلیف شده است. تکلیفی که البته در دو قانون قبلی توسعه نیز وجود داشته است.

تکلیف قانونی دیگر دولت نیز کاهش تعداد افرادی است که به خاطر هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند، جمعیتی که در ابتدای اجرای قانون برنامه توسعه چهارم یعنی سال ۱۳۸۵ حدود ۳ درصد جمعیت کشور بود و قرار بود تا پایان این قانون به زیر یک درصد برسد.

نظام سلامت کشور ما یعنی مجموعه ای که خدمات بهداشتی و درمانی اعم از پیشگیری، درمانی و توانبخشی را ارائه می کنند، مجموعه گسترده ای است که در تمام بخشهای دولتی، خصوصی، تعاونی، خیریه، تأمین اجتماعی، سازمانها و نهادهای خاص رد پا دارد. هر کدام از این بخشها قسمتی از خدمات سلامت را به مردم ارائه می کنند و البته عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر سلامت کشور تقریباً تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی مانند مجموعه های اقتصادی، بازرگانی، صنعت و معدن، تولیدکنندگان مواد غذایی و تجهیزات مصرفی، وارد کنندگان کالاها، وزارتخانهای آموزشی، دست اندر کاران مسکن و محیط زیست، شهرداریها، نیروی انتظامی، راهداریها، مسئولان حوزه کشاورزی، اصناف و خانواده ها را در بر می گیرد و تقریباً هیچ فردی در این حوزه بزرگ بی مسئولیت نیست.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند در بهترین شرایط وزارت بهداشت و نظام سلامت کشورها می توانند ۲۵ درصد سلامت مردم را تأمین کنند و ۷۵ درصد دیگر سلامت مردم به عوامل دیگری مانند مسائل اقتصادی، فقر، بیکاری، وضعیت شغلی، سواد، مسکن، محیط زیست، شرایط اقلیمی، و ژنتیک بستگی دارد.

بنابراین انتظار از رئیس جمهوری آینده این است که برای سامان دادن به نظام سلامت به کل این مجموعه تأثیر گذار به سلامت مردم نگاه کند و یک برنامه جامع برای انجام این تکلیف قانونی خود داشته باشد.

نظام سلامت جزیره ای است/ بودجه ها هدر می روند

کامران باقری لنکرانی، وزیر سابق بهداشت در این مورد می گوید: بررسی همه ابعاد نظام سلامت کاری وقت گیر است اما اگر فقط به خود مسولان مستقیم حوزه سلامت نگاه کنیم می بینیم که مثلاً سال گذشته ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه شد. ۲۵ هزار میلیارد تومان آن را مردم پردخت کردند اما این هزینه بالا دستاورد لازم را نداشته است و یکی از علل این مشکل موازی کاری دستگاههای متولی سلامت است بنابراین در دولت آینده نیازمند تغییر ساختار هستیم.

به گفته وی یکی از مهمترین ضعفهای ما در حوزه سلامت وجود مراکز متعدد تصمیم گیری با اختیاراتی است که از هماهنگی لازم برخوردار نیستند و هر کدام نگاه بخشی خود را دارند.

وی ادامه می دهد: الان دستگاههای بیمه گذار سیاستی را دنبال می کنند که عمده آن تلاش برای سودآور کردن صنعت بیمه است. وزارت بهداشت نیز مدعی سیاستگذاری و تولیت سلامت است و قاعدتاً منویات آن باید ارتقای سلامت مردم باشد اما در عمل متوجه می شویم که جهت گیری این دستگاهها در برخی زمانها در خصوص موضوعات مرتبط با سلامت مردم متناسب با اولویتهای کشور نبوده است و در این زمینه انتقادهایی مطرح است.

وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می افزاید: در کل وزارت بهداشت مدعی است که به دنبال ارتقای سلامت مردم است و در این زمینه فعالیتهای متمرکز دارد، البته دستگاههایی هستند که منابع مالی را برای هر دو گروه یعنی هم بیمه ها و هم وزارت بهداشت فراهم می کنند. این دستگاهها به دنبال صرفه جویی هستند و تلاش می کنند، بودجه ها را کم کنند و بهره وری دستگاهها را بالا ببرند.

باقری لنکرانی می گوید: این دستگاهها که در مجموعه دولت هستند در واقع با نگاه انتقادی به بخش سلامت نگاه می کنند و تصور می کنند، بخش سلامت یک بخش هزینه بر است، مسئله اساسی و آنچه به عنوان بحران با آن مواجه هستیم این است که این دستگاهها از یک زبان واحد برخوردار نیستند و به صورت جزیره ای و جدا از هم فعالیت می کنند.

وی معتقد است: در این بین نقشی که دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی باید ایفا کند این است که باید تلاشهای این مجموعه ها را هماهنگ کند و یک تشریک مساعی به وجود بیاورد که متأسفانه اکنون این هماهنگی وجود ندارد.

مردم ۲۵ هزار تومان برای سلامت پرداخت کردند

رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می افزاید: آمارها اکنون نشان می دهد که سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در بخش سلامت هزینه شد که از این میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب مردم و بخش غیر دولتی پرداخت شد و دولت فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرد.

باقری لنکرانی ادامه می دهد: این میزان هزینه کمی نیست که در بخش سلامت هزینه شده است، با این مقدار هزینه می توانستیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. حالا چرا دستاورد لازم را نداریم چون هماهنگی بین قسمتها و بخشهای مرتبط با حوزه سلامت در کشور وجود ندارد.

وزیر بهداشت دولت نهم اضافه می کند: در زمان مسئولیت بنده نیز مهمترین آسیب و چالش ما همین فقدان هماهنگی بود که مشکلات زیادی ایجاد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش فارس که دولت آینده چگونه می تواند این مشکل را حل کند، می گوید: به نظر می رسد دولت احتیاج دارد به اینکه در خیلی از زمینه ها تجدید ساختار انجام دهد تا فعالیتهای موازی را با هم هماهنگ کند، برخی کشورها برای حل این مسئله مدل هایی را اجرا کرده اند از جمله اینکه مثلاً معاون اقتصادی برای رئیس جمهوری گذاشته اند تا وزارتخانه های اقتصادی را با هم هماهنگ کند.

باقری لنکرانی اضافه می کند: در مورد مسائل سلامت که در حوزه اجتماعی تعریف می شود نیز برای اینکه فعالیتهای اجتماعی دولت با هم هماهنگ باشد. فکر می کنم که چنین ساختاری با ایجاد معاونت اجتماعی رئیس جمهوری به چالاک شدن دولت و هماهنگی بیشتر دستگاههای مسئول با نگاه برنامه ای و منظومه ای می تواند موثر باشد و فعالیتهای گسسته را متمرکز و هماهنگ کند.

وی می افزاید: البته ایجاد معاونت اجتماعی نافی مسئولیتهای وزرا نیست زیرا بر اساس قانون وزیر مسئولیت دارد هم در برابر زیر مجموعه خود و هم در برابر تصمیمات دولت مسئولیت دارد. وزیر فردی بلااختیار نیست که فقط مجری دستورات رئیس جمهوری یا معاون وی باشد، وزیر باید نقش فعال و اثرگذار در تصمیمات داشته باشد اما هماهنگی بین وزرا و مسئولان دولتی و تشریک مساعی با نگاه منظومه ای به این تغییر ساختار که اشاره کردم نیاز دارد.

سلامت اولویت هیچ یک از دولتهای گذشته نبوده است

حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انتقادهای زیادی به وضع موجود سلامت مردم دارد. او می گوید: قرار بود طبق قانون سهم مردم از هزینه های درمانی به زیر ۳۰ درصد برسد و تعداد افرادی که به خاطر این هزینه ها فقیر می شوند از ۳ درصد به یک درصد برسد اما حالا ۷۰ درصد هزینه های سلامت به دوش مردم است.

وی می افزاید: ما دچار چالشهای جدی در حوزه سلامت هستیم. متأسفانه در هیچ یک از دولتهای گذشته سلامت به صورت واقعی اولویت دولتها نبوده است در حالی که تأمین امنیت و سلامت جزو وظایف اصلی حاکمیت است.

وی ادامه می دهد: به نظر می رسد طی سالهای گذشته به طور جدی نسبت به حوزه سلامت غفلت شده است و دولتها نتوانسته اند وظیفه شان را در قبال سلامت مردم انجام دهند و اگر وارد جامعه شویم و بین مردم برویم می بینیم که یک نارضایتی عمومی بین مردم در این زمینه وجود دارد. و به رغم قوانین خوبی که در این زمینه وجود دارد، متأسفانه اغلب این قوانین روی کاغذ مانده اند.

شهریاری می گوید: امیدواریم دولت یازدهم به جای شعار در عمل به مقوله سلامت بپردازد و غفلتهایی که در دولتهای گذشته شده است را جبران کند و سهم سلامت از بودجه عمومی را واقعی کند، سهمی که متأسفانه طی دولتهای نهم و دهم هر سال کم و کمتر شده تا امروز به ۵.۷ درصد از بودجه رسیده در حالی که در اکثر کشورها سهم سلامت از بودجه عمومی ۱۰ تا ۱۲ درصد است.

وی ادامه می دهد: متأسفانه مسئولان ارشد دولت نسبت به سلامت دید منفی دارند به همین علت دولت بیشتر به این سمت رفته است که درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی را که در واقع پرداخت از جیب مردم است افزایش دهد و اکنون از ۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاص دولتی ۸ هزار میلیارد تومان آن سهم بخش سلامت است.

شهریاری می گوید: دولت نهم و دهم تنها عملکرد مثبتی که در حوزه سلامت داشته است، ایجاد ۳۵ هزار تخت بیمارستانی بوده است. در این دو دولت حدود ۳۵ هزار تخت بیمارستانی ساخته شد اما نه بودجه ای برای راه اندازی و اداره آن اختصاص دادند و نه تشکیلات سازمانی برای آن تعریف کردند، گفتند، راه بیندازید و با درآمد اختصاصی اداره کنید.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می افزاید: در برنامه توسعه چهارم و پنجم پیش بینی شده بود که سهم مردم از هزینه های سلامت به زیر ۳۰ درصد برسد و ۷۰ درصد سهم دولت باشد در حالی که اکنون به جرئت می توانم بگویم این نسبت بر عکس شده است و ۷۰ درصد هزینه های سلامت بر دوش مردم است.

وی ادامه می دهد: شاخص دیگر سلامت بیمارانی هستند که به خاطر هزینه های سلامت به زیر خط فقر می روند، در ابتدای برنامه چهارم این میزان معادل ۳ درصد جمعیت بود که طبق این برنامه قرار بود به زیر یک درصد برسد اما اکنون به رقم بحرانی ۱۴ درصد رسیده ایم یعنی ۱۴ درصد بیماران به خاطر یکبار عمل جراحی فقیر می شوند.

شهریاری می افزاید: متأسفانه در دوره های گذشته رئیس جمهور مشاوران خوبی در حوزه سلامت نداشته است یا اعتقادی به این مسائل نداشته اند. علت آن این است که مسئولان کشور در هر ۳ قوه کشور خودشان دغدغه بیماری و هزینه های آن را ندارند و از خدمات بیمه های تکمیلی خاص با تعرفه های بالا در بیمارستانهای خصوصی استفاده می کنند. بنابراین هیچ وقت احساس نکردند که بیماران چه مشکلاتی دارند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این خیلی ناراحت کننده است که می بینیم چون مردم توان پرداخت هزینه های سلامت را ندارند، به موقع مراجعه نمی کنند به خاطر همین بیماری آنها دچار ضایعات برگشت ناپذیر می شود و حتی گاهی متأسفانه جانشان را از دست می دهند.

وی ادامه داد: در تمام دولتها وزیر بهداشت مظلوم و تنها بوده است و وزرای اقتصادی با صحبتهای آنها مخالفت می کردند. در دولتهای نهم و دهم نیز که وزرا خیلی جرئت حرف زدن نداشتند. دیدگاه کلی دولت هم این بود که هزینه برای سلامت مردم هدر رفتن منابع است.

وی گفت: معضلات زیادی در حوزه سلامت وجود دارد، هزینه های درمان بیماران صعب العلاج مانند سرطان روز به روز برای مردم بیشتر می شود. تصادفات رانندگی به جز بیش از ۲۰ هزار نفری که سالانه کشته می دهند، دهها هزار معلول روی دست جامعه می گذارند، جمعیت کشور به سرعت به سمت سالمندی پیش می رود و همین الان حدود ۷ درصد جمعیت کشور سالمند است.

شهریاری ادامه داد: برخی اقتصاددانان معتقدند اصل ۴۴ به معنای واگذاری تصدی ها شامل بخش سلامت هم می شود. ما از آنان پرسیدیم که آیا منظور شما افزایش هزینه های مردم در بخش سلامت است. اگر قرار است با واگذاری این تصدی ها هزینه های مردم بالا برود ما مخالف آن هستیم مگر اینکه بیمه ها آن قدر قوی شوند که بتوانند جلوی افزایش هزینه های مردم با بگیرند و سهم قانونی خود را ایفا کنند.

وی اضافه می کند: اگر شورای عالی سلامت که رئیس آن رئیس جمهوری است فعال عمل می کرد؛ می توانست دولت را سلامت نگر کند اما این شورا شاید سالی یکبار جلسه تشکیل می دهد و معمولاً مصوبات آن هم چندان تأثیرگذار نیست. اگر رئیس جمهوری دید سلامت نگر نداشته باشد همین کافی است که چشمش را روی قوانین سلامت ببندد.

به گفته شهریاری قرار بود دولت برای هر اقدام و قانونی که تصویب یا اجرا می کند، پیوست سلامت ارائه کند و در وزارت بهداشت تصویب شود. اما ما تاکنون در مورد هیچ قانون و لایحه ای چنین اقدامی را از دولت ندیده ایم، یک نمونه آن سدی بود که چند سال پیش در استان سیستان و بلوچستان زدند و چون پیوست سلامت نداشت باعث رشد پشه های لارو و گسترش مالاریا در این استان شد.

سلامت غذا از مزرعه تا سفره مغفول مانده است

وی ادامه می دهد: در مورد سلامت غذا نیز دولت باید سلامت غذا را از مزرعه تا سفره تضمین کند. بخش زیادی از این مسئولیت به عهده وزارت جهاد کشاورزی است که باید در این مورد پاسخگو باشد.

شهریاری گفت: بنده به عنوان یک کارشناس هشدار می دهم که اگر بخواهیم با همین روند حرکت کنیم قطعاً به چشم انداز ۱۴۰۴ که باید کشور اول منطقه در حوزه سلامت باشیم، نمی رسیم.

وی اضافه می کند: رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و باید مجری قوانین مصوب مجلس باشد. امیدواریم رئیس جمهوری آینده این طور نباشد که احساس کند در همه حوزه ها کارشناس است و دیگر سلیقه ای عمل نکند و از مشاوران خبره استفاده کند. این طور نباشد که در هر سفری که می رود تحت تأثیر جو هیجانی که ایجاد می شود قول ساخت بیمارستان بدهد، ساخت بیمارستانهایی که در دولت نهم و دهم وعده داده شده است تا ۱۵ و حتی ۲۰ سال آینده طول می کشد.

محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، مطالبات این سازمان را از رئیس جمهوری آینده در قالب ۸ سوال مطرح می کند و می گوید: اولین سوال ما از کاندیداهای ریاست جمهوری این است که بالاخره مقوله سلامت در اولویت چندم دولت هست؟

دولت پیشگیری را بر درمان اولویت دهد

وی می گوید: سوال دوم این است که در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و اصول دیگر و به صورت غیرمستقیم در برنامه های مختلف به سلامت به عنوان یک حق مردمی نگاه شده است اما طی این چند سال از سلامت به عنوان حق اساسی مردم تا اینکه به عنوان یک کالای تجاری و قابل بهره برداری باشد نگاه متغیر بوده است. سوال دوم این است که رئیس جمهوری آینده به سلامت چگونه نگاه می کند؟ آیا سلامت را حق ۱۰۰درصدی مردم می داند یا به عنوان یک کالای قابل سرمایه گذاری و برای برداشت سود می داند؟

رئیس سازمان نظام پرستاری ادامه می دهد: پرسش سوم این است که در میان خدمات سلامت که ارائه می شود خدمات سلامت محور و خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت چه جایگاهی دارد؟ پرسش چهارم نیز این است که رئیس جمهوری آینده تا چه میزان به کار تیمی معتقد است؟ زیرا پرستاران و کادر پیراپزشکی سهمی در سیاستگذاری و تصمیم گیریهای حوزه سلامت ندارند در حالی که بیش از ۹۰ درصد خدمات سلامت را به دوش می کشند.

میرزابیگی ادامه می دهد پرسش پنجم این است که راهکار عملی رئیس جمهوری آینده برای کاهش هزینه های کمرشکن درمان مردم چیست؟ سال ۹۰ گفته شد ۴۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ این رقم به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسید این یعنی رشد ۳۰۰ درصدی نه ۳۰ درصدی. راهکار عملی برای افزایش انگیزه نیروهای موجود در نظام سلامت به ویژه ۹۰ درصد نیروهای خدمت دهنده در صف چیست؟

پرسش بعدی که رئیس سازمان نظام پرستاری مطرح می کند این است که آیا پوشش بیمه و مدیریت بیمه ای برای خدمات سلامت کماکان فقط مشمول خدمات پزشکی نظام سلامت می شود یا علاوه بر آن مشمول مراقبتهای پیراپزشکی هم می شود؟ تا ما شاهد مشارکت کل اعضای پیراپزشکی، پرستاران و پزشکان باشیم به ویژه در بحث ارتقاء سلامت نظیر ارائه مشاوره ها و خدمات آموزشی که به تغییر رفتار و سبک زندگی مردم منجر می شود.

میرزابیگی می گوید: و پرسش آخر اینکه آیا به زمانی نرسیده ایم که مجموعه استانداردهای آموزشی، خدمتی، حرفه ای و اخلاقی خودمان را مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی و نیاز مردم و مبتنی بر فناوری های جدید کنیم؟ آیا وقت آن نرسیده بازنگری داشته باشیم؟

وی چنین از قوانین اجرا نشده مرتبط با پرستاران شامل قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت و تعرفه گذاری خدمات پرستاری و از بی توجهی به خدمات پیشگیرانه در نظام سلامت گله می کند.

علیرضا زالی، رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی نیز می گوید: رئیس جمهوری آینده باید برای تمام برنامه های خود یک پیوست سلامت داشته باشد. بحث سلامت در جامعه به مطالبه عمومی تبدیل شده است هم اکنون برای آحاد مردم ارتقای افزایش سلامت و توانمندی مبتنی بر سلامت به عنوان یک مطالبه عمومی نهادینه شده است اگر کسی کاندیدای مدیریت ارشد اجرایی کشور شود نمی تواند بدون در نظر گرفتن این موارد به اداره امور بپردازد.

زالی کاهش مداوم سهم سلامت در بودجه عمومی و درآمد ناخالص ملی، کاهش سهم دولت و افزایش سهم مردم و درآمد اختصاصی مراکز درمانی در چرخه اقتصادی نظام سلامت را از مهمترین مشکلات حوزه سلامت می داند و می گوید: افزایش سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی باید یکی اولویتهای جدی رئیس جمهور آینده باشد.

وی اضافه می کند: مسئله اساسی دیگر این است که نظام سلامت کشور ما چه فرمی از نظام سلامت دنیا است ما طب ملی یا نظام بیمه ای داریم قانون چه می گوید و هم اکنون چگونه است؟

وی ادامه می دهد: ساختار نظام سلامت کشور ما ساختار جزیره ای است و در طول سال های گذشته هم عملاً یک ناهمگونی در ساختار نظام سلامت حاکم شده است.

سونامی بیماریهای غیر واگیر در پیش است

زالی می گوید: سیمای بیماری ها به سرعت رو به تغییر هستند (گذار سریع در سیمای بیماری ها) بیماری های غیرواگیر، انواع سرطان ها و حوادث ترافیکی در زمره علل اصلی مرگ و میر ایرانیان هستند برای تغییر در این مجموعه باید الگو و سبک زندگی افراد تغییر کند تا مداخلات موثر باشد.

به گفته وی بیماری های غیرواگیر مانند بیماری های عفونی نیست که با واکسیناسیون ریشه کن شود امروز اگر می خواهیم فشارخون یا دیابت را در سطح عمومی کنترل کنیم باید دقت نظر شود که این کار با تغییر سبک زندگی امکانپذیر است.

زالی می گوید: چالش دوم بحث سالمند شدن جمعیت ایرانیان است در سال های آینده تغییرات جمعیتی شناختی ما شتاب زیادی می گیرد و جمعیت ایرانی به سمت سالمند شدن می رود. در سالمندان انواع بیماری ها به ویژه بیماری های اضمحلالی شیوع بیشتری دارد پس این سوال مطرح است که آیا نظام سلامت ما تمهیدات لازم را برای مواجهه شدن با پدیده سالمندی اندیشیده است.

وی اضافه می کند: چالش سوم توسعه شهرنشینی در کشور است شهرنشینی باشتابی که دارد اگر زیرساخت های لازم بهداشتی درمانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نداشته باشد می تواند چالش های فراوانی را ایجاد کند نظیر حاشیه نشینی که نقط خلاء و کور بهداشت و درمان در عرصه جهانی هستند.

زالی ادامه می دهد: چالش چهارم تغییر در چهره بیماری ها و بروز بیماری های بازپدید و نوپدید است زمانی سل با روش های متعارف درمان می شد اما امروز سلی که در جامعه گسترش می یابد سل مقاوم است یا بیماری های نوپدید و بازپدید.

همچنین گران تر شدن تکنولوژی و فناوری های عرصه سلامت دارو و تجهیزات از دیگر چالش هاست برای معادل و متوازن سازی ورود فناوری ها علمی به کشور دولت آینده چه تمهیداتی اندیشیده است.

رئیس منتخب سازمان نظام پزشکی می گوید: چالش پنجم این است که سلامت با عوامل اجتماعی ارتباط دارد. اگر امروز بخواهیم بیماری را در جایی ریشه کن کنیم باید به فقر و فحشاء و… هم توجه کرد. باید عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را باید ببینیم و در ملاحظاتمان ملحوظ کنیم.

نمی توان آن را ریشه کن کرد چون به قدری مسائل سلامت و عوامل اجتماعی در هم تنیده هستند که برای اینکه مداخله موثری در سلامت داشته باشیم باید به همه مولفه های موثر بر عوامل اجتماعی سلامت توجه کنیم.

وی تأکید می کند: در سال های آینده با سونامی از بیماری های غیرواگیر روبه رو هستیم هم اکنون بیماری هایی چون دیابت رو به گسترش است و شمار مبتلایان آن از ۳.۵ به ۷ میلیون نفر رسیده است.

پیش بینی می شود که این سیر رشد به سرعت افزایش یابد در فشار خون هم ۲۰ درصد افراد جامعه مبتلا هستند و ۸۰ درصد آنها از ابتلای خود بی اطلاعند. در بحث حوادث ترافیکی هم هم اکنون حجم فراوانی در سنین جوانی از چرخه اقتصادی خارج می شوند و کیفیت زندگی به سرعت مخدوش می شود.

وی می افزاید: شیوع سرطان ها هم در کشورها در حال تغییر است و اگر نتوانیم در مراحل اولیه با اصلاح زندگی از بروز آنها پیشگیری کنیم با مشکلات فراوانی مواجه می شویم.

زالی می گوید: ما باید محیط سالمی را برای مردم فراهم کنیم تا کمتر بیمار شوند اما باید توجه کرد امروز هدف همه نظام سلامت درمان بیماری ها نیست بلکه ارتقاء سلامت است یعنی به سمت سالمتر شدن جامعه باید پیش ببریم. به طور مثال ترویج ورزش همگانی، نشاط اجتماعی مداخله برای جلوگیری از عوامل آسیب رسان به نظام سلامت، نظیر آلاینده ها، محیط زیست، آب و هوا، عوامل محیطی سالم، پاکسازی منابع آبی و استحصال منابع آبی همگی از مباحث مطرح در حوزه سلامت است.

زالی ادامه می دهد: در بحث غذا ما باید از مزرعه تا سفره را پایش و رصد کنیم تا غذای سالمی برای مردم تهیه شود. برای پیشگیری باید سبد مطلوب غذایی را متناسب با ذائقه ایرانی طراحی کنیم و از بروز افراط و تفریط در سبد غذایی جلوگیری کنیم.

نظام سلامت پاسخگو نیست

قدیرزاده، نماینده محسن رضایی در مسائل سلامت نیز می گوید: یک نارضایتی عمومی در جامعه پزشکی وجود دارد به همین علت پزشکی که با رتبه بالا در دانشگاه تیپ یک در کشور قبول می شود به راحتی جذب کشورهایی مانند کانادا می شود باید پرسید چرا این طور است.

وی اضافه می کند: پرداخت از جیب مردم هر روز بیشتر می شود. پزشکان هم تعرفه های غیر واقعی می گیرند و ناراضی هستند. در حالی که اگر بیمه ها کارآمد بودند وضع این طور نمی شد. بیمه های سلامت نگر نداریم.

وی می گوید: قوانین بالادستی خوبی موجود است اما مشکل این است مدیران با سلیقه های مختلف آن را اجرا می کنند.

وی می افزاید: شاخص پاسخگویی نظام سلامت که در کشور بسیار پایین است همچنین شاخص اطلاع رسانی شفاف و بهره وری در بخش های دولتی از نمونه شاخص هایی است که در حال بررسی است و بیانگر وضعیت وخیم آنهاست. همچنین شاخص سطح بندی نیز باید انجام شود.

قدیرزاده می گوید: باید قانون معطل مانده بیمه همگانی اجرا شود نه این بیمه ای که موجود است چرا که اکنون بیمه ها بخش اصلی هزینه های درمانی مردم را قبول نمی کنند و برای پیشگیری ارزشی قائل نیستند.