شهرداران برای عقد قرارداد تحت تأثیر نیروی خارجی قرار نگیرند

محمدحسین مقیمی در جلسه شورای فنی استان با اشاره به اعمال نظارت و بازرسی درخصوص عملکرد تمامی بخش‌ها ازجمله شهرداری‌ها اظهار داشت: دستگاه اجرایی باید وظایفش را به گونه ای انجام دهد تا دستگاه های نظارتی نقصی پیدا نکنند.

وی افزود: در زمان انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی در وزارت کشور تصمیم گرفتیم از همه فرمانداران بخواهیم قانون انتخابات و آیین‌نامه را بخوانند و در آزمون شرکت کنند، در انتخابات مجلس یکی از دلایلی که احضار هیچ یک از فرمانداران را در کشور  نداشتیم، آگاهی و تسلط به قوانین بود و هیچ ایرادی به انتخابات مجلس دهم گرفته نشد.

استاندار تهران با بیان اینکه شهرداران باید در کنار آموزش به قوانین مسلط باشند عنوان کرد: وقت زیادی صرف پاسخگویی به بازرسی کل کشور در بخش های مختلف می شود که به راحتی با تسلط شهرداران ،معاونان فنی و مدیران مالی به قوانین در کنار آموزش ،قابل پیشگیری است.

استاندار تهران با بیان اینکه شهرداران در مقابل قراردادی که بسته می شود مسئولیت دارند و بعدها از شهرداران در خصوص قراردادها سوال می شود تصریح کرد: تحت تأثیر هیچ نیروی خارجی و صاحب‌منصبان قرار نگیرید تا دیکته نشود که با این فرد قرارداد ببندید.

وی خطاب به شهرداران گفت: شرافت این است که حقوق دیگران تضییع نشود و امکان حضور همه افراد در مناقصات فراهم شود.

استاندار تهران در پایان گفت: مناقصات جزء، متوسط و بزرگ در شهرداری ها در نظر قانونگذار این برداشت بوده است که برای کارهای بزرگ پیمانکار دارای صلاحیت بالا استفاده شود و برای پروژه های سنگین باید ازپیمانکاران قوی تر با مشاوره استفاده کرد تا در حفظ بیت المال و کیفیت پروژه ها اثرگذار باشد.

در ابتدای جلسه گزارشی از بازدید پروژه های ١٤ شهرداری در سطح استان براساس اصول فنی و مهندسی از سوی کارگروه نظارت شورای فنی استان ارائه شد.

براساس این گزارش، از جمله مشکلات مطرح شده پروژه های عمرانی؛ قیمت تمام شده پروژه ها بالاتر از نرخ متعارف،پروژه هایی که در راستای اهداف تعیین شده بهره برداری نمی شوند،مکان گزینی نامناسب، عدم رعایت ضوابط فنی و بکارگیری نیروی غیرماهر و ناکارآمد در اجرا، است که بررسی پروژه های ١٤ شهرداری استان تهران نشان می دهد مشکلات اکثر پروژه ها مربوط به عدم اولویت بندی پروژه ها و عدم تهیه گزارش توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی،نداشتن مطالعات و تهیه نقشه اجرایی، نداشتن مشاور ذیصلاح ،عدم برآورد دقیق در پروژه ها و مشکلات مربوط به نحوه برگزاری مناقصات است.