آمار طلاق همچنان قد می‌کشد!

به گزارش پارس به نقل از سایت تبیان، روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها هر چه بیشتر روی هم تلنبار می شوند و هر قدر مرزهای تکنولوژی و دنیای جدید فراخ تر می گردند، مواهب دنیای مدرن نیز رنگی تازه می گیرند و جای خود را با مصائب این دنیا عوض می کنند. مواهبی که به مدد ظهور و بروز تکنولوژی ها و مکاتب مختلف طرحی نو از زیستن را برانگیختند و مصائبی که باز هم به همان مدد و یاری طرحی تازه از زیستنی دیگر را در انداخته اند. این گونه است شاید که پدیده های اجتماعی در دوران جدید را می توان به گونه ای دیگر بررسی کرد و با سیاقی تازه کند و کاو نمود.

به این معنا که واکاوی های دیرین در امور اجتماعی که منجر به پدید آمدن آمارهای مختلف شده اند دیگر محلی از اعراب ندارند و آمارها را یکپارچه باید نو کرد و همه چیز را باید با در نظر گرفتن فصل تازه زندگی افراد بررسی کرد. در روزگار امروز به راستی این چنین است که بسیاری از ارزش ها ضد ارزش شده و بسیاری از ناهنجارها به هنجارهایی نو بدل گردیده اند.

فرو ریختن قبح ناهنجاری ها از همین رهگذر به سرلوحه ای بلند بالا تبدیل شده و دیگر زمان آن نیست که کسی بتواند با حرف ها و سخن های داغ و جنجالی چیزی را عوض کند و شرایطی را تغییر دهد! طلاق یکی از همین پدیده های اجتماعی است که در روزگاران نه چندان دور، به سختی بر زبان کسی رانده می شد و آنقدر قبح داشت که هر کسی نمی توانست آن را در دهان خویش بچرخاند و بگوید… نا هنجاری. چنان که مثل های بسیار برانگیخته بود و همین مثل ها نقل مجالس ازدواج بود. این ناهنجار اما در سال های اخیر به گونه ای دیگر رخ نموده است که بر زبانی اگر رانده شود، نمی گویند پشت ملائک به درد می آید! بلکه راهکاری جسته می شود برای خلاصی! زودهنگام آدم ها از یکدیگر. و این نه در طلاق هایی با بن بست واقعی در زندگی بلکه در مواردی است که طلاق واقعی مطرح نبوده است و ریشه در مشکلی دیگر دارد.

اگر چه آمارهای مربوط به طلاق به دلایل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاری کردن صیغه شرعی طلاق بدون درج محضری و… با کم شماری مواجه می شوند و چندان قابل استناد نیستند، ولی بررسی همین آمار و محاسبه شاخص هایی چون نسبت طلاق به ازدواج و یا نسبت طلاق به کل جمعیت نشان دهنده آن است که این آمار طی سال های مختلف با نوساناتی روبه رو بوده است.

آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته، ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متأسفانه حکایت از آن دارد که از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می شود.

بنابراین، با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (۱۳۹ هزار و ۹۶۳ مورد) در خواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش ۷ درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال های پیش تر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.

افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می دهد که بر پایه آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سال های ۸۷ تا ۸۹ تقریباً روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تأسف در سال ۹۰ با سقوط روبه رو شده است؛ روندی نومیدکننده که گویا در سال ۹۱ نیز تداوم یافته، چرا که بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج از نوع دایم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دایم با ازدواج های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.

بدین ترتیب آماری که پیش از این، تنها برای کلان شهر تهران بیان می شد، تبدیل به میانگین سراسری قیاس نرخ ازدواج و طلاق شده تا ببینیم که به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده در کشور، یک طلاق نیز به ثبت می رسد؛ به عبارتی دیگر، بر پایه آمارهای ارائه شده، از هر پنج ازدواج یکی فرجام شوم می یابد که به زبان ریاضی، شکست ۲۰ درصد ازدواج ها را نشان می دهد.

این اتفاق در حالی روز به روز تکوین یافته و بحران را تشدید می کند که از سال ها قبل و با توجه به پیشی گرفتن رشد نرخ ازدواج به نسبت نرخ طلاق، زنگ هشدار بحران به صدا درآمده بود؛ حال آنکه یکی از دلایل شکل گیری نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سامان دادن مشکلاتی از این دست بوده است. چه بسا با چنین آمار نگران کننده ای در حوزه ازدواج، رشد واقعه نامطلوبی همچون طلاق که از قضا متولی هم ندارد بدیهی ترین رخدادی باشد که باید منتظر شنیدن آمارهای نگران کننده تر درباره آن باشیم!

همین نگاه آماری را اگر به سال های پیش رو تسری دهیم که بحران های اجتماعی آرام آرام در حال ایجاد سدی عظیم در برابر ازدواج هستند، طلاق خود بحرانی بزرگ خواهد شد که دیگر نمی توان جلوی موج سیل آسای آن را گرفت و حتی اگر متوقف شود، معضلات ناشی از آن را نمی توان به هیچ قیمتی کنترل کرد. در این میان اما برخی از کارشناسان وابسته به دولت که چندان هم مایل نیستند تا آمار واقعی از طلاق ارائه شود معتقدند که طلاق در ایران به نسبت سایر جوامع که آموزه های مذهبی را به شکلی که در ایران رعایت می شود، رعایت نمی کنند، بسیار کمتر است و اصلاً قابل مقایسه نیست.

اما به نظر می رسد این مقایسه ای کارامد و صحیح نیست چرا که بیشتر به توجیهی می ماند تا اهرمی برای پیشگیری از بحران. بررسی ها و شواهد جملگی نشان از آن دارند که اعتیاد، دخالت والدین و اطرافیان، خشونت و ضرب و شتم، سو» ظن و بدبینی و نبود تفاهم و… عواملی هستند که بیشترین مراجعه کنندگان برای اعلام درخواست طلاق، مطرح کرده اند یعنی عواملی که با یک حساب ساده و سرانگشتی می توان ریشه های آن را یافت. ریشه هایی که هر چند هرگز نمی توان آن ها را در روزگار کنونی افراد بررسی کرد اما می توان دانست که از کدام سو پدید آمده اند. بحران های اجتماعی سخت گره خورده یکدیگرند و در این میان مجالی نیست تا از هم بازشناسی و تفکیک شوند. افزایش طلاق در کشور شاید هشداردهنده ترین بحرانی است که وضع نابسامان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر گوش مسئولان ناقوس می کند. طلاق باید بیش از این جدی گرفته شود.