به گزارش پارس ، دکتر داریوش طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا، افزود: بر اساس اصول قانون اساسی، تامین سلامت مردم جزو اصول حاکمیتی کشور است بر این اساس دولت باید طوری برنامه ریزی کند تا آحاد مردم در اقصی نقاط کشور از خدمات درمانی مورد نیازشان بهره مند شوند. البته این موضوع زمانی محقق خواهد شد که توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی درمانی در کشور داشته باشیم.

وی همچنین بر لزوم تسهیل شرایط به منظور ماندگاری موسسات و پزشکان در مناطق محروم تاکید کرد و افزود: این موضوع زمانی محقق می شود که با اجرای برنامه های هدفمند، گردش اقتصادی موسسات ارایه کننده خدمات در مناطق محروم با چالش مواجه نشوند. این که برخی از مدیران حوزه سلامت کشور عنوان می کنند تعرفه های خدمات درمانی در استان ها و مناطق محروم باید تعدیل شود و کمتر از تعرفه های مراکز استان و پایتخت باشد، یک سخن کارشناسی نیست؛ چرا که هزینه های نگهداری تجهیزات پزشکی در مناطق محروم بیشتر از مراکز استان و پایتخت است.

طاهرخانی در این باره ادامه داد: موسسات ارایه کننده خدمات درمانی برای تعمیر و استانداردسازی تجهیزات خود ناچارند با شرکت های معتبری که عمدتا در پایتخت و مراکز استان ها فعالند، وارد مذاکره شوند و این شرکت ها برای عزیمت به مناطق محروم قطعا علاوه بر هزینه های جاری، هزینه هایی را نیز بابت ایاب و ذهاب و هزینه های جانبی دیگر از این موسسات ارایه کننده خدمت درخواست می کنند. بر این اساس هزینه نگهداری تجهیزات پزشکی در مناطق محروم بیشتر از مراکز استان و پایتخت است.

وی تاکید کرد: البته باید دقت داشت که نباید این هزینه ها به سبد خانوار تحمیل شود بلکه دولت باید در راستای انجام وظایف قانونی خود، سهم پرداختی اش را در هزینه های سلامت مناطق محروم و متناسب با اقتصاد آن منطقه افزایش دهد و به این ترتیب سهم پرداختی مردم در هزینه های سلامت در سراسر کشور رقم ثابتی باشد.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر که در مصوبه تعرفه سال ۹۲ قابل تعمق است، آن است که ظاهرا زمان ابلاغ و اجرای تعرفه ها در اختیار استان ها قرار گرفته است. با توجه به تاخیر ایجاد شده در ابلاغ تعرفه ها، ممکن است اجرای آن نیز با تاخیر دیگری همراه شود و به این ترتیب تعرفه ها در کشور با تاخیر چند ماهه قابلیت اجرایی یابند. این درحالیست که قطعا در پایان سال ۹۲ سازمان های مالیاتی کشور در محاسبات خود تعرفه سال ۹۲ را برای عملکرد پزشکان در سال جاری مد نظر قرار خواهند داد و این که این تعرفه چند ماه در سال ۹۲ قابلیت اجرایی داشته است، لحاظ نخواهد شد و به این ترتیب بار مالی اضافه دیگری هم بر گردش اقتصادی جامعه پزشکی تحمیل خواهد شد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: بنابراین بهتر آن بود که بر اساس قانون، تعرفه های تشخیصی - درمانی در ابتدای سال ابلاغ می شد. حال که این اقدام با تاخیر صورت گرفته بهتر است تاخیر دیگری به دنبال نداشته باشد و تعرفه ها در زمانی واحد ابلاغ و قابلیت اجرا داشته باشند. همچنین سایر امور مرتبط با جامعه پزشکی نیز باید این تاخیر چند ماهه ابلاغ تعرفه ها را در محاسبات خود لحاظ کنند.

اقتصاد بخش خصوصی پایتخت تجهیزات پزشکی جامعه پزشکی درمان سلامت کارشناسی مد نظام پزشکی