شمار معتادان پرخطر کشور

به گزارش پارس ، بابک دین پرست در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به هماهنگی بین مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در مبارزه با مواد مخدر گفت: این دو موضوع مکمل یکدیگرند و بر اساس سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در جلسه ای که برگزار شد به این نتیجه رسیده ایم که باید تمرکز مبارزه را روی مواد پرخطر بگذاریم.

وی افزود: معتقدم حوزه مقابله با عرضه نیز باید تمرکز خود را روی مقابله با مواد پرخطر قرار دهد، چراکه زمانی موفق خواهیم شد یک برنامه مشخص را پیش ببریم که هر دو حوزه کاهش تقاضا و مقابله با عرضه بر یک هدف مشخص تمرکز داشته باشند.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد معتاد پرخطر در کشور وجود دارد؟ گفت: آمار معتادان در هیچ جای دنیا قطعی نیست و گزارش سال ۲۰۱۲ سازمان ملل نیز تعداد معتادان را در جهان بین ۲۱۰ تا ۳۰۰ میلیون نفر اعلام کرده است.

وی با بیان اینکه این آمار حدود ۳۰ درصد تلورانس دارد، افزود: دلیل این امرقبح اعتیاد است و آمار اعتیاد نه تنها در ایران، بلکه در هیچ جا به طور دقیق مشخص نیست. بنابراین، آمارهای موجود نسبی است. اما در مورد معتادان پرخطر که ما از آن ها تحت عنوان معتادان مشمول ماده ۱۶ از آن ها نام می بریم، چند مسئله وجود دارد.

دین پرست به بحث معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: اول اینکه مفهوم « متجاهر» باید به طور مشخص تعریف شود. البته ما طبق ماده ۱۶ قانون می توانیم هر کسی را که گواهی درمان ندارد، دستگیر کنیم و به مراکز درمانی ببریم. اینجا مسئله دوم پیش می آید که مربوط به ظرفیت مراکز درمانی است.

وی ادامه داد: بحث دیگر در مورد معتاد متجاهر این است که وقتی افراد دستگیر می شوند، باید از هم تفکیک شوند. ما نمی توانیم یک معتاد تازه کار را کنار یک معتاد ته خطی قرار بدهیم و یک الگوی درمانی برایشان اجرا کنیم.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدرراهکار قانونی برای این اقدام را استفاده از تبصره ذیل ماده ۱۶ عنوان کرد که ستاد بر این اساس تمرکز را روی معتادان خاص گذاشته است.

وی گفت: این تبصره قانونی بسیار مهم است و کمتر به آن توجه شده این در حالیست که در این تبصره به مراکز درمانی « پلیس مدار» ، یا « سلامت محور» اشاره شده است و ستاد نیز در تلاش است موضوع را پیگیری کند تا افرادی را که متجاهر هستند، ولی نمی خواهند به مراکز موضوع ماده ۱۵ مراجعه کنند، با حکم قاضی، اما با تامینی که از خود آن ها یا خانواده شان گرفته می شود، به مراکز درمانی « پلیس مدار» ارجاع دهد.

دین پرست درباره آمار همین معتادان پرخطر اظهار کرد: از سال ۹۰ و ۹۱ که این ماده قانونی اجرایی شده، حدود ۲۵ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ پذیر داشتیم. البته اکثرشان که مربوط به تهران هستند، دو یا سه بار اعزام شده اند و تکراری هستند و در حال حاضر ۱۵ مرکز موضوع ماده ۱۶ در کشور داریم که همه به نرم افزار شناسایی معتادان مجهز می شوند و مراکز جدیدی نیز که در آینده افتتاح خواهند شد، به این نرم افزار مجهز می کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع مراکز « پلیس مدار» جدا از این مراکز پانزده گانه است، گفت: مراکز درمان « پلیس مدار» در تبصره آمده است و شرایط را برای شیوه دیگری بازمی گذارد.

دین پرست ادامه داد: در مقطعی کمپ های غیرمجاز گسترش پیدا کردند و مراجعه کننده زیادی هم داشتند. دلیل این این است که مردم احساس می کردند مشکل شان آنجا حل می شود اما وقتی خانواده ای یک معتاد متجاهر دارد و نمی تواند به هیچ وجه او را کنترل کند و این مراکز غیرمجاز می آیند معتاد را با دست بند و گاز اشک آور و شوکر به کمپ غیرمجاز می برند، خانواده احساس می کند راحت شده است. این در حالیست که هیچ استاندارد درمانی در این مراکز غیرمجاز وجود ندارد. لذا راه حل مراکز « پلیس مدار» این است که افراد متجاهر با رعایت موازین قانونی به مراکز مجاوز منتقل شوند. اکنون نیز دستورالعمل چگونگی عملکرد مراکز « پلیس محور» در اداره کل درمان و حمایت های اجتماعی ستاد تدوین شده است و تاکید داریم که آن را اجرایی کنیم.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: پیش بینی کرده ایم، در مراکز « پلیس مدار» یا « سلامت محور» یک تیم متشکل از یک درمان گر با مشخصات تعیین شده، یک نفر ضابط قضایی و با یک آمبولانس مجهز، به خانواده های نیازمند مراجعه و فرد را به یکی از مراکز منتخب « پلیس مدار» منتقل کنند.

وی درباره تفاوت مراکز ماده ۱۵ و ماده ۱۶ اظهار کرد: مراکز ماده ۱۶ درواقع مراکز واسطه ای هستند. این مراکز برای افرادی است که نمی خواهند یا نمی توانند درمان بشوند. ما این افراد را برای مدت سه ماه و با تشخیص گروه درمان گر حداکثر تا شش ماه در این مراکز نگهداری می کنیم تا شرایط آن ها طوری شود که برای درمان قانع شوند و در چرخه درمانی قرار بگیرند اما مراکز ماده ۱۶ این مراکز میان راهی و واسطه ای هستند. راه درست این است که افراد پس از خروج نیز تحت مراقبت باشند و درمان خود را ادامه بدهند.

دین پرست با بیان اینکه به علت نبود الزامات قانونی پیگیری ها و مراقبت های پس از خروج کامل نیست خاطرنشان کرد: ستاد آیین نامه مربوط را تهیه کرده و مسوولان قضایی، بهداشتی و امنیتی آن را امضا کرده اند همچنین وزیر کشور و دبیرکل ستاد، وزیر وقت بهداشت و درمان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و دادستان کل کشور این آیین نامه را تایید کرده اند اما علیرغم اینکه چند ماهی است که کارگروهی در دفتر رییس قوه قضاییه در این خصوص تشکیل شده، اما هنوز آیین نامه مربوطه ابلاغ نشده است.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: برای اجرای مراقبت پس از خروج معتادان از درمان منتظر ابلاغ آیین نامه نشده ایم ولی اقداماتی در حال انجام است از جمله استفاده از نمایندگان سازمان بهزیستی تحت عنوان مددکار که افراد پس از خروج با هزینه ستاد مبارزه با مواد مخدر به مراکز ماده ۱۵ مراجعه کرده و خدمات درمانی را دریافت کنند، البته با خلاء نبود آیین نامه مواجهیم.