تبعات تاخیر در ابلاغ تعرفه‌های تشخیصی درمانی

به گزارش پارس ، دکتر داریوش طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال ۱۳۷۳، گفت: بر اساس این قانون مقرر شده بود که شورای عالی بیمه خدمات درمانی در پایان هر سال و بر اساس قیمت تمام شده خدمات، تعرفه های سال جدید را تصویب و جهت ابلاغ به هیات دولت اعلام کند. این موضوع از سال ۷۳ به مدت ۱۰ سال در کشور اجرا شد و البته در تمام آن سال ها نیز تعرفه ها با تاخیر از سوی مرجع مربوطه ابلاغ می شد.

طاهرخانی به تصویب قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، تعیین تعرفه های بخش خصوصی جزو اختیارات سازمان نظام پزشکی قرار گرفت و همچنین مقرر شد سازمان نظام پزشکی همه ساله در خصوص تعرفه های بخش دولتی نیز نظر پیشنهادی خود را اعلام کند. این روند تا تصویب قانون برنامه پنجم توسعه ادامه داشت و در برنامه پنجم توسعه تعرفه گذاری جزو اختیارات شورای عالی بیمه سلامت قرار گرفت.

وی تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی را از سازمان نظام پزشکی نگرفت؛ بلکه بر اساس این قانون مقرر شده سه رکن نظام سلامت یعنی سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف، وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار نظام سلامت و صندوق های بیمه ای به عنوان خریداران خدمت در شورای عالی بیمه سلامت کنار یکدیگر قرار گیرند و نسبت به تعرفه گذاری اقدام کنند. همچنین باید توجه داشت که قوانین برنامه توسعه، قوانین قبل از خود را ملغی و بلااثر نمی کنند. بنابراین اختیار تعرفه گذاری نظام پزشکی تنها در طول مدت برنامه پنجم به حالت تعلیق درآمده است و پس از پایان این برنامه روال به حالت قبل بازمی گردد.

این عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی به استفساریه صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی مبنی بر مجاز بودن سازمان نظام پزشکی به تعرفه گذاری بخش خصوصی سلامت در غیاب تشکیل شورای عالی بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: تا زمانی که زیر ساخت های اجرای موادی از یک قانون آماده نشده باشد، قوانین قبلی در کشور همچنان جاری خواهند بود. بنابراین تا زمانی که شورای عالی بیمه سلامت فعالیت خود را آغاز نکرده سازمان نظام پزشکی می تواند کماکان نسبت به تعرفه گذاری در بخش خصوصی اقدام کند.

وی در این باره ادامه داد: با این حال شورای عالی نظام پزشکی در آخرین جلسه خود در سال ۹۱ تصمیم گرفت تعرفه های پیشنهادی خود را به مراجع مربوطه اعلام کند، اما متاسفانه نه تنها نظر پیشنهادی نظام پزشکی در تعرفه های سال ۹۲ در شورای عالی بیمه خدمات درمانی لحاظ نشد، حتی پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی مبنی بر رشد گلوبال ۲۹ درصدی تعرفه ها در سال جاری نیز از دولت خروجی نداشت.

طاهرخانی به تبعات تاخیر در ابلاغ تعرفه ها اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که تاخیر در ابلاغ تعرفه واحد در کشور ممکن است سبب شود تعرفه های متفاوتی در اقصی نقاط کشور اخذ شود و به این ترتیب ناهماهنگی را در سطح نظام سلامت کشور شاهد باشیم که البته این موضوع زیبنده نظام سلامت کشور نیست. این درحالیست که در سال هایی که نظام پزشکی نسبت به تعرفه گذاری اقدام می کرد، در یک زمان مشخص تعرفه واحدی برای کشور اعلام می شد و در این زمینه نظام هماهنگ و یکپارچه ای را در کشور داشتیم اما تاخیری که در این مقطع زمانی ایجاد شده، گاها یکسری اختلالاتی را در این زمینه ایجاد کرده و سبب شده در برخی موارد تعرفه های متفاوتی از بیماران اخذ شود.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اخذ تعرفه های متفاوت از سوی برخی پزشکان با وجود عدم ابلاغ تعرفه های ۹۲ از سوی دولت، گفت: شنیده ها حاکی از آن است که در نقاط مختلف، تعرفه های متفاوتی از بیماران اخذ می شود که البته این تعرفه ها از تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی بیشتر نیست. همچنین باید به این نکته نیز واقف بود که با توجه به افزایش هزینه ها، ارایه دهندگان خدمات، برای تداوم ارایه خدمت خود ناگزیر بودند که تعرفه ها را نسبت به تعرفه های ۹۱ تغییر دهند؛ هر چند که تعرفه های پیشنهادی شورای عالی بیمه خدمات درمانی به هیات دولت نیز در برخی موارد حتی جوابگوی هزینه های موسسات ارایه دهنده خدمت نیست.

وی" مالیات سالانه پزشکان" را از دیگر چالش های تاخیر در ابلاغ تعرفه ها عنوان کرد و گفت: محاسبات مالیات سال ۹۲ برای جامعه پزشکی بر اساس تعرفه های سال ۹۲ و البته از ابتدای سال صورت می گیرد و این که تعرفه های جدید برای چند ماه در سال قابلیت اجرایی داشته، از دید سازمان های مالیاتی پنهان می ماند.

طاهرخانی به تاکید قانونگذار در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر محاسبه سالانه قیمت تمام شده خدمات و تعرفه گذاری بر اساس آن، اشاره کرد و افزود: این که چرا از سال ۷۳ تاکنون متولیان نظام سلامت حتی یک بار قیمت تمام شده خدمات را اعلام نکرده اند، جای تعمق دارد. این درحالیست که با روشن شدن این موضوع بسیاری از ناکارآمدی های مدیریت اقتصادی مراکز دولتی آشکار می شود؛ به طوری که اگر قیمت تمام شده خدمات اعلام شود در برخی موارد شاهد خواهیم بود که قیمت تمام شده یک خدمت در بخش خصوصی پایین تر از قیمت تمام شده آن در بخش دولتی است و به این ترتیب ناکارآمدی سیاستگذاری در مدیریت منابع دولتی حوزه سلامت آشکار خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس با نگاهی ویژه به اقتصاد سلامت بخش دولتی، می توان با مدیریت بهینه منابع، طوری حرکت کرد که مردم از خدمات کمی و کیفی بهره مند شوند. شاید اگر تنها یک بار متولیان نظام سلامت کشور قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی و دولتی را اعلام کنند، می توان با مقایسه آنها با یکدیگر اطلاعات جامع و کافی برای برنامه ریزی و تداوم خدمات در بخش دولتی و خصوصی داشت.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان گفت: از آنجا که ۸۰ درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارایه می شود و در طرف مقابل ۸۰ درصد خدمات بستری در بخش دولتی صورت می گیرد، اگر مدیریت بهینه ای در اقتصاد و گردش مالی مراکز دولتی صورت گیرد، قطعا با کنترل منابع می توان خدمات را در بخش دولتی توسعه داد.