به گزارش پارس ، حسین میرزایی در گفت وگو با ایسنا، افزود: این کار در سال های قبل نیز انجام می شد، اما در سال ۹۲ طرح های عمرانی و معدنی با کثرت و جدید بیشتری بررسی می شوند تا با حداقل خسارت و کم ترین هزینه انجام شوند.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان از اجرای طرح های عمرانی و احداث معدن در عرصه های منابع طبیعی جلوگیری کرد، افزود: ۸۴ درصد از مساحت کل کشور را اراضی ملی تشکیل می دهند که برای توسعه و پیشرفت کشور به آن ها نیاز است، اما آنچه که اهمیت دارد، توسعه همراه با پایداری طبیعت است که به همین منظور ضوابط و قوانین مشخصی در نظر گرفته شده است.

میرزایی ادامه داد: در مناطقی که به منابع طبیعی خسارت وارد شود، هزینه آن توسط دفتر حفاظت و حمایت برآورده شده و با اخذ از طرف خاصی برای بازسازی مناطق تخریب شده، به خزانه دولت بازمی گردد.

به گفته وی، طبق بند ۲ ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری که در سال ۸۹ ابلاغ شده، دولت مکلف است در اجرای طرح های عمومی و عمرانی میزان خسارات وارده به منابع طبیعی را برآورد کند. علاوه بر آن معاون نیز با توجه به قانون اصلاحی معادن مکلف اند بخشی از حقوق دولتی خود را صرف بازسازی عرصه های آسیب دیده کنند.

میرزایی تاکید کرد: طبق قانون هرگز در جنگل ها، ذخیره گاه های زیست کره و بیشه زارها مجوز حفر معدن داده نمی شود، زیرا اگر معدنی در این مناطق ایجاد شود، مخرب آن است.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل ها در خصوص ساخت و ساز در عرصه های منابع طبیعی به ویژه عرصه های جنگلی، اظهار کرد: هر ساخت و سازی که در این مناطق صورت گیرد، لزوما غیرقانونی نبوده و اگر ساخت و سازی توسط مردم درون جنگل ها صورت می گیرد، مربوط به مستثنیات این عرصه هاست که بر اساس آن بخشی از اراضی متعلق متعلق به مردم بوده و سند دارد.

وی با تاکید بر اینکه بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی باید با لحاظ محدودیت و ممنوعیت ها انجام شود، افزود: اگر کسی بدون مجوز قانونی در عرصه های متعلق به دولت دست به بهره برداری بزند شدیدا مجازات می شود.

بهره وری توسعه و پیشرفت جنگل حقوق دولت ساخت و ساز طبیعت معاون معدن منابع طبیعی