آیا گران شدن قیمت حج بر وجوب این فریضه تأثیر دارد؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، همزمان با آغاز نام نویسی دور جدید حج تمتع و افزایش هزینه های حج، نقل و قول های مختلفی درباره افزایش قیمت ها و تمکن مالی زائران مطرح شد که در گفت وگو با برخی کارشناس فقهی این موضوع را دنبال کردیم.

حجت الاسلام سیدمرتضی موسوی شاهرودی، در پاسخ به این سؤال که آیا افرادی که سال های قبل مستطیع بوده و فیش حج خریده اند اما حالا که اولویت های آنها اعلام شده، توان مالی رفتن به حج را ندارند، موظف به رفتن به حج هستند، گفت: استطاعت حج مرکب از سه بخش استطاعت مالی بدنی و طریقی (راه) است. این سه استطاعت هر گاه با هم جمع شود، وجوب حج حاصل شده است ولی اگر هر کدام از این سه نباشد حج بر شخص واجب نشده است و در طول مدتی که فرد برای حج اسم نویسی کرده و نوبت وی فرا نرسیده است، در واقع فکر می کرده مستطیع بوده، اما در واقع مستطیع نبوده است. (چرا که راه برای وی باز نبوده است) .

این کارشناس فقهی مباحث حج، با اشاره به اینکه در خصوص استطاعت بدنی نیز همین مسئله صادق است، گفت: اگر کسی ۱۰ سال در نوبت حج بود ولی وقتی زمان تشریف وی فرا می رسد (اولویت وی برای ثبت نام اعلام می شود) ، دچار بیماری شده و توان جسمانی حج را ندارد « انتشاف واقع» می شود که تاکنون نیز مستطیع نبوده است و واجب نیست به حج برود.

وی اضافه کرد: حتی اگر شرایط جامعه اینگونه نبود و سفر حج گران هم نشده بود ولی فردی پس از مدت ها ثبت نام، در سال تشرف خود متوجه شود که مثلاً پول حج را برای تعمیر خانه و رفع ضرورت های زندگی نیاز دارد و پول انجام هر دو کار را ندارد، در این صورت صرف پول برای ضروریت های زندگی تقدم دارد.

خرید فیش حج برای متمکنین چه حکمی دارد؟

حجت الاسلام موسوی شاهرودی تصریح کرد: استطاعت مالی و بدنی و طریقی در هنگام سال تشرف باید جمع شود و به هیچ وجه راه حج و وجوب حج واجبی نیست که انسان و مکلف را به زحمت بیندازد و با زحمت بخواهد به حج مشرف شود. بلکه استطاعت به معنی سهولت عرفی برای تشرف به حج است.

نویسنده کتاب « جامع الفتاوای حج» در تشریح فقهی این مسئله که همیشه امکان تهیه فیش آزاد و رفتن به حج برای افراد مستطیع وجود دارد، اگر فردی از این طریق اقدام نکرده و منتظر فرا رسیدن نوبت خود شود و استطاعت خود را از دست دهد چه حکمی دارد، گفت: استطاعت طریقی یعنی باید از طرق عادی بتواند به حج مشرف شود و خلاف قانون کشوری عمل کردن (چه قانون کشور میزبان و چه کشور خودش) کار صحیحی نیست و با تخلف حج مشرف شدن صحیح نیست. اگر فرد با خرید فیش آزاد حج تخلفی مرتکب نمی شود و پول برای خرید فیش آزاد را می تواند پرداخت کند، حج بر وی واجب است و باید اقدام کند.

حجت الاسلام موسوی شاهرودی به بحث استقرار حج بر برخی نیز اشاره و تشریح کرد: وقتی حج بر فردی مستقر شد حتی اگر هر سه استطاعت خود را از دست داده باشد باز هم مکلف است به حج مشرف شود.

وی در تشریح استقرار حج گفت: اگر برای کسی استطاعت طریقی، مالی و بدنی در یک سال فراهم بود (یعنی اولویت وی اعلام شد و استطاعت مالی و جسمانی هم داشت) باید همان سال به حج مشرف شود و اگر مسامحه کرده همان سال مشرف نشد و حجی که بر وی واجب بود را به تأخیر انداخت حج بر وی مستقر شده است و به هر نحوی که شده حتی اگر استطاعت مالی و جسمانی خود را از دست داده باشد باید به حج برود.

همچنین کارشناس پاسخگویی به سوالات شرعی در بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، در این باره نظرات فقهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و اظهار کرد: بر اساس نظر فقها ممکن است برخی افراد که امسال در اولویت حج قرار گرفته اند در سال های گذشته حج بر آنها مستقر شده باشد که در این صورت لازم است ولو با گرفتن قرض به حج بروند.

حجت الاسلام منصور مظاهری، همچنین به بررسی چهار نظریه درباره حکم شرعی قرض گرفتن برای تشرف به حج و کفایت آن از حجه الاسلام می پردازد، که اولین نظریه مربوط به حضرت امام خمینی (ره) است.

امام خمینی (ره) در مسئله ۲۰ مناسک فرموده اند: اگر کسی با قرض به حج مشرف بشود، ولو اینکه بتواند با سهولت آن را ادا کند، حج او حجه الاسلام محسوب نخواهد شد.

نظربه دوم، نظر فقهایی همچون حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، آیت الله العظمی زنجانی، مرحوم آیت الله العظمی خویی و مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی است که گفته اند: قرض واجب نیست اما اگر کسی قرض کرد و به سهولت و آسانی و بدون مشقت بتواند این قرض خود را ادا کند، حج او حجه الاسلام است.

نظریه سوم، نظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی است که می گوید: کسی که قرض بگیرد حجش حجه الاسلام محسوب نمی شود مگر آن که معادل وام اموال داشته باشد که از محل آن بتواند بدهی خود را به آسانی بپردازد که در این صورت مستطیع و کفایت از حجه الاسلام می کند.

نظریه چهارم، نظر آیت الله العظمی سیستانی است که می فرماید با قرض کسی مستطیع نمی شود مگر اینکه این قرض و وام دارای أجل بعید باشد؛ یعنی وقت پرداخت این قرض آن قدر دور است که أملا عقلا به آن توجه نکنند که در این صورت حج بر چنین شخصی واجب است.