به گزارش پارس ، به نقل ازفارس، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران تصریح کرد: درصورتی که فرمانداری مخالفتی با افزایش نرخ کرایه ها بر اساس مصوبه شورای شهر تهران دارد بهتر است یارانه های دولتی را برای جبران آن به تاکسی رانان اختصاص دهد.

میثم مظفر افزایش ۳۱ و نیم درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال ۹۲ را بر اساس مصوبه شورا و در راستای نرخ اعلام رسمی تورم از سوی بانک مرکزی دانست و گفت: بر همین اساس نرخ بلیت قطار، هواپیما و حمل و نقل برون شهری نیز از ابتدای سال افزایش یافته است و کسبه و بازار نیز هر روز نرخ ها بر اساس نوسانان بازار ارز و طلا تنظیم می کنند.

مظفر تصریح کرد: این در حالیست که تاکسیرانان بدون در نظر گرفتن هرگونه یارانه دولتی هنوز افزایش رسمی را در نرخ های سال جدید نداشته اند و منتظر اعلام نظر فرمانداری اند.

وی خاطرنشان کرد: من از برخی اظهار نظرهای مسئولان فرمانداری در رسانه ها تعجب می کنم چراکه در جلسات متعددی با حضور فرماندار استدلال های علمی و کارشناسی سازمان تاکسیرانی ارائه شده و فرماندار و نمایندگانشان آن را پذیرفته اند.

مدیرعامل تاکسیرانی تصریح کرد: نباید اجازه دهیم زندگی تاکسیرانان از سال گذشته بدتر شود. این در حالیست مصوبه شورای شهر از روز ۲۸ اسفند ۹۱ به فرمانداری ارسال شده است و تا کنون-۹ اردیبهشت ۹۲- هیچ اعتراض قانونی از سوی فرمانداری به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نشده و ادله و استدلالی برای زیاد نشدن نرخ کرایه تاکسی ها از این فرمانداری ارائه نشده است.

وی درادامه افزود: با همه اینها مادامی که شورای شهر تهران به طور رسمی نرخ ها را ابلاغ نکند رانندگان تاکسی باید بر اساس نرخ سال گذشته دریافت کنند. با این حال مسئولان نباید زمینه قانون گریزی رانندگان را رقم بزنیم.

به گفته مظفر آخرین زمان برای ابلاغ نرخ کرایه ها ده روز آینده است.

تاکسی تورم حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری تهران فرماندار کارشناسی یارانه