محمد اسماعیل سعیدی، عضو ناظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه به جذب و تبدیل وضعیت نیروها در برخی نهادهای عمومی غیر دولتی نظارت نمی‌شود، اظهار داشت: نحوه جذب، دفع و بکارگیری افراد در برخی دستگاههای عمومی از جمله شهرداری ها ازسوی وزارتخانه مربوطه، نظارت دقیق نمی‌شود به طوریکه جذب سلیقه‌ای نیروها موجب شد تا بخش قابل توجهی ازبودجه نهادهای عمومی غیردولتی(شبه دولتی) صرف هزینه های جاری شود.

 

وی تصریح کرد: مقام مسئول پاسخگو در حوزه شهرداری‌ها، وزارت کشور است که باید بلاتکلیفی حاکم در جذب نیروها را هر چه سریعتر نظارت و کنترل کند.

 

سعیدی ادامه داد: در انتصاب شهرداران، وزارت کشور فقط مرجع تایید و صدور حکم است که این امر موجب محدود شدن نظارت وزارتخانه و در برخی موارد دامن زدن به عزل و نصب سلیقه ای شهرداران در شوراها شده است.

 

نماینده مردم تبریز، آدرشهر و اسکو، گفت: این درحالی است که بر اساس قانون، وزارت کشور باید همه جانبه به تمام امورات مربوط به شهرداری ها برای خارج نشدن از محدوده نظارتی، اشراف داشته باشد.