پارس؛
تعلل دولت یازدهم برای مقابله با خنجر از پشت به مردم/ به دنبال شاهراه قاچاق در ایران
در بسیاری از کشورها مانند مالزی یک مجموعه کاملاً حاکمیتی برای تصدی و حمایت از صنایع کوچک وجود دارد اما در ایران به دلیل ادغامی که میان مجموعه شهرک‌های صنعتی با صنایع کوچک صورت گرفت، مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث صنایع کوچک به فراموشی سپرده شدند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- علیرضا پورجعفری- طبق گزارش ارائه شده از سوی نایب رییس سابق کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس در سال گذشته، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود که این رقم به اندازه فروش نفت است و اگر از صنایع کوچک و تولید ملی حمایت صورت گیرد، مبارزه قابل توجهی با قاچاق کالا صورت خواهد گرفت.
پدیده قاچاق همواره به عنوان تهدید جدی در کمین صنعت کشور و تولیدکنندگان داخلی بوده است. موضوعی که با گسترش آن، صنایع خرد و کوچک به سمت فلج شدن پیش می‌روند و ناخودآگاه ضرری غیرقابل جبران به صنعت کشور وارد می‌شود.
چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی از قاچاق به عنوان پدیده‌ای زشت نام بردند که مانند خنجری به پشت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و بعد از بیان این تشبیه، عنوان داشتند که نظام از جوانان بیکار شرمنده است. متأسفانه باید اعتراف کرد که حجم قاچاق در کشور بالاست و قاچاقچیان به دلیل کاهش بهای اغلب کالاها در بازار جهانی، کالای بیشتری را به ایران قاچاق می‌کنند. زیرا از نظر آنان بازار ایران استعداد این حجم از قاچاق را دارد. در حالی قاچاق کالا و ارز در کشور جزو فعالیت‌های غیرقانونی سودآور به شمار می‌رود که نیاز است با این پدیده شوم از طریق اصلاح ساختار قیمت‌گذاری کالا در کشور و همچنین اقدامات پلیسی و امنیتی برخورد شود که عمده این اصلاح ساختار و برخورد پلیسی باید با شاهراه قاچاق در ایران یعنی گمرکات صورت گیرد.
این موضوع در وهله نخست، ریشه در تأمین نشدن درآمدهای گمرکی دارد و بدیهی است که این کالا در هر نقطه‌ای از کشور کشف شود، کالای قاچاق است؛ در واقع اگر درباره کالایی تشریفات گمرکی انجام نشده باشد، در سطح عرضه نیز اگر کشف شوند، به موجب ماده 18 همین قانون، این کالا قاچاق است.
طبق نظر کارشناسان امر و به استناد ماده یاد شده هر کالایی که تشریفات گمرکی را انجام نداده باشد، قاچاق است و دیگر فرقی نمی‌کند، از مبادی رسمی وارد شده باشد یا خیر.
در بسیاری از کشورها مانند مالزی یک مجموعه کاملاً حاکمیتی برای تصدی و حمایت از صنایع کوچک وجود دارد اما در ایران به دلیل ادغامی که میان مجموعه شهرک‌های صنعتی با صنایع کوچک صورت گرفت، مأموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث صنایع کوچک به فراموشی سپرده شدند.
علی فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده‌اند، گفت: «اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان یافته باشد.»
فاضلی ادامه داد: «قانون‌گذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد.»
رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش محوری قانون نظام صنفی کشور افزود: « قانون نظام صنفی کشور مسوولیت نظارت و بازرسی اصناف را به‌طور مشخص در اختیار مراجع صنفی قرار داده است. اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های توزیعی در عرضه نکردن کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق و ارائه نظریه‌های کارشناسی به دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده‌اند.»
فاضلی تأکید کرد: «به‌رغم فشار بسیار شدید لابی قاچاق و متأسفانه بی‌توجهی برخی رسانه‌ها به جای روشنگری و تاباندن نور به دخمه قاچاقچیان حرفه‌ای، اصناف را به قربانگاه می‌برند. با این حال اصناف اجرای منویات مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست‌های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور کار خود قرار داده است و از آن منصرف نخواهد شد.»
اما در بین این کالاها، قاچاق میوه نیز خود یکی از پرسودترین قاچاق‌ها برای افراد ذینفع است. باید گفت که کشور ما با تولید سالانه حدود 16 میلیون تن انواع و اقسام محصولات باغی، جز معدود کشورهایی است که از این نعمت الهی برخودار است. لذا لازم است تا تمهیداتی اندیشیده شود تا هر چه زودتر جلوی واردات قاچاق میوه گرفته شود، اما وقتی پای مبارزه با قاچاق واردات به میان می‌آید ظاهراً این موضوع متولی خاصی ندارد، چرا که مسوولان مدام مبارزه با این مسأله را خارج از وظایف خود ذکر کرده و آن را وظیفه سازمان و ارگان دیگری می‌دانند. در همین باره، عباس نخعی مدیر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف درباره مبارزه با قاچاق میوه می‌گوید: «قرار بود میادین میوه و تره‌بار شهرداری محل عرضه محصولات داخلی باشند اما با عرضه میوه‌های خارجی در این میادین از اهداف خود فاصله گرفته‌اند.»
وی همچنین می‌گوید: «در همین راستا جلسه‌ای را با شهرداری برگزار کردیم تا نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند چرا که میوه‌ای که وارداتش به کشور ممنوع است قطعاً نباید از طریق میادین میوه و تره‌بار یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود.»
در نگاهی کلی اشکال در نظام تعرفه‌ای باعث شده است تا با توجه به تعرفه‌های سنگین علاقه افراد برای ورود کالای قانونی به داخل کاهش یابد. می‌توان گفت که دلیل دیگر حجم ورود کالای قاچاق به داخل کشور قوانین است. زمانی این اتفاق رخ می‌دهد که شکاف اقتصادی بین کالایی که از مسیر قانونی وارد می‌شود و کالایی که از مسیر غیرقانونی وارد می‌شود، ایجاد شده و در واقع قیمت کالای قانونی بسیار بیشتر می‌شود و به همین جهت همه جور ریسک را می‌پذیرند، تا کالای غیرقانونی وارد کنند.
ارسال نظر