جوابیه همسر سرخو به یک خبر

جوابیه دوم همسر آقای محسن سرخو

در پاسخ به مطلب مندرج در آن خبرگزاری در مورخه 95/6/29 با عنوان "وقتی زن مدیر مرفه..." و باز نشر آن توسط دیگر سایت‌های خبری همسو، به دلایل عدیده‌ بنای ورود به این گونه مسائل و پاسخگویی را نداشتم زیرا پاسخ اولیه‌ام را جهت تنویر اذهان کافی می‌دانستم. اما متاسفانه آن خبرگزاری برخلاف نص صریح ماده 23 قانون مطبوعات که الزام بر درج پاسخ در یکی از دو شماره پس از دریافت آن را دارد، علیرغم اقرار خود در دریافت پاسخ در مورخه 95/6/23، با نیتی که به راحتی قابل فهم می‌باشد، جوابیه را هفت روز بعد، آن هم در قالب خبر دیگری چاپ می‌نماید!

لذا اینک به دلیل استواری خبر یاد شده بر پایه اطلاعات ناقص، غلط و مخدوش و مغالطه‌ آشکار از صدر تا ذیل آن ناگزیر شدم به منظور جلوگیری از اشاعه دروغ بدخواهان و افرادی که موقعیت آنان به دلیل پیگیری‌های همسرم در اجرای نص صریح قانون و شرع مقدم اسلام متزلزل گردیده است، این جوابیه را ارسال نمایم.

هر چند اصرار بر باطل از سوی بداندیشان حاکی از استیصال خبرسازان و مبین این واقعیت است که نتوانستند بر علیه همسرم کوچکترین نقطه ضعفی پیدا نمایند و این مایه مباهات اینجانب و خانواده‌ام می‌باشد لکن تمسک به مطالبی کذب و برخلاف حق برای فریب افکار عمومی مستلزم پاسخ است.

از آنجا که این خبرگزاری علی‌رغم در  اختیار داشتن کلیه مدارک صرفا مبادرت به انتشار ناقص برخی از آنها کرده و همه را انعکاس نداده است لذا به منظور آشکارسازی مطالب انتسابی به اینجانب و همسرم و تنویر افکار عمومی این مدارک را به استحضار حق طلبان و مدافعین دست‌های پاک و مردم عزیز می‌رسانم.

الف) به علت اینکه بنای ساختمان در سطح اشغال کمتری نسبت به سطح اشغال مجاز احداث و پایان کار صادره در سال 90 نشان می‌داد که حدود 120 متر مربع کمتر ساخته شده است لذا شهرداری در تاریخ 92/2/7 چند ماه قبل از ورود همسرم به شورای شهر تهران ضمن موافقت با تغییرات طبقه همکف فیشی را به مبلغ 5.038.083.540 ریال برای 236.57 متر مربع صادر کرد که 36 درصد آن مربوط به اینجانب بود که برای پرداخت آن ناگزیر شدم یکی از واحدهای سهم خود را به فروش برسانم و 64 درصد بقیه مربوط به مشارکت کننده محترم بوده است.

ب) علیرغم مخالفت شهرداری به طور سیستمی و اشتباها و با اطلاعات ناقص پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال شده بود بنابراین در تاریخ 92/2/31 به شماره 21254 قبل از شورای چهارم نامه‌ای از سوی شهرداری منطقه یک ارسال و درخواست شد پرونده را عودت دهند.

ج) با پیگیری موضوع، پرونده جهت تصویب نهایی به شورای معماری و برنامه‌‌ریزی منطقه میرود و این شورا در تاریخ 92/7/2 تشکیل و اعلام کرد که این ملک دارای پروانه سال‌های 85 و 87 و پایان کار سال 90 بوده و در 5 طبقه مسکونی با سطح اشتغال 56 درصد در 6 طبقه مسکونی احداث شده و 12 واحد پارکینگ آن نیز تامین شده است لذا شورا با توجه به سطح اشتغال کمتر و تامین پارکینگ‌ها با تبدیل به تثبیت همکف مشاع به مسکونی رای داده است و جالب اینجاست که یک هفته بعد فیش عوارض به شماره 192023536 براساس درخواست شماره 499495 مورخ 91/12/15 صادر شده که مبلغ آن حدود یکصد و هفتاد میلیون ریال بابت حق تشرف افزایش یافت!! در ضمن پهنه‌بندی R122 (5 طبقه روی همکف) مربوط به مساحت‌های حداقل 250 متر مربع عرض گذر 10 متر می‌باشد حال آنکه با توجه به ساختمانی در مجاورت ملک اینجانب که جدیدا (در 7 طبقه) خاتمه یافته است به نظر می‌رسد با توجه به مساحت باقی‌مانده زمین (432 متر مربع) و عرض گذر 12 متری می‌بایست برای این ساختمان نیز نظیر ملک مجاور پروانه‌ای برای 6 طبقه روی همکف مجموعا 7 طبقه صادر می‌شد ولی ما از این حق قانونی نیز بازمانده‌ایم.

د) در زمان صدور حکم شورا چند روزی از عضویت همسرم در شورای شهر سپری شده بود. احتمالا ثمره این حضور باعث شد نه تنها یک ریال وجه تراکم و عوارض کسر نشود بلکه 170 میلیون ریال مبلغ آن افزایش یابد در حالی که مساحت زیربنا نیز حتی یک سانتی‌متر مربع اضافه نشده است!!!

اینجانب با فروش تمام دارایی‌ شخصی خود که حاصل سالیان متمادی خدمت و میراث خانوادگی و اخذ وام بوده، زمانی اقدام به خرید ملک نمودم که بهای بالایی نداشت و مسلما شما بهتر می‌دانید وقتی دوستان شما از سال 84 دولت را در اختیار گرفتند افزایش بهای زمین رشد تصاعدی بخود گرفت. حال واقعا چه کسی مغالطه کرده!! و سعی کرده با تحریف موضوع تشویش اذهان نمایند. شما که سعی کرده‌اید قیمت ملک را غیرواقعی نشان دهید یا اینجانب؟؟ شما که از ملک عکس هم گرفت‌اید چرا یادتان رفت بنویسید ملک مورد بحث در منطقه اصلی دربند نبوده و در حاشیه است و به دلیل عدم وجود امکان تردد راحت، مدرسه مذکور به دلیل تعداد کم دانش‌آموزان و بدهی اجباراً تعطیل گردید. 

بحثی که آن خبرگزاری با تحریف موضوع و خلط مبحث سعی در القاء به مخاطب داشته برج بودن ملک است که اگر این ملک برج است بنابراین ملک‌هایی که خود بهتر می‌شناسید و آسمانخراش می‌باشند، آنها چگونه مجوز گرفته‌اند!!؟؟ هر چند می‌دانم شما به این موضوعات ورود نمی‌کنید، زیرا بحث اصلی شما همچون مجرمی است که سعی در مخدوش کردن وجهه شاهد و قاضی جهت جلوگیری از اجرای قانون را دارد و هرچند که خودتان واقفید یادآور می‌شوم این مجموعه دارای 6 طبقه مسکونی و سه طبقه پارکینگ و انباری بوده و هیچ مرجعی پارکینگ و انباری را در زمره بنای مفید تلقی نمی‌کند و جزء مشاعات است و البته مشخص است این بیانات تاثیری در عملکرد آن خبرگزاری ایجاد نخواهد کرد که از قدیم گفته‌اند کسی که خود را به خواب زده نمی‌توان بیدار نمود. "الغریق بتشبث بکل حشیش" و این موضوع را علیرغم آگاهی به غیر واقعی بودن آن رها نخواهد کرد.

پیرو مطالب پاسخ قبلی مجددا عرض می‌کنیم ملک مبحوث عنه هیچ ارتباطی به همسرم نداشته و اقدامات اداری انجام یافته تماما براساس قانون و در زمانی که ایشان هیچ مسئولیتی نداشته انجام شده و اگر ادعا دارید تخلفی انجام شده در دستگاه قضاء انتظار شما را می‌کشیم تا سیه روزی شود هر که در او غش باشد.

در مورد مصادره‌ای بودن نیز لازم به ذکر است که اینجانب ملک مزبور را از بانک ملت خریده‌ام.

ضمنا به جز جوابیه رسمی قبلی و این متن هیچگونه جوابیه دیگر توسط اینجانب و همسرم صادر نشده است.

پاسخ ما به جوابیه دوم همسر آقای محسن سرخو

چرا به جای جوابیه دادن خطای خود را جبران نمی کنید؟!

چند هفته پیش خبری منتشر شد که بر اساس آن، همسر یکی از اعضای اصلاح طلب شورای شهر تهران در تخلفی آشکار در ساختمانی 9 طبقه و با 2500 مترمربع زیربنا که به نام همسر اوست، اقدام به تغییر کاربری پارکینگ به مسکونی کرده و قانون را نادیده انگاشته است. ماجرا به این ترتیب است که همسر محسن سرخو، زمینی مصادره‌ای از بانک ملت خریداری می‌کند. مساحت زمین طبق سند 512 متر مربع است. او آن گونه که خود هم در جوابیه‌اش آورده با دریافت وام، ملک را خریداری کرده و اقدام به تاسیس دبیرستان دخترانه می‌کند. چند سال بعد مدرسه را تعطیل می‌کند و با مشارکت یک سازنده، ساختمانی 9 طبقه در مکان آن مدرسه می‌سازد. اگرچه قرارداد ساخت بنای 9 طبقه، آن طور که همسر سرخو گفته در سال 83 منعقد می‌شود، اما تا سال 92 گواهی پایان کار برای آن صادر نمی‌گردد. از جمله تخلفات این ساختمان، تغییر کاربری طبقه همکف از پارکینگ به مسکونی است. متراژ این تخلف، بیش از 236 متر است و حتی کمیسیون 5 ماده 100 که مسئول رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران است، در تاریخ 4 تیر 92 رأی به تخریب و بازگشت به وضعیت پارکینگ می‌دهد و مسکونی بودن طبقه همکف را تخلف به شمار می‌آورد.

سرخو و همسرش در واکنش به این خبر، تاکنون 4 جوابیه رسمی و غیر رسمی منتشر کرده‌اند که آخرین مورد آن به طور کامل منتشر شد و البته به موضوعات ادعایی مورد به مورد پاسخ داده شد. 

اینک اما همسر سرخو (که عضو خانه کارگر و مسئول تعاونی‌های کارگران هم هست)، احتمالا با تصور این که عموم مردم از مسائل تخصصی شهرسازی اطلاعی ندارند و از جزئیات آن سر در نمی آورند، بیانیه‌ای با ادبیات تخصصی برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است تا شاید بتواند موضوع تخلف آشکار خود در ساختمان 9 طبقه دربند را به یک بحث تخصصی و جزیی تقلیل دهد. حال آن که تخلف او آن قدر روشن هست که نیاز به این گونه جوابیه نویسی نباشد. 

اگر چه سرخو و همسرش، خانم نسرین محمدی در مورد ساختمان 9 طبقه دربند تاکنون جوابیه هایی صادر کرده‌اند اما در هیچ یک نه تنها به طور صریح به تخلفات ملک خود جوابی نداده‌اند که حتی در حد اشاره هم به این سوالات نپرداخته اند:

اول آن که همسر آقای سرخو ملک مصادره‌ای مذکور را با چه قیمتی و تحت چه عنوانی از بانک ملت خریداری کرده است و آیا کارشناسی و قیمت گذاری قابل قبول بوده است؟

دوم آن که آیا وام تعلق گرفته به این ملک و واگذاری آن به خانم نسرین محمدی، به نیت راه اندازی دبیرستان یا مرکز آموزشی نبوده است؟ آیا خریدار در ابتدا به نیت تصاحب ارزان قیمت ملک، اقدام به راه اندازی مدرسه نکرده تا چند سال بعد و پس از تثبیت ملک، آن را بکوبد و ساختمان 9 طبقه بسازد؟

سوم آن که چرا دریافت گواهی پایان کار اینقدر طول کشیده و از قضا دقیقا چند ماه پس از عضویت آقای سرخو در شورای شهر صادر شده است؟

چهارم آن که مگر طبق تمام اسناد متقن و همچنین رأی کمیسیون 5 ماده 100، همکف ملک مذکور نمی بایست پارکینگ باشد؟ چرا مسکونی شده است؟ مستحضر هستید که افزودن غیرمجاز 236 متر مسکونی به یک ساختمان در منطقه‌ای از شمال تهران که قیمت هر متر مسکونی نوساز، میلیون‌ها تومان است، خود تخلفی میلیاردی است.

با آن که تخلف ساختمان 9 طبقه دربند متعلق به همسر محسن سرخو بسیار روشن است و می‌دانیم انگیزه سرخو از نوشتن جوابیه‌ای با ادبیات و معیارهای شهرسازی، تخصصی کردن موضوع و بی اهمیت کردن آن در نظر مخاطب است، اما از باب اتمام حجت هم که شده توضیحات زیر در مورد جوابیه چهارم سرخو در ادامه می آید:

ساختمان 9 طبقه دربند، بر اساس پایان کار صادره در اسفند ماه 90 یعنی قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران با احتساب مساحت زمین، معادل 512 متر مربع بوده و مساحت مسکونی احداثی مندرج در پایان کار، در طبقه اول 288 متر مربع بنا و در طبقات بعدی 309 متر مربع می‌باشد. بنابراین با توجه به مساحت زمین، محسن سرخو در طبقه اول مسکونی بیش از 56 درصد و در طبقات بالا 60 درصد از مساحت زمین را زیر بنا برده است. لذا اگر ایشان آن طور که در جوابیه‌های متعددشان اظهار کرده‌اند، طلبی هم از شهرداری داشته باشد در مجموع 3 درصد کل مساحت زمین معادل 15 متر می‌باشد. حال این که سرخو در توافق انجام شده با شهرداری 236 متر مربع از فضای پارکینگ در طبقه اول را تبدیل به فضای مسکونی کرده است. باید در نظر داشت که این امر با ضوابط پس از ابلاغ طرح تفصیلی در سال 91 نیز کاملا مغایرت دارد و به همین دلیل علی رغم نکته‌ای که در جوابیه چهارم همسر سرخو به آن اشاره کرده است، شهرداری منطقه از ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 صرف نظر نموده و بر اساس رای کمیسیون شماره 5 ماده 100 که در تیر ماه 92 صادر شده است، "در مورد تبدیل 57/236 متر مربع پارکینگ ساختمان و راه پله در طبقه همکف به دو واحد مسکونی که بر خلاف اصول و ضوابط شهرسازی است مستندا به تبصره 1و 6 ماده 100 قانون شهرداری است، مستحدثات زاید با مهلت دو ماه از تاریخ قطعیت رای، جمع آوری و پارکینگ لازم مطابق ضوابط و مقررات تامین گردد" محکوم شده‌اید.

باید در نظر داشت صورتجلسه موافقت با تبدیل پارکینگ به دو واحد مسکونی در مهر ماه 92 تنظیم و منتهی به گواهی پایان کار آذرماه 92 شده است و پرواضح است این امر خلاف ضوابط و مقررات طرح تفصیلی از دو جنبه بهره برداری از تراکم خارج از سقف ضابطه پهنه R122 و همچنین حذف 4 واحد پارکینگ حتی به رغم تامین سایر پارکینگ‌ها می‌باشد.

2. همان طور که ذکر شد و به مفاد رای صادره کمیسیون نیز اشاره گردید، تقاضای عودت پرونده از کمیسیون ماده 100 در اردیبهشت 92 به منظور اصلاح ارقام مندرج در فرم ارسالی به کمیسیون بوده است نه با انگیزه صرف نظر نمودن از رسیدگی به پرونده چرا که اگر اینچنین بود اساسا در تیر ماه 92 کمیسیون اقدام به صدور رای نمی‌نمود. این در حالی است که در جوابیه چهارمی که توسط سرخو یا همسرش در مورد ساختمان 9 طبقه دربند صادر شده، درخواست بازگشت پرونده از کمیسیون را ناشی از اشتباه شهرداری و به دلیل اطلاعات ناقص عنوان کرده و این موضوع را نشانه‌ای از حقانیت و صحت ادعاهای خود دانسته است، در حالی که بازگشت پرونده از کمیسیون تنها به جهت اصلاح ارقام مندرج در پرونده بوده است. 

3. نکته دیگر آن که صدور پروانه خارج از ضابطه پهنه بندی طرح تفصیلی حتی برای ملک همسایه سرخو که صحت و سقم آن نیز نامشخص است، دلیلی بر تضییع حقوق وی در ملک دربند نمی باشد، چرا که بنا به توضیحات بالا با صدور پایان کار در پاییز 92، سرخو از ضابطه تراکمی ملک، بسیار فراتر رفته و تراکم بیشتری دریافت نموده است. لازم به ذکر است که افزایش عرض گذر از 10 متر به 12 متر برای پهنه R122 هیچ گونه افزایش تراکمی به ارمغان نخواهد آورد. (عرض گذر 12 متر و یک طبقه بیشتر مربوط به پهنه R131 است که ارتباطی به ملک مورد بحث ندارد.)

در محدوده مورد اشاره هیچ ملکی با پهنه R131 وجود ندارد. فلذا سرخو و همسرش نه تنها از هیچ حق قانونی باز نمانده‌اند بلکه بسیار فراتر از قانون عمل کرده‌اند.

4. سرخو و همسرش در جوابیه های رسمی و غیر رسمی که تا کنون از آن ها در رسانه ها منتشر شده، اصرار دارند طبقات تراکمی را معیار شمارش طبقات بدانند، حال آن که معیار شمارش طبقات از فنداسیون به بالا انجام می پذیرد. این از آن روست که سرخو، عضو شورای مرکزی خانه کارگر و مسئول تعاونی های کارگران است و احتمالا از آن که نامش در رسانه ها با ساختمانی 9 طبقه گره بخورد ابا دارد و تلاش می کند آن را به جای 9 طبقه، 6 طبقه جا بزند!

5. نکته دیگر که در جوابیه های متعدد سرخو و همسرش هیچ اشاره ای به آن نشده آن است که این ملک در حریم رود دره بوده و با جابجایی خط حریم حفظ شده است.

در انتها یک بار دیگر و از باب خیرخواهی محسن سرخو را دعوت به اجرای قانون و عذرخواهی از عموم مردم می‌کنیم، به ویژه عذرخواهی از آن کارگرانی که او به واسطه عضویت در خانه کارگر و مسئولیت در تعاونی‌های کارگری قرار است مدافع حقوق آن‌ها باشد.