قانون شهرداری نیازمند دگرگونی اساسی است
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر این که شهروندان در محدوده زندگی خود حق دسترسی ایمن و مطمئن را دارند، خواستار دگرگونی اساسی در قانون شهرداری شد.
به گزارش پارس به نقل از فارس، سید جعفر تشکری هاشمی گفت: امروزه تراکم ترافیک در تهران و سایر کلان شهرهای کشور، از اصلی ترین موضوعات و مهم ترین معضلات زندگی شهری به شمار می آید.
وی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از تراکم ترافیک را مانعی بزرگ بر سر راه توسعه متوازن و پایدار شهرها دانست و افزود: مدیران شهر و برنامه ریزان شهری با وقوف کامل نسبت به این معضل و شناسایی زوایای پیدا و پنهان آن باید مطالعات و برنامه ریزی های گسترده ای را به منظور مدیریت حمل و نقل و ترافیک در شهرهای بزرگ به عمل آورند.
معاون شهردار تهران با تاکید بر این که تحقق این اهداف و برنامه ها از یک سو مستلزم سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر و اتخاذ تصمیمات شایسته به منظور اجرای طرح های حمل و نقلی در محدوده شهرهاست، اظهار کرد: این مهم از سوی دیگر نیازمند قوانین و مقرراتی کارآمد و پیشرفته و یک نظام حقوقی توسعه یافته است که امکان اتخاذ و اجرای تدابیر و تمهیدات لازم توسط مدیریتهای حمل و نقل و ترافیک در شهرها را فراهم نماید.
وی با بیان این که قانون شهرداری در زمان تصویب خود در سال ۱۳۳۴ از قوانین مترقی در زمینه مدیریت شهری بود، تصریح کرد : اصلاحات و الحاقات این قانون زمینه حل و فصل بسیاری از نابه سامانی های شهری به ویژه در زمینه شهرسازی و معماری و نیز ارائه خدمات شهری را فراهم آورد.
تشکری هاشمی با اشاره به این که قانون مذکور در زمینه مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل شهری که به دلایل فراوان در حیطه وظایف و اختیارات شهرداری ها قرار دارد، سخنی به میان نیآورده و جز در مواردی محدود به این مهم نپرداخته، اضافه کرد: اساساً در سال های آغازین دهه ۱۳۴۰ تعداد وسایل نقلیه و فراوانی آن ها در سطح معابر شهری در حد و اندازه ای نبوده که تصمیم گیران امور را به وضع قوانین و مقرراتی در زمینه مدیریت حمل و نقل شهری وادار نماید.
وی با بیان این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج اجزای مختلف و البته نه چندان هماهنگ نظام حقوقی حمل و نقل شهری تصویب شد، گفت: از آخرین قوانین مصوب در این زمینه می توان به « قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب ۱۳۸۶) و « قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» (مصوب ۱۳۸۹) مجلس شورای اسلامی نام برد که هر یک به سهم خود تغییرات اساسی و بنیادینی را در رژیم حقوقی حمل و نقل و ترافیک شهری موجب شدند.
معاون شهردار تهران با اشاره به این که امروزه قانون شهرداری و همچنین دیگر قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت شهری به عنوان سنگ بنای تاسیس نظام مدیریت شهری غیر متمرکز نیازمند دگرگونی اساسی، افزود: این تغییر بنیادین می بایست شامل یک رژیم حقوقی جامع و هماهنگ در محدوده شهری باشد که حق دسترسی ایمن و مطمئن شهروندان در محدوده شهری که در قانون شهرداری مورد غفلت قرار گرفته، در آن تامین و تضمین شده باشد.
وی تحقق این حق را مستلزم اتخاذ و اجرای مجموعه ای از راهکارهای اجرایی دانست و اظهار کرد: استقرار شبکه یکپارچه و توسعه سامانه ها حمل و نقل عمومی و ارتقای خدمات این سامانه ها و کاهش درخواست های سفر سواره و مدیریت تقاضای سفر، از جمله این اقدامات است.
وی افزایش سهم وسایل نقلیه عمومی از جمله مترو و اتوبوس و نیز سفرهای غیر موتوری از جمله پیاده روی و دوچرخه سواری در سفرهای درون شهری را از دیگر راهکارهای مورد نظر بر شمرد و تصریح کرد: روان سازی جریان ترافیک در معابر شهری از طریق اعمال انواع روش های مکانیزه کنترل ترافیک، توسعه سیستم های هوشمند مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی ناوگان حمل و نقل عمومی در جهت جلب اعتماد و اطمینان شهروندان، از اقدامات دیگری است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.
وی ارتقای آموزش های ترافیکی و بهبود فرهنگ سازی در حوزه ترافیک را به عنوان راهکاری اساسی مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: اصلاح مناسبات اقتصادی حاکم بر حمل و نقل درون شهری از طریق توسعه مشارکت بخش خصوصی، برقراری نظام تشخیص و وصول عوارض و بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ایجاد نظام اختصاصی مقابله با تخلفات رانندگی در حمل و نقل شهرها، از دیگر اقداماتی است که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: تحقق راهکارهای فوق مستلزم فراهم نمودن بسترهای قانونی لازم و حتی تغییر رژیم حقوقی موجود با محوریت قانون است که با شناسایی نارسایی های قانونی و نقاط ضعف و قوت رژیم حقوقی محقق می شود.
ارسال نظر