پرونده‌های‌جنجالی‌دردست این‌دوقاضی/عکس

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اولین بار نام ناصر سراج در سال ۸۲ در حادثه مرگ ۶ دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه ها مطرح شد؛ قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را بر عهده داشت.
 
او در سمت های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد.
 
او در سال ۱۳۹۰ با حکم رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی، دوباره به یک چهره خبرساز تبدیل شد.
 
سراج در تابستان همان سال برای رسیدگی به پرونده مذکور بر صندلی داغ قضاوت نشست. این دادگاه یک سال و نیم به طول انجامید تا سرانجام در بهمن ماه ۱۳۹۱ حکم نهایی متهمان آن صادر شد که بر اساس آن ۴ متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور هم احکام را تایید کرد و حالا شهروندان و رسانه ها منتظر اجرای احکام ۳۲ متهم اصلی پرونده هستند.

 
گفتنی است طبق آخرین اخبار، قاضی سراج اعلام کرده نوبت رسیدگی به اتهامات متهمان بانک صادرات هنوز فرا نرسیده است.
 
قاضی سراج و پرونده مهدی هاشمی
 
همچنین در اسفندماه ۱۳۹۱ با حکم رئیس دستگاه قضا وی به عنوان قاضی رسیدگی کننده به پرونده مهدی هاشمی تعیین شد.
 
 
مدیر خراسانی
 
قاضی سیامک مدیر خراسانی، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران است و در چند سال اخیر پرونده های مهمی توسط وی منجر به صدور حکم شده که برخی از آنها عبارتند از پرونده شکایت دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی از کاوه اشتهاردی و مهرداد بذرپاش، پرونده روزنامه های صدای عدالت، یاس نو، آفرینش، اندیشه نو، تهران امروز، شرق و خبرگزاری تابناک و فرارو و ده ها سایت و روزنامه دیگر، پرونده شکایت شیرین عبادی از مدیرمسئول روزنامه کیهان، پرونده عباس پالیزدار، پرونده شکایت مشایی از شریعتمداری، پرونده نشریه همت.
 
مدیرخراسانی و دادگاه اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران
 
نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۸ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ در دادگاه کیفری استان تهران با حضور پنج قاضی برگزار و دومین جلسه دادگاه نیز فردای آن روز برگزار شد.
 
پس از برگزاری دومین جلسه، پرونده به دلیل وجود نقص در تحقیقات به دادسرا اعاده شد که پس از رفع نقص، رسیدگی به این پرونده پس از بیش از یک سال وقفه بار دیگر با همان هیات قضایی از سر گرفته شد.
 
این پرونده در مرحله اول رسیدگی ۵۴ متهم داشت که پس از ایراد نقض و بازگشت به دادسرا و تکمیل تحقیقات برای ۲۴ متهم دیگر نیز در این پرونده کیفرخواست صادر شد که در مجموع در حال حاضر این پرونده ۷۸ متهم دارد و اتهام آنها بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مشارکت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشکیل شبکه چند نفره به واسطه همکاری با کارمندان بیمه، وصول وجه چک های ناشی از اختلاس شرکت بیمه و تحصیل مال نامشروع از محل وجوه چک های مذکور است.
 
اولین جلسه رسیدگی به پرونده معروف به « بیمه» که طی آن در شرکت بیمه ایران اختلاس صورت گرفته بود پس از یک وقفه بیش از یک ساله، در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برگزار شد.
 
در دور دوم رسیدگی به پرونده بیمه ایران، ۱۰ متهم این پرونده در بازداشت و بقیه نیز با قرار مناسب آزاد بودند که در جلسه اول دادگاه هر ۷۸ متهم و وکلا و برخی از اعضای خانواده های آنان حضور یافتند. ۱۲ تیر ماه ۱۳ جلسه دادگاه تمام شد.
 
در این پرونده چند تن از مدیران بیمه ایران شعبه های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ۲ چک بابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برای خود، تشکیل پرونده های خسارت واهی و صدور چک هایی به نام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمه گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت بیمه ایران در این شعبه کرده بودند. در این راستا تعدادی از افراد که از کارکنان شرکت بیمه ایران نبوده اند نیز دخیل در پرونده بودند.
 
سرانجام ۲۰۰ صفحه حکم متهمان پرونده در ۴ مهر ماه ۱۳۹۱ صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه" ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش ۵ سال و سومین اتهامش ۲ سال زندان محکوم شده است. همچنین وی به بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از ۲۸ میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
 
همچنین در ۳۰ دی ماه ۹۱ پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. در حال حاضر این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
 
مدیر خراسانی و پرونده قضات حادثه کهریزک
 
آذرماه سال ۹۱ بود که رسانه ها اعلام کردند پرونده ۳ قاضی مرتبط با حوادث کهریزک به نام های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، علی اکبر حیدری فر معاون دادستان و سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است.
 
بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.
 
در این حال برخی رسانه ها به نقل از صاحب نظران اعلام کردند که سعید مرتضوی دادگاهی نخواهد شد و از مصونیت برخوردار است.
 
در همان ایام رئیس جمهور به مصر سفر کرد و بعد از سفر رئیس جمهور در نخستین ساعات روز ۱۷ بهمن ماه سال ۹۱ سایت دادستانی تهران خبر بازداشت سعید مرتضوی را منتشر کرد. رئیس جمهور هم گفت وقتی من برگردم سریعا موضوع را پیگیری می کنم. البته بازداشت مرتضوی زیاد طولانی نشد و بعد از ۲۴ ساعت با قرار وثیقه آزاد شد ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک رسما در تاریخ ۸ اسفند ماه ۹۱ آغاز شد.
 
دادگاه مرتضوی و دو قاضی دیگر قرار بود علنی برگزار شود ولی بر خلاف درخواست شاکیان و متهمان پرونده به دستور قاضی، جلسات محاکمات غیرعلنی برگزار شد. البته هم شاکیان و هم متهمان بعد از پایان جلسات دادگاه هر آنچه را در دادگاه گذشته بود، بیرون از محکمه به خبرنگاران گزارش می دادند.
 
با این حال همچنان دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک ادامه دارد و احتمال می رود این دادگاه در اردیبهشت ماه به کار خود پایان دهد ولی سعید مرتضوی همچنان می گوید که قاضی مدیرخراسانی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.