قبض و بسط هنجاری حریم خصوصی

خوب یا بد، گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی در جامعۀ ما به بروز طیف گسترده‌ای از مسائل جدید منجر شده‌اند که نهادهای حاکمیتی، پژوهش‌گران و شهروندان عادی را درگیر خود می‌کنند. یکی از این مسائل، حریم خصوصی شهروندان است: حریم خصوصی چیست و چه حد از آن را می‌توان حق یک شهروند قلمداد کرد به گونه‌ای که کسی بدون رضایت او یا خارج از اختیارات صریح قضایی، اجازۀ تعرّض به آن را نداشته باشد؟

البته «حریم خصوصی» یکی از مباحث پردامنه، و به تبع تحولات فناورانه و سیاسی دهه‌های اخیر پرحاشیه، است که نمی‌توان حتی بخشی از جوانب آن را در یک یادداشت کوتاه پوشش داد. من در اینجا به دنبال تبیین یک مسأله هستم: میان جایگاه سیاسی افراد و حریم خصوصی‌شان که باید متعلق به خودشان بماند، ارتباطی وجود دارد.

در بیان این نکته، از سابقۀ بحث حریم خصوصی در جوامع توسعه‌یافته استفاده می‌کنم. درست است که این فناوری‌ها سابقۀ چندانی در تاریخ تمدن ندارند و اکثر جوامع دنیا بیش و کم شبیه ما درگیر حل مسائل ناشی از آنها هستند. با این حال، شاید بتوان از تجربه‌های جوامع توسعه‌یافته به عنوان یک پیش‌نویس اولیه برای رسیدن به راه‌حل بومی برخی از این مسائل بهره بُرد.

پیش از قانون، آنچه نحوۀ برخورد جوامع با مسائل نوپدید را رقم می‌زند، هنجارهاست. ابتدا مسأله‌ای پدید می‌آید: شاید ندانیم که «مسأله» دقیقاً چیست، اما احساس می‌کنیم مشکلی وجود دارد، یا به تعبیر خودمانی‌اش یک‌جای کار می‌لنگد. پس از آن، بحث‌های تخصصی و عمومی سعی می‌کنند تا صورت‌مسأله را به درستی تعریف کرده و گزینه‌های ممکن برای حل آن را تدوین کنند. مردم با سعی و خطا، یا به روش‌های دیگر، راه‌حل‌های مختلف و نقاط قوت و ضعف هریک را می‌سنجند و در نهایت هنجاری شکل می‌گیرد که تعهد نانوشتۀ اعضاء اجتماع برای حفظ حقوق یکدیگر است. اگر حفظ این هنجار نیاز به دخالت قوۀ قهریۀ دولت داشته باشد، آن تعهد نانوشته مکتوب شده و به شکل قانون درمی‌آید.

***

تجربۀ سیاسی-تاریخی جوامع مختلف نشان داده است آنچه در خلوت سیاست‌مداران می‌گذرد گاه چنان اثرات عمیق و ماندگاری بر سرنوشت ملت‌ها دارد که چشم بستن بر آن نه تنها فضیلت نیست، بلکه حتی خلاف تعهد اخلاقی شهروندان دغدغه‌مند محسوب می‌شود.

فارغ از جاذبۀ کلی زندگی افراد مشهور، آنچه خلوت اهل سیاست را برای مردم مهم می‌کند قدرتی است که آنها در هدایت مسیر جامعه دارند. اگر سیاست‌مداری از سر کینۀ شخصی اما با بهانه‌ای به‌ظاهر موجّه جرقۀ یک جنگ را بزند، یا دیگری مروّج پرشور باوری باشد که خود بدان اعتقادی ندارد، یا یکی از زمام‌داران در پس پرده با همتایان خود در خطاکاری همدست شده باشد، ادعای «حفظ حریم خصوصی» آنها به معنای همدستی با آنهاست. هرچند احتمال تبعات منفی آنچه در خلوت اهل سیاست می‌گذرد مخاطب را ساده‌تر اقناع می‌کند که باید دری به روی این محدوده گشود، ولی گاه بهتر است جنبه‌های مثبت آنچه دور از چشم عامّه می‌گذرد نیز علنی شود.

به هر روی، هنجار حاصل از این تجربۀ درازمدت آن بوده است که هرچه شخصی در پلکان دنیای سیاست بالاتر می‌رود، چون تأثیر بالقوۀ احوالات شخصی‌اش بر وضع جامعه جدی‌تر و عمیق‌تر می‌شود، مردم نیز از این حق سیاسی برخوردارند که از چند و چون امورات او بیش از سایر شهروندان باخبر باشند.

پرسش این است که افشاء زوایای خصوصی زندگی شهروندان تا کجا باید تحمل شود؟ من پاسخ دقیقی برای این پرسش ندارم، چرا که بنا به توضیحات پیشین، باید پاسخ‌های مختلف برای سناریوهای متنوع در معرض انتخاب مردم قرار گیرند تا هنجار و به تبع آن قانون شکل بگیرد. اما به گمانم این نکته روشن است که حد رواداری با این‌گونه افشاءگری‌ها، به جایگاه سیاسی این شهروندان بستگی دارد. به بیان دیگر، ابتدا باید یک حریم خصوصی حفاظت‌شده برای شهروندان عادی تعریف کرد که صاحب‌منصب سیاسی نیستند. پس از آن، برای مُجاز دانستن یا نداشتن تعرّض به احوالات شخصی سیاست‌مداران در هر مورد، باید به دو پرسش کلیدی پاسخ داد: آن مورد چقدر خصوصی است؟ و چقدر بر سرنوشت یا انتخاب مردم تأثیر دارد؟ یعنی ماجرایی که برای یک شهروند عادی در محدودۀ حریم خصوصی محسوب می‌شود و باید با قوّت از محرمانگی آن حفاظت کرد، اگر مربوط به سیاست‌ورزانی باشد که بالقوه اثر جدی بر سرنوشت مردم یا انتخاب سیاسی‌شان می‌گذارد، می‌توان افشاء آن را موجه دانست.

***

نکتۀ پایانی آنکه جزئیات موارد مختلف حریم خصوصی و نسبت‌شان با سرنوشت و انتخاب سیاسی مردم بسیار متنوع‌اند و تک‌تک باید به بحث گذاشته شوند. ولی در حد این طرح بحث کلی، به گمانم منطقی است که بگوییم هرچه جایگاه سیاسی شهروندان بالاتر باشد، دایرۀ حریم خصوصی آنها تنگ‌تر است.