مظفر الوندی اظهار داشت: موضوع حقوق کودک با توجه به جامعه هدف که حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور را شامل می شود بسیار مهم بوده و باید در اولویت‌های مسائل استان‌ها قرار گیرد.

الوندی با تشریح اهداف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و برخی الزامات قانونی اعم از داخلی و بین المللی به چشم انداز ۱۴۰۴ اشاره و تاکید کرد: برای الزامات این سند مهم بالادستی کشورمان در سال ۱۴۰۴ در سطح منطقه باید کشور برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی کامل، توزیع مناسب امکانات، برخوردار از نهاد مستحکم خانواده و به‌دور از فقر و فساد و تبعیض باشد که برای تحقق این آرمان‌ها کودکان با تعاریف ما که افراد زیر ۱۸ سال هستند قطعا در اولویت خواهند بود و همه دستگاه‌های دولتی و دلسوزان جامعه مدنی باید در تحقق آن کوشش کنند.

وی آموزش حقوق کودک، حساس‌سازی مسئولان و مدیران اجرایی به این حقوق، انسجام‌بخشی به فعالیت‌های انجام شده در سطح استان‌ها، گزارش‌گیری و ارزیابی فعالیت‌ها و مطالعات منطقه‌ای و تشخیص نیاز بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، قومی و فرهنگی را برای کمک به احقاق حقوق کودکان ضروری دانسته و افزود: دفاتر امور بانوان و سایر نهادهای استانی می‌توانند در این خصوص نقش‌آفرین باشند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با توجه به بازدیدهای انجام شده از ۵ استان در سال ۹۴ و شرکت در جلسات استانی مربوط به کودکان اعلام کرد: ایجاد نگاه سازمان یافته تر نسبت به موضوع کودکان ضروری است.

وی آموزش و تغییر نگرش و دیدگاه مسئولان را نسبت به این مقوله مهم دانسته و تاکید کرد: در برخی از استان‌ها علاوه بر اقدامات معمولی، برخی برنامه های ویژه مورد نیاز است.

الوندی استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای این منظور را بسیار با اهمیت تلقی کرد و گفت: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اجرای برنامه عمل مشترک (سند ملی) حقوق کودک از سال ۹۵ ارزیابی‌های خود را بر اساس برنامه انجام می‌دهد و انتظار دارد در بازه زمانی ۱۰ ساله وضعیت حقوق کودک در جمهوری اسلامی به سطح قابل قبول برسد.

 

منبع خبر : ايسنا
استفاده از ظرفیت جامعه حقوق سلامت کودکان