به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر علیرضا جمشیدی در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بار اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نیروی انتظامی تحمل و زحمات زیادی را متقبل می شود که جا دارد از تلاش های این عزیزان در این راستا تقدیر کنیم.

وی ادامه داد: بحث قاچاق کالا به عنوان یکی از مطالبات عمومی است چرا که قاچاق کالا در ابعاد مختلف ضررهای جدی بر پیکره کشور وارد می کند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بعد اقتصادی، قاچاق کالا، تولید ملی را از بین می برد. شاید بحث تولید گاهی ملموس نباشد ؛ در برخی از کارخانه های بزرگ می بینیم که انبارها پر از کالاهای با کیفیت داخلی است و این در حالی است که جنس های غیرمرغوب وارد کشور می شود که این جای تأسف دارد.

جمشیدی ادامه داد: علاوه بر موضوعات مطرح شده ورود کالاهای قاچاق  اشتغال رانیز تحت تأثیر قرار داده است؛ باید ببینیم که هم اکنون چقدر بیکار داریم که این موضوع نیز ناشی از ورود کالای قاچاق به کشور است که شاید طی بیست یا سی سال گذشته این مشکل وجود نداشت.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این را هم مدنظر داشته باشیم کسانی که کالای قاچاق وارد کشور می کنند سبب فساد و تخریب محیط اداری نیز می شوند.

جمشیدی بیان داشت زمانی که داروهای تقلبی، تجهیزات پزشکی قاچاق و ... وارد می شود علاوه بر اقتصاد، سلامت را نیز مورد هدف قرار می دهد.

وی ادامه داد: یکی از معضلات جدی در گمرگات، کمبود دستگاه های اسکنر است. بنابراین در گمرگ نیازمند تجهیزات لازم و نیروی متخصص بیشتری هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: باید ضعف های خود را برطرف کنیم و برای سال آینده هدفمند وارد شویم؛ در برنامه اساسی لازم است که از بعد پیشگیرانه وارد شویم. باید برنامه ریزی های ما از جنس پیشگیری باشد .

وی ادامه داد: هنگامی که کالای قاچاق وارد می شود صدها عملیات پلیسی جهت دستگیری مجرمان انجام می شود پس لازم است با این امر در مبدا مقابله کرد.

جمشیدی تاکید کرد: باید برای مقابله با کالاهای قاچاق اولویت بندی صورت گیرد؛ در بعد اقدامات واکنشی باید به سمت پرونده های ملی و سلامت محور برویم.

رئیس سازمان تعزیزات حکومتی ادامه داد : سازمان تعزیرات برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با سرعت، قدرت و قاطعیت بیشتر عمل کند و محیط را برای قاچاقچیان اصلی ناامن کند.

جمشیدی به وظایف مشترک نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت: براساس ماده ۷ قانون قاچاق برای اجرای احکام و ابلاغ آنها باید ناجا در سازمان تعزیرات مستقر شود و این موضوع باید جدی پیگیری شود؛ بدون استقرار نیروی انتظامی امکان اجرای احکام نیست.

رئیس سازمان تعزیزات حکومتی افزود : باید تمام تلاش مان را در راستای شناسایی عاملان اصلی قاچاق قرار دهیم تا شاهد مبارزه قاطع مورد نظر مقام معظم رهبری و جامعه باشیم.

 

 

اقتصاد تعزیرات سلامت قاچاق مبارزه با قاچاق کالا و ارز