چین قانون جنجالی مقابله با تروریسم را تصویب کرد

به گزارش پارس به نقل ازباشگاه خبرنگاران براساس این قانون جدید، شرکت های اینترنتی فعال در این کشور ملزم هستند که گذرواژه‌ها و پسوردهای رمزگذاری شده کاربران را در صورت درخواست دولت در اختیارش قرار دهند. 
 
این اقدام دولت چین که شباهت زیادی به طرح های ارائه شده از سوی برخی گروه ها در انگلستان و آمریکا دارد با این ادعا صورت می گیرد که برای دفاع از کشور در مقابل حملات تروریستی، در اختیار داشتن این دسترسی ضروری است، در حالی که بسیاری در غرب از ارائه دسترسی نامحدود به دولت چین نگرانند و اتهاماتی که پیشتر مبنی بر جاسوسی این کشور آسیایی از شرکت های آمریکایی و نهادهای دولتی آن مطرح شده بود نیز بر این نگرانی ها دامن می زنند. 
 
اوایل امسال، باراک اباما رئیس جمهور آمریکا نگرانی های خود در مورد قانون مذکور (که در آن زمان تنها پیش نویس بود) را با ژی جیپینگ رئیس جمهور چین در میان گذاشت و اعلام داشت که این قوانین صرفا به ایجاد درهای پشتی خطرناک برای سرویس های اینترنتی می انجامد. 
 
وی اضافه کرد: ما برای چین روشن کرده ایم که اگر میخواهد با ایالات متحده آمریکا مراودات تجاری داشته باشد باید این مساله را تغییر دهد. او در ادامه از نگرانی هایش در مورد مضر بودن قانون ضد تروریستی چین برای شرکت های اینترنتی غربی که در خاک آن کشور فعالیت دارند، خبر داد. 
 
لی شو وی یکی از اعضای کنگره چین که در به تصویب رساندن این قانون مشارکت داشته اعلام داشت: بندهای حقوقی مرتبط با قانون مبارزه با تروریسم تاثیری بر کسب و کار معمول شرکت ها نخواهند داشت و ما نیز در نظر نداریم که از این قانون برای ایجاد درب پشتی و در نهایت نقض حقوق مالکیت معنوی شرکت ها استفاده نماییم. 
 
این قانون از اول ژانویه سال 2016 میلادی اجرایی می شود و علیرغم ملزومات و مقرراتی که به واسطه آن به مرحله اجرا در می آیند، بسیاری از شرکت های حوزه فناوری از قبیل اپل اعلام کرده اند که پسورد رمزگذاری شده تک تک دستگاه های فروخته شده خود را در اختیار ندارند و در نتیجه حتی اگر دولت هم از آنها بخواهد، قادر به ارائه دسترسی نخواهند بود. 
 
قانون جدید قطعا می تواند مناقشاتی را در مورد حریم خصوصی و کسب و کار در چین به وجود آورد و در نتیجه باعث شود که شرکت هایی نظیر اپل دسترسی شان را به بازار پر سود آن از دست بدهند. البته دولت چین هنوز اعلام نکرده که تصمیمش در مورد این شرکت ها چیست و آیا آنها را از کشور اخراج خواهد کرد یا خیر.