هرم وارونه معلولیت، منشور بی‌تدبیری دولت‌ها!
نگاه قانونگذار نسبت به معلولان منجر شده تا هر چه قانون و مصوبه کارآمد و مورد نیاز معلولان با بهانه «داشتن بار مالی» حتی در پیشنهادات کمیسیون مربوطه طرح نشود،چه رسد به آنکه در صحن مجلس به رأی گذاشته شود. بهزیستی نیز به جای متولی‌گری ناپدری می‌کند.
به گزارش پارس،به نقل از تسنیمسید عارف صابری کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی و متخصص مناسب‌سازی بازی‌های فکری و وسایل کمک آموزشی برای کودکان با نیازهای ویژه در یادداشت اختصاصی با عنوان «هرم وارونه معلولیت، منشور بی‌تدبیری دولت‌ها!» که در اختیار تسنیم قرار داد است آورده است:
روز 12 آذر در زندگی یک معلول، همیشه پُرحادثه‌ترین روز زندگی او است. در این روز او با ویلچیر شکسته و فرسوده خود به پرواز در می‌آید، با عصای سفیدی که دیگر رنگی به رخ ندارد از سخت‌ترین گذرگاه‌ها و موانع زندگی می‌گذرد و زیباترین نواهای امیدبخش را با گوشهای ناشنوای خود می‌شنود.
در این روز تمامی مسؤلان تا کمر در مقابل او تعظیم کرده دست نوازش بر سر او می‌کشند و او را آنچنان بزرگ می‌دارند که فراموش می‌کند این روز نیز مثل تمامی روزهای عمرش غروب می‌کند. اگر بتوانیم روز 12 آذر سال 85 را که معلولان توانستند برای نخستین بار با رئیس جمهور دیدار کنند فراموش کنیم و وعده‌هایی مثل ساخت 1300 خانه برای معلولان تا پایان سال را نشنیده بگیریم، 12 آذرماه امسال نیز بی‌شک از حادثه‌خیزهای تاریخ معلولیت خواهد شد که چند ماهی به انتخابات مجلس باقی نمانده است و طبق معمول همه انتخابات‌های پیشین وقت عزیز شدن این قشر محروم است و همه 12 آذرها می‌آیند و می‌روند بی‌آنکه مسؤلان نه از نیاز این قشر آگاه باشند و نه جایگاه اجتماعی آنان را بدانند، پس لازم است تا جغرافیای اجتماعی معلول و معلولیت در جامعه ایرانی ترسیم شود تا اگر دولتمرد راستینی نیتی واقعی در رفع مشکلات زندگی این محرومان جامعه را داشت با نگاهی روشنگرانه به آنها، برنامه‌های اصلاحی و وعده‌های خود را تنظیم کند.
در جامعه ایرانی جغرافیای اجتماعی معلولیت همچون هرم وارونه‌ای است که معلولان را به شدت تحت تأثیر رئوس دست نیافتنی و غیرقابل کنترلی قرار می‌دهد که در نهایت زندگی سخت و مشقت‌باری را برای او رقم می‌زند.
از رئوس مهم این هرم وارونه «قانون حمایت از حقوق معلولان» است که تا سال 1383 نبود آن مشکل‌ساز بود و از سال 1383 و تصویب قانون 16 ماده‌ای، نواقص و ناکارآمدی آن بر زندگی اجتماعی معلولان سایه انداخته است.
هر چند در سال گذشته بحث اصلاح قانون مطرح می‌بود و در ظاهر این قانون از 16 ماده به بیش از سی ماده ارتقا یافته است، ولی به واقع هیچگونه تحولی بنیادین در این قانون رخ نداده و افزایش تعداد مواد آن ناشی از افزایش حقوق معلولان نیست، بلکه صرفاً ناشی از تبدیل بندها و تبصره‌ها به موادی مستقل است که نه تنها جای هرگونه حمایت رفاهی، توانبخشی، اقتصادی و اجتماعی در آن خالی است، بلکه در بسیاری موارد همچون اشتغال، استقلال و ازدواج معلولان دچار پسرفت شده است که در یک مورد به سادگی سهمیه سه درصد استخدامی آنان را بی‌هیچ جایگزینی حذف کردند یا از ارائه هرگونه حق معلولیت به آنها خودداری کرده‌اند.
در قانون مذکور بیش از خود معلول، کسانی همچون کارفرمایان معلولان، سازمان بهزیستی و دیگر ارگان‌ها مورد حمایت قرار گرفته‌اند تا به نحوی خدماتی را به فرد معلول ارائه کنند و این به طور مشخص به نگاه غیر واقع‌گرایانه نمایندگان مجلس و مسئولان دولت نسبت به معلولان بر می‌گردد، که برخلاف ادعاهای مکرر و الفاظ فریبنده و تأکیدات بسیار بر توانایی‌های معلولان، هرگز و هرگز قابلیت‌های آنان را ندیده و همچنان به چشم یک معضل و آسیب اجتماعی به این قشر شریف از جامعه نگاه می‌کنند.
این نوع نگاه قانونگزار نسبت به معلولان منجر شده است تا هر آن قانون و مصوبه کارآمد و مورد نیاز معلولان با بهانه «داشتن بار مالی» حتی در پیشنهادات کمیسیون مربوطه طرح نشود، چه رسد به آنکه در صحن مجلس به رأی گذاشته شود و این در حالی است که از امور اجرایی کشور همچون برگزاری انتخابات و تقسیمات جدید کشوری و تغییرات مسئولان و برگزاری همایش‌ها و تشریفات همه دستگاه‌ها و غیره تا امور رفاهی مرتبط با مردم همانند اضافه کردن حقوق کارکنان دولت، همه برای دولت بار مالی دارد، ولی در هیچیک از موارد ذکر شده یا مشابه آن هرگز قانونگزار به دلیل بار مالی از انجام آن صرفه‌نظر نمی‌کند و تلاش دارد تا در لایحه بودجه از هر طریقی حتی کم کردن بودجه مقابله با بلایای طبیعی منابع بودجه آن را تأمین کند، ولی زمان طرح حقوق معلولان نهایت خست را به کار می‌گیرد، و این در حالی است که رفاه اجتماعی بالاخص اقشار با نیاز ویژه، یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی جوامع است و کشورهای توسعه یافته آن را در نخستین مرتبه اهمیت قرار می‌دهند، نه آنکه به هر دلیلی از آن صرفه نظر کنند.
نگاه تحقیرآمیز مسئولین نسبت به معلولان جامعه تا حدی است که هرگز به این واقعیت محض پی نبرده‌اند که به دور از نحوه و علت معلولیت، از صفر تا صد شرایط زندگی این عزیزان، هیچگونه تفاوتی با شرایط زندگی جانبازان ندارد و هر آن نیاز فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، روحی، روانی و جسمی جانبازان، نیاز معلولان نیز هست و اگر در روزگاری این معلولان نتوانستند تا دوشادوش و حتی پیشاپیش دیگران به دفاع از میهن خود و ارزش‌های انقلاب بپردازند، هم اکنون با جسم رنجور خود و زیر بار هزاران مشکل طاقت‌فرسا و تنها برای حفظ آبروی کشور خود سعی در یک زندگی آبرومندانه دارند و این را حداقل حق انسانی خود می‌دانند.
مسئولان و قانون‌گذاران باید بدانند که در کشورهای متمدن، احترامی که به رفاه و حقوق اجتماعی معلولان گذاشته می‌شود، دقیقاً ناشی از احترام به حقوق معلولان جنگی بعد از جنگ جهانی دوم است، و هرگز ارزشگذاری به خدمات معلولان جنگی، منجر به پَست دانستن معلولان عادی نشده است و در کشور ما نیز باید ارزشگذاری به انسانیت شهروندان تا حدی رشد معنوی پیدا کند که علاوه‌بر قدردانی از جانبازان، برای تمامی معلولان شرایط رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و درمانی یکسانی فراهم ساخته شود
ولی متأسفانه نمایندگان مجلس و مسؤولان آنچنان از طرح چنین موضوعی ابا دارند که هرزمان نجوایی از گوشهای شنیده می‌شود به شدت برافروخته شده با اتکا به تمامی ظرفیت‌های اعتقادی و احساسی جامعه به مقابله با طرح عمومی آن می‌پردازند، غافل از آنکه جانبازان سرافراز کشورمان برای دفاع از حقوق همین اقشار مظلوم جامعه جان خود را فدا کردند و نه برای تداوم نمایندگی مجلس آقایان.
رأس دیگر هرم وارونه معلولیت را در جغرافیای اجتماعی معلولیت ایرانی، «سازمان بهزیستی» تشکیل می‌دهد. سازمانی که در ابتدا صرفا با هدف حمایت و توانبخشی معلولان کشور تشکیل شد، ولی متأسفانه طی سه دهه گذشته تا حدی رشد قارچی داشته است که کارآیی نخستین خود را از دست داده و به سازمانی چند منظوره مبدل شده است.
استحاله مخرب سازمان بهزیستی از زمانی آغاز شد که با رشد جمعیت در دهه 60 و رشد معضلات اجتماعی ناشی از آن، هر آن موضوعی که دیگر ارگان‌ها از رسیدگی به آن شانه خالی می‌کردند به این سازمان سپرده شد و این عمل، حیطه فعالیت این سازمان را از یک موضوع معلولیت به بیش از شصت موضوع متفاوت رساند که این تنوع و گستردگی حیطه فعالیت سازمان بهزیستی خود به تنهایی منجر به فراموش شدن معلولان در این سازمان شده است.
پس از فراموشی معلولان در میان انبوه فعالیت‌های سازمان بهزیستی، می‌توان به تغییر نگاه این سازمان نسبت به معلولان اشاره نمود. این نگاه نو از آنجایی ناشی می‌شود که به جز معلولان، دیگر موضوع‌هایی که سازمان بهزیستی به آنها می‌پردازد از معضلات، ناهنجاری‌ها، بزه‌ها، آسیب‌ها و اختلالات اجتماعی هستند که این فراوانی آسیب‌های اجتماعی در میان موضوع‌های این سازمان منجر به تغییر نگاه سازمان نسبت به معلولان شده است تا حدی که برخورد ایشان با موضوع معلولیت نیز همچون یک آسیب یا اختلال اجتماعی است و هرچند در مصاحبه‌ها منکر آن هستند، ولی از سیاستگزاری‌های سازمان تا رفتار کارکنان به واقع دیگر هیچگونه نگاه انسانی نسبت به معلولیت دیده نمی‌شود.
فراموشی معلولان در سازمان بهزیستی را به سادگی می‌توان در تحولات اداری و حتی چارت سازمانی آن مشاهده نمود که در ابتدا معاونت‌های مرتبط با آن حذف شد و تا حد کارشناسی معلولان تنزل یافت و سپس این کارشناسان که اغلب از خود معلولان بودند کنار گذاشته شده و پست کارشناس امور نابینایان، ناشنوایان، جسمی حرکتی و غیره به یک کارشناس توانبخشی تقلیل یافت که در این پصت نیز هرگز از معلولان استفاده نمی‌شود.
روند استحاله سازمان بهزیستی از زمانی وارد عوج خود شد که سیاست‌های خصوصی سازی در این سازمان پیاده شد و مراکز توانبخشی این سازمان یکی پس از دیگری به دست افرادی سودجو که گهگاه ریشه در کارکنان اسبق سازمان دارند افتاد که از جمله عواقب ناخوش‌آیند و غیر انسانی آن می‌توان به اخبار رفتارهای خشونت‌آمیز در مراکز نگهداری معلولان ذهنی اشاره نمود که گهگاه در خبرها منتشر می‌شوند.
از آنجایی که در میان انبوه وظایف و مخاطبان سازمان بهزیستی، تنها معلولان از آسیب‌های اجتماعی نیستند که از اتفاق در دو دهه اخیر از تحصیلات و رشد اجتماعی بالایی نیز برخوردار شده‌اند، منجر شده است که در مقابل این بی‌عدالتی خاموش موجود در سازمان بهزیستی مقابله کرده سعی در احقاق حقوق خود داشته باشند که این رفتار هرگز برای ساختار سازمان بهزیستی که همواره خود را متولی معلولان دانسته است خوش آیند نبوده به مرور فرهنگ سازمانی این سازمان را به سمت معلول گریزی سوق داده است، تا جایی که در خدمات این سازمان کمترین توجه به معلولان می‌شود و به جرأت می‌توان گفت که در این سازمان دیگر انگیزه‌ای برای رسیدگی به امور معلولان وجود ندارد که نمونه بارز آن سهم بسیار اندک موضوع معلولیت در اولویت‌های پژوهشی این سازمان است و به همین میزان که این سازمان سعی در بررسی علمی شرایط جدید معلولان جامعه را ندارد، هیچ سیاست راهبردی و هیچ چشم‌اندازی نیز برای آینده معلولان ندارد و در این مورد به شدت دچار روزمرگی شده و زندگی معلولان را نیز به روزمرگی کشانده است.
کم توجهی مفرط به قشر معلول جامعه از سوی سازمان بهزیستی در حالی رخ می‌دهد که بیشترین و بیشترین درآمد و سرمایه این سازمان به یُمن این قشر محروم جامعه است که از کمک‌های مردمی گرفته تا نذورات و موقوفات و غیره همه و همه به اسم این محرومان به جیب این سازمان سرازیر می‌شود که متاسفانه این قشر از جامعه کمترین بهره را از این کمک‌های مردمی می‌برد که از جمله آن می‌توان به درآمدهای چند میلیارد تومانی از فروش ارمغان بهزیستی، یا زمین‌ها و ساختمان‌های وقفی معلولان به ارزش چندین هزار میلیارد تومان اشاره کرد که یا به فروش رسیده‌اند یا تغییر کاربری داده شده یا برای اسکان کارکنان سازمان ساخته شده‌اند و تاکنون نیز نه در میان مسؤولان قضایی و نه نمایندگان مجلس عزمی راسخ در جهت رسیدگی به این تخلفات دیده نشده است.
عملکرد سازمان بهزیستی زمانی نقش خود را در زندگی اجتماعی معلولان نشان می‌دهد که در تمامی قوانین و ساختارهای اداری، اجرایی و حقوقی کشور این سازمان به عنوان متولی رسیدگی به امور معلولان شناخته می‌شود و این منجر شده تا دیگر دستگاه‌ها بالاخص شهرداری‌ها به این بهانه از پرداختن به امور معلولان به عنوان یک شهروند پرهیز کنند و رسانه‌های دولتی و غیردولتی بالاخص صدا و سیما در زمان طرح مسائل و مشکلات معلولان، صرفا به فعالیت‌های سازمان بهزیستی پرداخته و خود معلول را فراموش کنند.
مسأله ناکارآمدی سازمان بهزیستی که به جای متولی‌گری ناپدری‌گری می‌کند تا حدی در زندگی فردی و اجتماعی معلولان مسأله ساز است که باید برای آسیب‌شناسی آن (از فلسفه وجودی و لزوم به حیات و ساختار سازمانی تا فرهنگ سازمانی آن) توسط اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی دانشگاه‌ها در همایش‌هایی مستقل و به دور از نفوذ خود سازمان مورد بررسی قرار گیرد و کسانی از نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری، کلید حسابرسی از این سازمان را زده قبح خدومیت این سازمان را شکسته در جهت احقاق حقوق معلولان گامی صحیح بردارند.
با توجه به آنچه گفته شد و در راستای کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت و اعتلای سطح کیفی زندگی معلولان جامعه و دوری از هرگونه موازی‌کاری رایج در سیاست‌های اجرایی مرتبط با معلولان، لازم به نظر می‌رسد که تمامی امور مرتبط با معلولان از سازمان بهزیستی جدا شده و همراه با امور جانبازان در یک سازمان واحد و مستقل از بهزیستی اداره شود تا علاوه‌بر تأثیر فرهنگی مثبت آن بر زندگی معلولان در فضایی به دور از آسیب‌ها، اختلالات و معضلات اجتماعی به امور تخصصی آنها رسیدگی شود. هرچند این پیشنهاد برای سازمان بهزیستی که بخش زیادی از بودجه مرتبط با معلولان را از دست می‌دهد گران می‌آید، ولی این اتفاق دیر یا زود باید در کشور رخ دهد تا بتوان تأثیر به سزایی بر زندگی و رفاه اجتماعی معلولان کشور داشت.
رأس دیگر هرم وارونه معلولیت را در جغرافیای اجتماعی معلولیت، «خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی معلولان» تشکیل می دهند. در حالی که در تمامی کشورهای متمدن اروپایی تمامی امور رفاهی و اجتماعی معلولان توسط انجمن‌های خیریه و تشکل‌های غیردولتی که از سوی آحاد جامعه شکل گرفته‌اند، انجام می‌پذیرد، در کشور ما اکثریت خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی معلولان نه آنکه از سوی جمعی خَیِر و افراد عادی جامعه تشکیل شده باشند، بلکه از سوی بعضی از معلولان شکل گرفته و به هر نحوی در بازار معلولیت ایران از سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و بسیاری از ارگان‌های دولتی به اسم معلولان سهمخواهی می‌کنند.
این خیریه‌ها و تشکل‌ها از آنجایی در زندگی اجتماعی معلولان اخلال‌زایی می‌کنند که به طور عمده دارای چهار مشکل بزرگ هستند؛ فاقد مجوز رسمی بوده، مؤسسین آن فاقد صلاحیت برای تشکیل یک انجمن هستند؛ انجمن فاقد تخصص است و هیچ مرجع رسمی بر عملکرد و گردش مالی آنها نظارتی ندارد
به طور کلی این تشکل‌ها مجوز فعالیت خود را از سازمان بهزیستی دریافت کرده‌اند که این خود خلاف قانون اساسی است و از آنجایی که این سازمان هیچگونه سازوکاری برای بررسی سوابق، سلامت اخلاقی و صلاحیت افراد، بررسی محتوای اساسنامه آنها و نظارت بر عملکرد آنها ندارد، حاصل عمل تعداد قابل توجهی تشکل غیردولتی غیرمتخصص است که فاقد هرگونه کارکرد عملی می‌باشند و هرچند در اساسنامه‌های آنها اهداف والایی ذکر شده است، ولی عملا عملکرد آنها صرفا به جمع آوری کمک‌های مردمی و دولتی و توزیع چند وعده نذورات و چند سفر زیارتی ختم می‌شود.
از آنجایی که مؤسسان و مدیران این تشکل‌ها فاقد تخصص و نگرش مدیریت تشکیلاتی هستند، هرگز نمی‌توانند به سمت درآمدزایی و استقلال مالی حرکت کنند و بیش از حد تصور به کمک‌های مالی ارگان‌های دولتی بالاخص سازمان بهزیستی وابسته هستند و از سویی دیگر به دلیل نبود نگرش تشکیلاتی در مدیریت این تشکل‌ها، همواره سطح نارضایتی در میان اعضای آنها بالا بوده که نتیجه‌ای جز انشعاب و تشکیل تشکل‌های جدید و البته ناکارآمد، نخواهد داشت.
از سویی دیگر، نبود نظارت بر گردش مالی و عملکرد تخصصی این تشکل‌ها و خیریه‌ها، اکوسیستم این انجمن‌ها را به شدت برای بروز سوء استفاده‌های اقتصادی، موقعیتی و اجتماعی مدیران آنها فراهم ساخته است، به نحوی که بسیاری از این تشکل‌ها و خیریه‌ها به بنگاه‌ها و شرکت‌های خانوادگی مبدل شده‌اند که به جای هرگونه خدمت رسانی به جامعه هدف صرفا برای مدیران آنها درآمدزایی دارد و همچنین در این میان هستند تشکل‌هایی که صرفا پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی و انتفاعی شخصی بوده تا در لوای آن از هرگونه نظارت قانونی و پرداخت مالیات فرار کنند.
مشکل اساسی و اثر مخرب این تشکل‌ها بر جغرافیای معلولیت از آنجایی آغاز می‌شود که ساختار سیاسی و مدیریتی جامعه این تشکل‌ها را به عنوان نماینده معلولان می‌شناسند و همواره در مسائل مرتبط با معلولان (از بررسی مشکلات و تهیه قانون گرفته تا خدمات رسانی) همواره این تشکل‌های ناکارآمد را خطاب یا طرف مشورت قرار می‌دهند و این منجر شده تا همواره جمعی غیرمتخصص و به دور از هرگونه نگرش اصلاحی نسبت به شرایط عمومی معلولان، طرف مشورت ارگان‌های دولتی قرار گیرند که به طبع این تشکل‌ها به دلیل منافع شخصی خود نه تنها معتمدین صادقی برای انتقال شرایط ناگوار اقتصادی و اجتماعی معلولان نیستند، بلکه در بسیاری موارد مهر تأییدی نیز بر سیاست‌های غلط قانون‌گذاران و مجریان دولتی نیز می‌زنند.
و در نهایت آنکه این خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی معلولان به دلیل وابستگی بیش از حد به سازمان بهزیستی به ابزاری برای سکوت معلولان مبدل شده و کارکرد تشکیلاتی خود را از دست داده‌اند و به همین میزان نه تنها نقشی در احقاق حقوق معلولان ندارند، بلکه در بسیاری موارد حرکت‌های اعتراضی و اصلاحی معلولان را نیز سرکوب کرده و می‌کنند.
با توجه به آنچه گفته شد لازم به نظر می‌رسد که وزارت کشور ضمن برخورد با رفتار سازمان بهزیستی در اعطای مجوز فعالیت به تشکل‌های معلولان، این تشکل‌ها را ملزم به کسب مجوز از آن وزارتخانه نموده، ضمن بررسی سوابق و صلاحیت آنها همواره بر عملکرد و گردش مالی آنها نظارت دائمی داشته باشد تا دست بنگاه‌های اقتصادی خصوصی که به نام معلولان در پشت چهره این تشکل‌ها از قانون می‌گریزند کوتاه شود و همچنین به دور از ظاهر خیرخواهانه خیریه‌ها، نظارت بیشتری بر منابع و گردش مالی آنها داشته باشد و تا مشخص نبودن منابع مالی و موضوع فعالیت خیریه‌ها از اعطای مجوز به آنها خودداری کند تا از گدامنشی این خیریه‌ها به نام معلولان کاسته شود.
رأس چهارم این هرم وارونه را «فرهنگ جامعه» تشکیل می‌دهد که به تمامی متأثر از عملکرد سه رأس دیگر است؛ یعنی نبود حقوق مدنی مدون، عملکرد سازمان بهزیستی و خیریه‌ها و تشکل‌های غیردولتی.
هرچند حمایت از حقوق ضعفا و محرومین جامعه از اصول فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی کشورمان می‌باشد که بالاخص بعد از انقلاب اسلامی تأکید بیشتری بر آن شده است و این اصل همواره در رأس شعارهای تبلیغاتی و غیرتبلیغاتی سیاست‌مردان جامعه قرار دارد، ولی به دلیل نقایص فاحش در عملکرد بنیان‌های اساسی هرم ذکر شده و عملکرد غیر علمی و غیرمسؤولانه آنها، این اصل یاد شده رنگ و بوی خود را حداقل در خصوص معلولان از دست داده و به جای توجه به شرایط اجتماعی آنها و حفظ کرامت و حقوق انسانی‌شان، به نقایص جسمی ایشان تأکید شده، دیگر قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی، اجتماعی، اقتصادی و انسانی ایشان نادیده گرفته می‌شود.
در نظر داشته باشید وقتی در قانونی که توسط نمایندگان مردم برای حفظ حقوق معلولان تهیه و تصویب می‌شود، کمترین توجهی به حق حیات اجتماعی و برابری فرصت‌ها و قابلیت‌ها و توانمندی‌های معلولان شده است و به جای توانبخشی همواره به دنبال حمایت از معلول می‌باشد، طبیعی است که هیچیک از سازمان‌ها و ارگان‌های اجرایی، دولتی و قضایی حقی برای این قشر قائل نمی‌شوند و همواره در سازمان‌ها به معلولان به چشم یک شهروند درجه دو نگاه می‌شود.
وقتی سازمان بهزیستی که خود را متولی معلولان می‌داند کوچکترین سیاست راهبردی برای رفاه معلولان و بهبود و اعتلای شرایط اجتماعی ایشان ندارد و در جهت آموزش و آگاهی جامعه از راه‌های ابتلا به معلولیت، کمترین تلاش در خور را می‌کند و همواره برای به رخ کشیدن خدمات خود، از معلولان مایه می‌گذارد و بلافاصله بعد از تشریح فعالیت‌های خود در امور معلولان، شماره حساب‌های بانکی خود را اعلام می‌کند و به اسم کمک به معلولان، مردم و خیرین را ترغیب به کمک می کند، طبیعی است که جامعه همواره نگاهی پَست به این قشر محترم جامعه داشته و همواره آنها را محجور، محتاج و وابسته به بهزیستی و دیگران می‌انگارد و کمتر کسی حاضر می‌شود تا چنین افرادی را به کار گیرد چه رسد که با آنها وصلت کند.
وقتی خیریه‌ها و تشکل‌های غیر‌تخصصی معلولان همچون قارچ در جامعه رشد می‌کند و قانون و دستگاهی بر عملکرد آنها نظارت ندارد و این خیریه‌ها از ادارات و ارگان‌های دولتی گرفته تا صاحبان صنایع و تجارت و بازاریان و حتی مردم عادی به نام معلولان کمک‌های نقدی و غیرنقدی دریافت می‌کنند، طبیعی است که مردم چنین جامعه‌ای، به معلولان به چشم یک شهروند درجه دو، محتاج، محجور و وابسته به کمک‌های مردمی نگاه می‌کند و در چنین جامعه آی با وجود چنین تهاجم مسموم فرهنگی خیریه‌های سودجو هرگز نمی‌توان امیدی به اشتغال، ازدواج و رشد اجتماعی معلولان داشت.
در جامعه آی که هیچ ارگانی و حتی هیچ رسانه‌ای تلاش ندارد تا راه‌های رایج ابتلا به معلولیت را به مردم گوشزد کند، همواره اعضای جامعه معلولیت خود را دور از ذهن دانسته و گمان بر این می‌برد که این نقصان همواره از خود او دور است و تنها کسانی خاص دچار آن می‌شوند و نه تنها تلاشی گروهی برای کاهش جمعیت معلولان صورت نمی‌گیرد، بلکه افراد معلول را گروهی آسیب پذیر تلقی می‌کند که گویی به گناه یا اشتباهی نابخشودنی آلوده شده‌اند که چنین معلولیتی دامنگیر آنها شده است. در چنین جامعه‌ای طبیعی است که حتی قانونگزار حاضر نباشد تا با وجود تشابه شرایط زندگی، این قشر را با معلولان جنگی و جانبازان به یک چشم نگاه کند و حقوقی تا حدی برابر برای ایشان قائل شود.
با توجه به آنچه گفته شد می‌بینیم که در جغرافیای اجتماعی معلولیت، خود «معلولان» در پایین‌ترین رأس این هرم وارونه قرار دارند که تمامی شرایط زندگی آنها، از ابتلای به معلولیت گرفته تا آموزش، اشتغال و ازدواج، رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و رشد اجتماعی و حتی امنیت جانی و روانی آنها در یک رفت و آمد ساده در خیابان‌های شهر، همه به عملکرد رئوس مافوق این هرم وارونه بستگی دارد و آنکه در این ساختار جامعه شناختی کمترین توجه را دارد و متأثر از دیگر نهادها است، خود معلول است، در حالی که موجودیت نهادهای مذکور به یُمن وجود معلولان جامعه است و این معلول است که باید در رأس تصمیم‌گیری دیگر نهادهای یاد شده باشد و آن نهادها باید شرایط خود را نسبت به شرایط، نیازها و جایگاه واقعی معلول تنظیم کنند، نه آنکه به هر بهانه‌ای از داشتن بار مالی و کمبود بودجه گرفته تا نبود آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب و دست‌اندازهای اداری از انجام هر خدمت‌رسانی شانخ خالی کرده و معلولان را همواره در پایین‌ترین سطح جامعه و تا ابد محتاج به آن نهادها نگه دارند.
در این ایام که به زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم، بی‌شک کسانی برای جلب رأی این قشر جامعه از آنها یاد خواهند کرد و همچون پیشینیان وعده‌هایی را به ایشان خواهند داد، ولی این سیاست‌مداران و دولت مردان باید بدانند که هیچ تغییری اساسی در زندگی معلولان ایران رخ نخواهد داد، مگر آنکه تغییری اساسی در ساختار این هرم وارونه رخ دهد و نه تنها معلولان و نیازهای ایشان در رأس تصمیم‌گیری های مرتبط قرار گیرد، بلکه اصلاحاتی بنیادین در دیگر نهادهای تشکیل دهنده این هرم رخ دهد و این اصلاح صورت نمی‌گیرد، مگر با عظمی راسخ و حرکتی انقلابی همراه با تدبیر و کار کارشناسی و به دور از احساسات.
ارسال نظر