چالش وزرای رفاه و بهداشت بر سر مقصد "بیمه‌ها "

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22 مرداد 91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارایه شود.

هدف از تشکیل این سازمان ارائه خدمات بیمه پایه‌ای درمان یکسان برای تمامی آحاد جامعه بود، تا دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نباشد. بر همین اساس از اول مهر ماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و ماموریت یافت اقدامات لازم را به منظور تمرکز تمامی امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به این ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار از جمله تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم پوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تامین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به 30 درصد محقق شود.

بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند، تجمیع و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران قرار گیرند.موضوعی که تا به امروز عملیاتی نشده است.

به گزارش فارس وزرای بهداشت و رفاه در دولت گذشته نیز بارها در خصوص تجمیع بیمه‌ها اظهار نظر کردند و از آمادگی وزارتخانه‌های متبوعشان خبر دادند اما هیچگاه این امر محقق نشد و در دولت یازدهم نیز بحث تجمیع بیمه‌ها به چالش جدی بین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.

چالش وزارت رفاه و بهداشت هر روز جدی تر می‌شود و این در حالی است که معاونین این دو وزارتخانه هر روز بر علیه یکدیگر صحبت می‌کنند و ظاهراً دو وزیر رفاه بهداشت خیلی تمایلی برای ورود به این موضوع ندارند و ترجیح می‌دهند دعوای بین این وزارتخانه در سطح معاونین پیگیری شود.

در همین زمینه احمد میدری، معاون رفاهی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای سر گشاده انتقادات تندی را علیه وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی داشت.

میدری در نامه خود به حریرچی قائم مقام  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید داشت:همانطور که می‌دانید کارشناسان حوزه بیمه‌های درمان و رفاه بر سر چند موضوع مانند تجمیع بیمه‌های درمان و جایگاه آن‌ها اختلاف نظر اساسی دارند. این اختلاف نظر مربوط به امروز نبوده و از دهه 1350 تاکنون همواره وجود داشته است. سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای از زمان تشکیل در دهه 1320 زیر مجموعه وزارت کار بودند و در سال 1353 با تشکیل وزارت رفاه اجتماعی از این وزارتخانه منتزع شده و در سال 1355 با ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداری، سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای تحت پوشش وزارت بهداری قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تقریبا در همه دولت‌ها در مورد جایگاه‌ بیمه‌ها اختلاف نظر وجود داشته است. اما حل این اختلاف¬‌نظر به روش‌های مختلف میسر است. در یک روش که با سنت‌های غلط پیشین نیز سازگار است لابی و ایجاد فشار و رایزنی شخصی سرنوشت مردم را تعیین می‌‌کند. گفته می‌شود در سال 1355 ویژگی‌های فردی و رایزنی‌های شخصی دکتر شیخ الاسلام زاده به انحلال وزارت رفاه اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداری منجر شد.

روش دیگر بحث کارشناسی و حاکمیت عقلانیت در تصمیم گیری است. در ابتدای دهه 1380 پس از آن که دو دهه سازمان‌های بیمه‌گر زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کردند در یک بحث بسیار گسترده کارشناسی، تصمیم گیران کشور به این اتفاق نظر دست یافتند که باید سازمان‌های بیمه گر از وزارت بهداشت مستقل و تحت نظر وزارتخانه جدیدالتاسیس رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرند.

میدری تصریح کرد:روش نخست بدون تردید خیانت به مردم و ابزاری نادرست است که هیچ هدفی نمی‌تواند توجیه‌کننده آن باشد؛ روش دوم راهکاری علمی است که هر نتیجه‌ای از دل آن بیرون آید امری مبارک برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در دولت یازدهم که با توکل به خدا و تحت هدایت هوشمندانه مقام معظم رهبری و مدیریت مدبرانه رئیس جمهور فضای جهانی را دگرگون کرده است طبیعی است در مورد موضوعی مانند جایگاه بیمه‌ها از روش‌های پذیرفته شده عقلانی پیروی شود و بدور از هرگونه لابی¬گری و فشارهای فردی فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری به سمت اصالت بخشیدن به مباحث کارشناسی، منطق، استدلال و مشورت با گروه-‌های ذیربط و ذی‌نفع پیش برد. باور من بر این است که در نظام جمهوری اسلامی بویژه در دولت تدبیر و امید از جمله دو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اعتقاد و باور قلبی وجود دارد که  شیوه تصمیم گیری باید مبتنی بر نظام کارشناسی و با تاکید بر گفتگوی اجتماعی بویژه در سطح نخبگان باشد.

به گزارش فارس پس از انتشار این نامه، حریرچی قائم مقام  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در گفتگو ویژه خبری ضمن تأکید بر تجمیع بیمه‌ها، نسبت به صحبت‌های معاون وزیر رفاه موضع گرفت.

وی در این برنامه اظهار داشت:شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یکی از علمی‌ترین شوراهاست که سه تن از معاونان ما که جزو یک درصد دانشمندان برتر جهان هستند همگی به این نتیجه رسیدند این طرح، یک کار علمی و مبتنی بر مصالح و منافع مردم است.

وی گفت: طرح تحول سلامت کلیدی‌ترین و برزگترین طرح اجتماعی دولت است.

حریرچی افزود: این طرح بر اساس بند "ب" ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه که بر اساس آن به دولت اجازه داده می شود بخش های بیمه ای درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را که شامل 17 صندوق فرعی و 4 صندوق اصلی است در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیئت وزیران می رسد ضمن اینکه اساسنامه تصویب شده و دولت تکلیف خود را در سال 90 بر ذمه گرفته است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این حکم، تأسیسی است و فقط برای قانون برنامه پنجم توسعه نیست و بر اساس تبصره "ج" این بند به دولت اجازه داده می شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم کشور به صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به تدریج اجرا کند.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه نشست های مختلفی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره داشتیم گفت: وزارت بهداشت ، سیاست های کلی سلامت را دارد و طبق بند 7 سیاست های ابلاغی سلامت، تولیت با ماست و تجمیع بیمه ها هم جزو آن است.

حریرچی افزود: دولت از بزرگترین طرح خود پاسداری خواهد کرد و هیئتی هم در این باره تشکیل شده است و نظرات وزارت بهداشت و رفاه را هم در این باره جویا می شوند.

وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 25 سال گذشته از نظر میزان رضایت مردم جزو ته لیست بوده اما اکنون همراه با وزارت امور خارجه در رأس فهرست است و بسیاری از مراجع تقلید هم طرح تحول سلامت را تأیید کرده اند.

حریرچی بیان داشت: تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها و رفتار تبعیض آمیز بیمه ها از مهمترین مشکلات در اجرای طرح تحول سلامت است.

قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هنوز مطالبات سال 93 بیمارستان‌های دانشگاهی و طرف‌های قرارداد دولتی تسویه کامل نشده است و اوایل مهر و اواخر شهریور میزان تسویه حدود 83 تا 89 درصد مطالبات بود و اکنون حدود یک تا 2 درصد از تسویه حساب سال 93 مانده باقی مانده است.

حریرچی ادامه داد: بیمارستان‌های دانشگاهی و طرف‌های قرارداد دولتی در سال 94 تا کنون، یک تا 6 درصد مطالبات را بستگی به دانشگاه‌های مختلف دریافت کردند.

وی افزود: حدود 4900 میلیارد تومان سند ارسالی داریم و حدود 6 تا 7 هزار تا سندهای تا آخر مهر ماه می‌شود اما در حد 40 تا 50 میلیارد تومان گرفتیم.

البته در حالی حریرچی تأکید بر بدهی‌های کلان بیمه‌ها به مراکز درمانی خبر داده است که محمد جواد کبیر مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران نظری متفاوت در این زمینه دارد.

وی با اشاره به پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی و بیمه‌ای گفت: ما تا پایان سال 93 همه بدهی‌های خود را پرداخت کرده‌ایم اما امسال به دلیل عدم تأمین منابع نتوانسته‌ایم پولی را به مراکز درمانی و بیمارستانی پرداخت کنیم.

کبیر با بیان این جمله که ما شرمنده مراکز درمانی و بیمارستانی به جهت عدم پرداخت بدهی‌ها هستیم، گفت: بیش از 80 درصد از منابع بیمه سلامت از بخش درآمدهای عمومی است و تا زمانی که منابع دراختیار این سازمان قرار نگیرد، به تبع نمی‌توانیم بدهی مراکز درمانی و بیمارستانی را پرداخت کنیم.

ربیعی:تجمیع بیمه قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند

به گزارش فارس، علی ربیعی .وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی هم نظرش در مورد تجمیع بیمه اینست که تجمیع بیمه قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند.

ربیعی با اشاره به ادغام سازمانهای بیمه گر اظهار کرد: ساختارها برای ادغام هماهنگ نیست اما برنامه تجمیع منابع بیمه‌ای را در دستور کار داریم و باید اقدامات ساختاری اجرای آن آماده شود.

وی گفت:تجمیع بیمه قانون است و همه باید از آن تبعیت کنند اما هر کسی که فکر می‌کند تجمیع یک اقدام یک شبه است می‌خواهند بیمه‌ها را از هم بپاشند.

ربیعی تأکید کرد: اقدام اولیه در تجمیع بیمه‌ها الکترونیکی کردن خدمات ارائه شده در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی خواهد بود و اقدام دوم الکترونیکی کردن دفترچه‌های بیمه است.

در حالی موضوع تجمیع بیمه‌ها این روزها بیش از گذشته به اختلاف بین وزارت بهداشت و رفاه دامن زده است که ظاهراً قرار است هئیتی از سوی دولت برای رفع این کدورت‌ها و اختلافات شکل بگیرد.