ذینفعان پروژه زیتون سرخهحصار با دستگاههای مربوطه به توافق برسند/ احتمال ساخت و ساز در سرخهحصار پایین است
رئیس دیوان عدالت اداری با ارایه پیشنهاد به ذینفعان پروژه زیتون سرخهحصار برای توافق با دستگاههای مربوطه گفت: من نمیتوانم این اطمینان را بدهم که پروژه سرخهحصار اجرایی شود.
~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست خبری در باشگاه خبرنگاران جوان درخصوص اجرا نشدن رأی دیوان عدالت اداری در خصوص پروژه زیتون سرخحصار گفت: این رأی در زمان پیش از من صادر شده است و از نظر من رأی قابل دفاعی نیست هر چند مردم با تلاش زیاد و فروش زندگی خود در این تعاونیها سهیم شدند اما متاسفانه این تعاونیها از مردم پول میگیرند و برای مردم مشکل ایجاد میکنند.
وی گفت: این پول به وزارت کشاورزی ارائه شده است و زمینهایی با کاربری کشاورزی به این تعاونی واگذار شده است ولی آنها این زمینها را تغییر کاربری دادهاند که نباید انجام میشد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: تنها راه حل مشکل این پروژه این است که با دستگاههای مربوطه بنشینند و این مشکل را حل کنند تا بیقانونی نیز ایجاد نشده باشد و من در این رابطه با وزارت مسکن نیز رایزنی کردم و وزارت مسکن برای حل مشکل اعلام آمادگی کرده است.
منتظری تأکید کرد: متاسفانه این تعاونی و افراد ذینفع در آن برای ساخت و ساز در این منطقه پافشاری میکنند و به نظر من بر این اساس مشکل آنان حل نمیشود و اگر امکان حل مشکل وجود داشت من این اطمینان را به آنها میدادم.
وی درخصوص مشکلات مسکن مهر و ورود پرونده به دیوان عدالت اداری در این باره گفت: خوشبختانه هنوز گرفتار این مهم نشدهایم هرچند مسکن مهر پروژهای است که خدمات زیادی را به مردم ارائه کرد ولی ممکن است برخی شرایط رعایت نشده است و دولت فعلی انشاءالله آن را سر و سامان خواهد داد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود کارمندان از تهران در دولت قبلی با وعده اخذ تسهیلات و انجام نشدن این وعدهها گفت: از نظر مقررات اگر فردی در محلی مشخص استخدام شده باشد دولت حق ندارد بدون رضایت وی را منتقل کند ولی اگر خود فرد رضایت داده باشد دیگر کاری نمیتوان انجام داد.
منتظری افزود: اگر وعدهای به این کارمندان داده شده است و اکنون انجام نشده این افراد میتوانند به این سبب شکایت کنند.
وی تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات امروز ما اشتغال برخی افراد در وزارتخانهها بدون مجوز قانونی بود که این موضوع در دولت گذشته بسیار زیاد دیده میشد و اکنون ما موارد فراوانی داریم که افراد برای استخدام به ما مراجعه و شکایت میکنند ولی چون اشتغال آنان قانونی نبوده است ما توانایی انجام کاری را نداریم و دولت باید مشکل آنان را به شکل اشتغال قراردادی حل کند.
ارسال نظر