معاون قوه قضائیه: خشونت شهروندان بالا رفته
بهارِ امسال، شاهد افزایش ١٥ درصدی ١٠ جرم اول کشور بود. ١٠ جرم اول یعنی ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، تخریب عمدی، تهدید، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، خیانت در امانت و مزاحمت تلفنی.
به گزارش پارس ؛ جرایمی که به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سه ماه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه‌سال گذشته، افزایش داشته‌اند، آن هم ١٥ درصد. اینها بخشی از گزارش محمدباقر الفت از وضع وقوع جرایم در نشست خبری روز گذشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به دلایل این افزایش ١٥درصدی جرم در سه ماه اول امسال پرداخت: « این افزایش آمار قطعا آسیب‌رسان است و علت آن چیزی جز ضعف اقدامات پیشگیرانه نیست. در این مدت دستگاه‌های مسئول نه‌تنها اقدامات پیشگیرانه را انجام ندادند بلکه ابزار لازم برای انجام آنها را هم در اختیار نداشتند، در کنار همه اینها خودشان را هم ملزم به انجام اقدامات پیشگیرانه نمی‌دانستند.»
الفت درباره اقدامات این معاونت برای پیشگیری از وقوع جرم در انتخابات مجلس، هم توضیحاتی داد: «میزان دخالت قوه قضائیه در انتخابات در حد همکاری با مسئول برگزاری انتخابات است و در مرحله بعد در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم انتخاباتی، دستگاه قضائی وارد عمل می‌شود.» او به بخشنامه ١١ شهریور امسال رئیس قوه قضائیه اشاره کرد: « در این بخشنامه دادستان کل کشور مسئول ستادی است که قرار است این ستاد سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه با جرایم انتخاباتی را پیگیری کند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دبیر این ستاد تعیین شده که امیدواریم طی هفته جاری دبیرخانه را تشکیل دهیم و اقدامات لازم برای برگزاری نخستین جلسه ستاد به عمل آید.»
بانک مرکزی نظارت جدی بر موسسه‌های اقتصادی ندارد
الفت به این نکته هم اشاره کرد که شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم اجازه قانونگذاری ندارد و قانون در یک رفتار هماهنگ‌کننده خلاصه می‌شود. او در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت موسسه‌های اقتصادی و جرایمی که از سوی آنها رخ می‌دهد، توضیح داد: «این موسسه‌ها در کشور ما بدون تعیین معیارهای فنی و حرفه‌ای لازم به ثبت می‌رسد و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی که باید نظارت بر چنین موسساتی داشته باشند به صورت جدی در این حوزه ورود نمی‌کنند.»
او گذری هم به جرایم الکترونیک در فضای مجازی زد: « جرایمی که در فضای مجازی صورت می‌گیرد مورد سنجش جدی قرار نگرفته است زیرا در این حوزه فعالیت جدی از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط وجود ندارد. البته پلیس فتا و دادگاه‌های تخصصی این حوزه ایجاد شده‌اند اما به دلیل گستردگی و پیچیدگی این رفتارها کشف و شناسایی متخلفان و مجرمان از سختی خاص خود برخوردار است.» او تأکید کرد: « در دستگاه قضائی آمادگی لازم برای مقابله با جرایم حوزه فضای مجازی ایجاد نشده است.»
به گفته او، ٧٠درصد از جرایم ما را ٥٠ عنوان مجرمانه تشکیل می‌دهد و سایر جرایم به ندرت و توسط برخی افراد خاص صورت می‌گیرد.
ضریب خشونت در رفتار شهروندان بالا رفته است
معاون رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست، به بالا رفتن ضریب خشونت در رفتار شهروندان اشاره کرد: « آرامش مردم پایین رفته و آنها در مقابل کمترین مشکل واکنش و رفتار خشونت‌آمیز نشان می‌دهند. البته ما برنامه‌های خوبی برای کاهش خشونت پیش‌بینی کرده و منتظر موافقت رئیس قوه قضائیه هستیم.» او ادامه داد: « درگیری و استفاده از ابزارهای خاص مثل چاقو و سلاح گرم در رفتار مردم غیرقابل انکار است، متاسفانه امروز شاهد استفاده از سلاح گرم در منازعات هستیم به طوری که مردم در اولین لحظه از وقوع یک منازعه از سلاح گرم استفاده می‌کنند. به همین خاطر تلاش داریم از طریق صداوسیما و رسانه‌ها به‌عنوان کانال انتقال یافته‌های خود استفاده کنیم تا بتوانیم در حد امکان رفتارهای خشونت‌آمیز شهروندان را کاهش دهیم.»
او در ادامه به برنامه پیشگیری‌های رشد مدار این معاونت اشاره کرد: «در ارتباط با پیشگیری‌های رشد مدار ٤ مرحله در نظر گرفته شده، این مراحل به دوران تشکیل نطفه تا یک‌سالگی، یک‌سالگی تا ٧ سالگی، ٧ سالگی تا ١٤ سالگی و ١٤ سالگی تا ٢١سالگی مربوط می‌شود.» الفت ادامه داد: « در حوزه ١ تا ٧ سالگی که اکنون مادران نیز وارد فعالیت‌های اجتماعی شده‌اند و مهدکودک‌ها عهده‌دار تعلیم و تربیت این کودکان هستند باید با دستگاه‌های متولی ازجمله سازمان بهزیستی و دانشگاه‌ها در این‌خصوص برنامه‌ریزی شود که ما جلسه‌های متعددی را در این‌خصوص داریم. در سنین ٧ تا ١٤سال نیز با وزارت آموزش و پرورش درخصوص کودکان محصل آسیب‌دیده در محیط مدرسه برنامه مفصلی داریم.»
او به موضوع دیگری هم اشاره کرد؛ بازدارندگی از وقوع جرم در مجازات‌ها: « بازدارندگی در اعمال مجازات باید توسط قانونگذار ارزیابی شود و امروز قانونگذار اعتقاد به حبس‌های طولانی‌مدت و قرارهای سنگین بازداشت موقت و برقراری عدالت کیفری از طریق مجازات ندارد چراکه قانونگذار تلاش می‌کند مجازات‌ها انجام شود.» به اعتقاد الفت، مجازات‌ها باید بعد بازدارندگی و رعب و وحشت داشته باشند و قانونگذار به این نتیجه رسیده است که مجازات‌ها هرچند کم ارزش، باید اجرا شوند و از صدور مجازات‌های طولانی و جرایم سنگین انجام نشدنی پرهیز شود.
الفت در ادامه به اعتبار معاونت پیشگیری از جرم هم اشاره کرد: «بودجه معاونت پیشگیری برای امسال ٧میلیارد تومان است، البته وضع اقتصادی حاکم بر کشور اجازه تخصیص مبلغی بیش از این را نمی‌دهد.»
ارسال نظر