به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس عزت‌الله یوسفیان نماینده مجلس در خصوص تنقیح قوانین به عنوان یکی از مطالبات رهبری گفت: در مجلس طرحی ارائه و تشکیلاتی راه‌اندازی شد و هم‌زمان در ریاست‌جمهوری نیز اقداماتی آغاز شد، متأسفانه دو طرف همکاری لازم را نداشتند و حتی برخورد و اصطکاک نیز بین دو طرف صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در مجلس اتفاقی روی نداد و احتمالاً در ریاست‌جمهوری نیز همین نتیجه عاید شده است، چرا که خروجی دیده نشد، ضمن اینکه دو طرف بر روی متولی این اقدام به نظر واحد نرسیدند که تنقیح قوانین بر عهده قوه مجریه یا مقننه است.

یوسفیان افزود: دولت می‌گوید ما مسئول ابلاغ قانون هستیم و تا رئیس‌جمهور قانون را امضا و آن را برای چاپ به روزنامه رسمی ارائه نکند، قانون اعتبار ندارد، بنابراین قوانین باید تحت نظارت قوه مجریه تنقیح شود. از طرف دیگر، در تمام ارگان‌ها معاونت حقوقی وجود دارد که زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستند، لذا کار تنقیح قوانین باید توسط قوه مجریه صورت گیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس هم در مقام تفسیر برنیامد تا مشخص شود چه کسی متولی تنقیح قوانین است.

وی تأکید کرد: تنقیح کاری سخت و نیازمند کاری همه‌جانبه است که متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و کار نیمه‌کاره باقی ماند و با این وضعیت نمی‌توان امیدوار بود که اتفاقی روی دهد.

یوسفیان گفت: زمانی که این کار در مجلس شروع شد، دوستان فکر میانه کار را نکردند چرا که این کار از عهده یک قوه خارج بود؛ یعنی درست است که مجلس مولد قانون است ولی برای تنقیح باید سه قوه همکاری کنند.

این نماینده مجلس افزود: متأسفانه مقدمات تنقیح قوانین فراهم نشد و مجلس به ناگاه وارد میدان شد، ولی به مرور متوجه شد که قدرت مانور ندارد و خروجی که عامه‌پسند باشد ندارد، بنابراین دوستان میانه‌کار آن را رها کردند، در صورتی که اگر کمیسیونی برای تحقیق و تفحص اقدامی می‌کند، این اقدام در بین مردم مطرح می‌شود و بازخورد دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضا نیز می‌تواند در مسائل مربوط به خودشان مثل آیین دادرسی و قانون مجازات، قوانین را تنقیح کند و از طرفی قاضی در مقام تفسیر می‌تواند قانون مورد نظر خود را از بین قوانین برگزیند.

دولت ریاست جمهوری زمین قانون مجلس شورای اسلامی