هرگونه ممانعت از ورود و خروج به شوارع عامه بدون دستور قضایی مخالف شرع و قانون است

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با چه مجوزی ورودی برخی کوچه‌ها را مسدود می‌کنند، گفت: این کار غیرقانونی است چرا که شهرداری‌ها مالک قانونی تمامی راه‌ها و شوارع داخل شهر هستند و هر گونه ممانعت از ورود و خروج به راه‌ها بدون دستور قضایی در شوارع عامه مخالف شرع و قانون است.

وی تصریح کرد: کسانی که با گذاشتن این حصارها و موانع تلاش می‌کنند برای خود ایجاد حق کنند در حقیقت به دنبال ایجاد حق غیرقانونی برای خود هستند و طبیعتاً تجاوز به حقوق عامه می‌کنند.

همدانی افزود: برای ممانعت از این کار دو راه وجود دارد که یکی اقدام خود شهرداری است یعنی شهرداری‌ها این گونه موانع را از پیش‌رو بردارند و چنانچه خودتان دیده‌اید در برخی از جاهایی که میله‌ها در زمین کاشته می‌شود شهرداری این میله‌ها را کنده یا می‌برد و معابر را باز می‌کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: گاهی استدلال می‌شود به سبب شلوغی یا پارک اتومبیل‌های متفرقه این راه‌ها بسته می‌شوند و معمولاً ادعای مجوز دارند ولی از آنجا که من می‌دانم و مدتی نیز در شهرداری بوده‌ام شهرداری چنین مجوزی به هیچ کس نمی‌دهد هر چند افرادی تحت عنوان نگهبان محله با گذاشتن کیوسک و پوشیدن لباس نگهبان و احیاناً داشتن تجهیزات شبه نظامی راه‌ها را مسدود می‌کنند.

همدانی تأکید کرد: اصولاً چنین اقداماتی غیرقانونی است و می‌توان تحت عنوان ممانعت از دستیابی به حق تحت پیگرد قرار داد چنانچه شهروندان به چنین مواردی برخورد کردند می‌توانند از پلیس بخواهند تا موانع را برطرف کنند.

این وکیل دادگستری تأکید کرد: قانونی در سال 1310 تحت عنوان لغو عوارض دروازه‌ای تصویب شد که بر اساس آن دیگر لازم نبود برای تردد از شهری به شهر دیگر عوارض پرداخت کرد و اکنون ما به عنوان شهروندان ایرانی می‌توانیم بدون گذرنامه به هر نقطه از خاک سرزمینمان وارد شویم.