زمینی را که سند ابطال شده داشت، به ۵ هزار نفر فروختند

یک زمین با سند ابطال شده به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور فروخته شد. زمینی که همچنان ۵۰۰۰ شاکی روی آن اعتراض دارند و مدیران سابق شرکت تعاونی نیز به خاطر آن بازداشت شده اند.
به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین، کلید شروع کشف جدید را کامنت یکی از مخاطبان خبرگزاری خبرآنلاین در سرویس مشکلات مردم زد.
جایی که مخاطب این سرویس نوشت: چند ساله پدر پیرم داره برای گرفتن حقش میره و میاد اما ارزشی برای حق مردم قایل نیستند فقط از زیر مسئولیتشون شونه خالی میکنند.پدرم و هزاران نفر مثل پدر من در سال 87 ، با تنها پسندازشون 250 متر زمین از تعاونی وزارت کشور خریدند که تو زمین های سوارکاران دماوند قرار داشت و قرار بود شهرک بشه . اما تا الان نه زمینی و نه پولی به دستش اومد. اگه وزارت کشور تخلف کرده باشه در گذشته به مردم چه که باید ضررشو بدن؟؟؟باید حق مردم و بدن یقه متخلفان رو بگیرن.پدرم بازنشسته معمولی و با حقوق 700 هزار تومن این ضرر کمی نیست و دزدی یک نهاد دولتی از مردم یعنی فاجعه.ما باید چکار کنیم زمینمون و بگیریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با وزارت کشور میشه در افتاد؟؟؟؟؟؟
در همین رابطه با ابوالفضل آسیابی مدیرعامل تعاونی شماره 4 وزارت کشور که در زمان این اتفاق به عنوان بازرس شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) فعالیت می کرده گفتگو کردیم که در ادامه می خوانید:
سرنوشت این زمین خریداری شده چه شد؟
اولا این زمین در منطقه اسب چران دماوند بوده نه سوارکاران. این منطقه به نام اسب چران شناخته می شود. ثانیا این مخاطب شما زمین نخریده، بلکه امتیاز خریده . یعنی امتیاز یک زمین 250 متری ناخالص را خریده. واقعیت این است شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور (کوک) در سال 85 از فردی به نام دهداوند این زمین را خریداری کرده بود. این زمین در منطقه اسب چران دماوند بود که سند داشت. بعدا کاشف به عمل آمد اسنادش مشمول ماده 147 می شده و بنده که آن زمان به عنوان بازرس این شرکت بودم، اعلان شکایت کردم. ما از هیات مدیره شکایت کردیم که 12 نفر را گرفتند از جمله مدیرعامل و هیات مدیره که زندان تشریف بردند.
حالا مشکل اعضای شرکت تعاونی چطور حل می شود؟
واقعیت این است الان این زمین وجود خارجی ندارد. آقای هداوند 2 هکتار صاحب ملک در آن منطقه بوده و الباقی زمین های دولت بوده که با حقه بازی و تبانی که احتمالا با ادارات دولتی داشتند سند گرفته بودند که این سند هم 3 سال بود ابطال شده بود. با همین سند ابطال شده از ماده 147 این زمین را به شرکت تعاونی فروختند.
چقدر در این میان کلاهبرداری شد؟
در شرکت تعاونی 11 میلیارد تومان از 5 هزار نفر عضو پول جمع کرده بودند ولی فقط 800 میلیون تومان به آقای هداوند داده بودند. این قصه از سال 85 شروع شده و 87 شکایت کشی شروع شدو که همزمان با دوره طلایی احمدی نژاد بود.
چه ارتباطی با دولت وقت دارد؟
این پرونده مربوط به زمانی بود که احمدی نژاد می خواست 1000 متر به هر فرد بدهد. تمام ادارت و شرکت تعاونی ها را ترغیب می کردند بروند زمین بخرند. خلاصه مطلب این است که زمینی به نام زمین آقای هداوند عملا وجود خارجی نداشت. خوشبختانه از 11 میلیارد تومان تنها 800 میلیون تومان پرداخت کردند و الباقی موجود ماند.
الان سرنوشت پول 5000 عضو چه می شود؟
الان 11 میلیارد از این پول را یک زمین دیگر در قرچک ورامین مبایعه نامه کرده بودند. البته ما روی همین مبلغ هم شکایت کردیم. در نهایت 7.5 یا 8 میلیارد تومان صرف این زمین 61 هکتاری شد که در محدوده قانونی ورودی قرچک است و با مصوبه مجمع عمومی به نام کسانی که خریده بودند منتقل شد. الان کارهای تفکیک و افراز این زمین در حال انجام است و اسناد به نام تعاونی کوک سند زده شده و شرکت دنبال اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 استان و همکاری شهرداری و شورای شهر قرچک است تا این زمینها جایگزین آن زمین های دماوند شود. مدیرعامل فعلی کوک هم از استانداران سابق است که پیگیر ماجراست.
اینطور که شما می فرمایید، پس چه دلیلی دارد مردم دوباره از دست شرکت تعاونی شکایت کنند؟
اخر اینها نمی دانند. این کار را اعلام نکردند برای اینکه شرکت از ریسمان سیاه و سفید می ترسند. این 61 هکتار ناخالص است و مثلا ممکن است به خاطر مصوبات ماده 100، 50 درصد از این زمین صرف فضاهای عمومی بشود و برود. بقیه ش هم برای سرانه های مسکونی و تجاری می رود. هنوز شرکت تعاونی تکلیف مشخص نیست. لذا جایگزین زمین دماوند، زمین قرچک شده.
البته زمین را 12 میلیارد خریده بودند که ما اعتراض کردیم و بخشی از این مبلغ را پس خواندیم و با 8 میلیارد تمام شد.
بقیه پولی که از 5 هزار عضو دست مدیران سابق مانده چه شد؟
آن مبلغ حدود 3 میلیارد تومان است. واقعیت این است شرکت تعاونی هر جا رفته سرش کلاه گذاشته اند. بر عکس اینکه هر روز در صدا و سیما هر روز علیه شرکت تعاونی وزارت کشور برنامه پخش می کنند، واقعیت این است که کارمندان وزارت کشور در دهه گذشته هر کدام 30-40 میلیون تومان مال باختند. تعاونی های آن دوره اینقدر مال باخته اند که حد و حساب ندارد.
وای به روزکه نمکدان بکنند بزک نمیربهارمیا دوقت خبز خیار میاد0دوزدفالگیردستشان زیزسرهم است