ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است

~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس مهدی امیری اصفهانی در جلسه شورای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فضای ایجاد شده در رسانه‌ها و محافل سیاسی کشور پس از بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر تشکیل ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی گفت: هر چند این اقدام در دوره‌های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده اما این روزها عده‌ای در حال زیر سوال بردن نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هستند.

وی در ادامه به تبیین نقش قانونی قوه قضائیه در امر برگزاری انتخابات از منظر حقوق اساسی پرداخت و گفت: یک  فصل از فصول قانون اساسی مشتمل بر 24 اصل به حقوق ملت اختصاص داده شده که در این فصل و برخی اصول دیگر آن مثل اصل 56 به حقوق مختلفی از جمله حق تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آحاد جامعه تصریح شده است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: حق تعیین سرنوشت اجتماعی یک حق خدادادی برای انسان است که هیچ کس نمی تواند آن را سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و از طرف دیگر این حق در همه عرصه ها برای آحاد جامعه منظور شده است.

امیری ایفا و استیفا این حق را بر عهده دولت و قوه قضائیه دانست افزود: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و.. است و از طرف دیگر تأمین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در عداد وظایف دولت قرار دارد.

وی ادامه داد: قوه قضائیه براساس اصل 61 و بند دوم اصل 156 قانون اساسی وظیفه دارد نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه اقدام کند، بنابراین هر عامل مخل حقوق عمومی غیر قانونی خواهد بود.

امیری گفت: چون انتخابات گویاترین میدان ظهور مشارکت مردمی در اداره امور کشور بر پایه آراء عمومی و مظهر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی و بارزترین صحنه استفاده مردم از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی است، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه و تخلف، مخل ایفا و استیفای این حق اساسی بوده پذیرفته نیست.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطر نشان کرد: از طرفی براساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی نیز قوه قضائیه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضائیه موظف است با هرگونه عامل اخلال، تحدید و تهدید حق اساسی مردم مواجهه مناسب داشته باشد و از طریق پیشگیری یا مقابله و برخورد موثر، مانع تضییع حقوق عمومی اشخاص شود.

وی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم مبنای دیگری برای نقش دستگاه قضایی در این عرصه دانست و افزود: از سوی دیگر ماده 67 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به صراحت دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می کند، از همین رو ورود قوه قضائیه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.

وی با برشمردن ادعاهای مطرح شده علیه نقش آفرینی قوه قضائیه در امر انتخابات گفت: به طور کلی این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق ملت طرح می‌شود در حالی که اصلی‌ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است.