به گزارش پارس، محمد اکبرنیا در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات وزارت کار به منظور جلوگیری از فعالیت دفاتر غیرمجاز کاریابی و کلاهبرداری‌های احتمالی از متقاضیان کار، گفت: این موارد در قانون پیش‌بینی شده و ادارات کار استان‌ها، شناسایی متخلفان احتمالی در این بخش را انجام می‌دهند.

این مقام مسئول در وزارت کار اظهار داشت: پس از شناسایی دفاتر غیرمجاز توسط پلیس پلمپ و با تکرار فعالیت نیز به مراجع قضایی معرفی و تا ۴۰ میلیون تومان جریمه خواهند شد که البته این میزان جریمه هر سه سال یک‌بار افزایش می‌یابد.

وی با اعلام اینکه حق‌الزحمه ثبت‌نام و مشاوره دفاتر کاریابی کشور در بخش داخلی و خارجی برای سال ۹۴ پیش از این ابلاغ شده است، گفت: برای ثبت‌نام و مشاوره در بخش داخلی ۱۳ هزارتومان و در بخش خارجی ۲۰ هزار تومان حق‌الزحمه در نظر گرفته شده است که البته بعد از جذب افراد در بازار کار، این ارقام بیشتر می‌شود.

مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی وزارت کار افزود: بعد از جذب کارجویان و اشتغال به کار آنها در بخش داخلی، ۵۰ درصد حداقل حقوق به ازای هر یک‌سال کار و قراردادی که با بنگاه‌ها بسته شود، به دفاتر کاریابی تعلق می‌گیرد که براساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است.

وی خاطرنشان کرد: اگر افراد در زمان جذب به بازار کار بیشتر از حداقل دستمزد بگیرند، ۲۰ درصد مابقی حداقل دستمزد نیز به عنوان حق‌الزحمه کاریابی‌ها پرداخت می‌شود.

اکبرنیا تاکید کرد: البته در مواردی کاریابی‌ها می‌توانند مبلغ حق‌الزحمه را از کارفرمایان دریافت و از کارجویان هم نگیرند. در بخش خارجی براساس وضعیت حقوقی کشور مبدا یک ماه دستمزد افراد کارجو به دفاتر کاریابی بین‌المللی تعلق می‌گیرد.

 

اشتغال بازار کار دستمزد شورای عالی کار نیروی کار