مرجع رسیدگی به تخلفات مدارس کیست؟

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یدالله ملکی- همزمان با نزدیک شدن سال تحصیلی و ثبت‌نام در مدارس یکی از موضوعاتی که برخی خانواده ها با آن دست به گریبان هستند بحث شهریه های مدارس غیرانتفاعی است چرا که گاه به نظر می‌رسد این مدارس از تعرفه ثابت و خاصی پیروی نمی‌کنند و با رقم های سرسام‌آور والدین را سردرگم می‌کنند اما در خصوص اینکه تخلفات تعزیراتی مراکز آموزشی همانند گرانفروشی یعنی دریافت شهریه مازاد بر تعرفه یا سایر تخلف ها از سوی چه مرجعی رسیدگی می‌شود باید گفت به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنترل فعالیت‌های بخش دولتی و غیردولتی، هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی، صدور حکم قطعی و اجرا و اعمال مجازات مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 این وظیفه به دولت محول شده است. از طرفی هدف از تأسیس مراکز آموزشی فقط فعالیت های علمی و آموزشی نبوده بلکه براساس مواد مختلف قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی (غیردولتی) مصوب 1367 مجلس و اصلاحیه آن تحت عنوان قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن منتشره در روزنامه رسمی، حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد و اداره مدارس، واریز 5 تا 15 درصد از شهریه دریافتی به حساب درآمد عمومی کشور، کسب درآمد، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه و اختصاص یارانه به آن و کمک سرمایه گذاران خصوصی از طریق ایجاد امکان تغییر کاربری و توقف استفاده از محل برای اهداف آموزشی و قابلیت فروش، واگذاری و اجاره آنها - مواد 31 و 32 قانون مذکور - نیز از اهداف اینگونه مراکز است. بنابراین مراکز یاد شده و صاحبان، مؤسسان یا مستأجران آن ضمن ارائه آموزش و خدمات پرورشی همانند یک بنگاه اقتصادی و فرد صنفی درآمدزایی و کسب سود می‌کنند و خدمات ارائه شده از سوی آنان دارای قیمت تعیینی (موضوع مواد 13، 14 و 16 آیین‌نامه ذکر شده) هستند و حتی مؤسسان این مراکز می‌توانند به این قیمت‌ها اعتراض کنند تا سودآوری آنها تحت تأثیر قرار نگیرد (ماده 16 آیین‌نامه).

از طرفی مقررات انضباطی پیش‌بینی شده در قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی فقط در جهت اداره بهتر و برخورد با سوء‌جریانات و تخلفات انتظامی و انضباطی مدیران و کارمندان چنین مراکزی است و ارتباطی به گرانفروشی یا دریافت وجه مازاد بر تعرفه و دیگر تخلفات احتمالی ندارد. به عبارت روشن‌تر، نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیر‌دولتی و اعمال مجازات‌های مقرر در مواد 33 و 34 قانون یاد شده در صورت تخلف مدیران، کارمندان و کارشناسان از تکالیف پیش‌بینی شده، به عهده شورای نظارت موضوع قانون فوق و نظارت انتظامی و انضباطی بوده و منصرف از تخلفات (تعزیراتی) و جرایم ارتکابی آنها است. از این بالاتر، چنانچه ارتکاب همین تخلفات انضباطی و انتظامی عنوان مجرمانه یا تعزیراتی نیز پیدا کند، برابر ماده 26 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی و قوانین جاری رسیدگی به جنبه انضباطی آنها مانع از رسیدگی به جنبه کیفری یا تعزیراتی چنین تخلفاتی نخواهد بود. در نتیجه، بازرسی، رسیدگی و تعیین کیفر برای هرگونه تخلف یا جرمی که مشمول قوانین تعزیراتی حکومتی یا سایر قوانین مربوط باشد، حسب مورد در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی یا دیگر مراجع قضایی و نظارتی است.