مصادیق عُسر و حَرَج در قانون مدنی

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- یکی از مواقعی که زن می تواند تقاضای طلاق خود را به دادگاه خانواده ارائه کند، زمانی است که ادامه زندگی مشترک، موجب «عُسر» و «حَرَج» زن شود. عسر و حرج عبارت است از هر شرایطی که شخص را به تنگنا و سختی بیندازد و تحمل آن برای وی سخت و دشوار باشد. تبصره ماده 1130 قانون مدنی مصادیق عسر و حرج را مشخص کرده است.

بر اساس تبصره این ماده قانونی، «عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد». به استناد تبصره ماده 1130 قانون مدنی، «ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه»، «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است»، «محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر»، «ضرب و شتم یا هرگونه سوءاستفاده مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد»، «ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید» از مصادیق عسر و حرج زن محسوب می شود. تعیین مصادیق عسر و حرج مانع از آن نیست که دادگاه مصداق عسر و حرج را محدود به این موارد نداند. در صورتی که عسر و حرج زن برای دادگاه ثابت شود و علت این عسر و حرج در مصادیق ارائه شده در قانون هم موجود نباشد، باز هم دادگاه می تواند با تقاضای طلاق زن موافقت کند. به اعتقاد برخی حقوقدانان، مانند زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان، امری که باعث عسر و حرج زن شده و زندگی را برای وی مشقت بار کرده است، باید هنگام طرح دعوا و صدور حکم موجود باشد. در حقیقت، طلاق آخرین راه موجود برای رهایی زن از این وضعیت در آینده است و نه جبران ضرر گذشته.

بنابراین در صورتی که مرد در گذشته با یکی از علل عنوان شده در قانون یا غیرآن، موجب عسر و حرج زن شده باشد و پس از مدتی، آن را برطرف کند، زن نمی تواند به استناد علت برطرف شده، ادعای عسر و حرج و تقاضای طلاق کند. ارائه ادلّه اثبات عسر و حرج، برعهده زن است. با این حال، نباید فراموش کرد که به استناد ماده 26 قانون حمایت خانواده، در هر حالتی، برای انجام طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش الزامی است و ثبت طلاق در دفاتر رسمی ازدواج، بدون آن امکان ندارد.