وقتی ساحل برای دریاخواران امن می‌شود!

به گزارش پارس به نقل از خراسان، عرصه تاخت و تاز به منابع طبیعی فراتر از زمین خواری و جنگل خواری و کوه خواری به دریاهای کشور نیز رسیده است .سودجویانی که تنها به زمین خواری در جنگل ها ،مراتع،حاشیه رودخانه ها و حتی کوه ها اکتفا نمی کنند و حتی با خشک کردن سواحل کم عمق دریایی کشور ،دریاخواری را به عنوان معضلی دیگر پیش روی مسئولان قرار داده اند.ضعف قانونی برای نظارت محیط زیست در مناطق آزاد و سودهای کلان ناشی از دریاخواری این روزها علاوه بر سواحل شمالی ، سواحل جنوب را به جولانگاه دریاخواران برای ساخت و سازهای غیر مجاز تبدیل کرده است.به گزارش مهر دریاخواران در سواحل جنوبی هم وارد شده‌اند و علاوه بر تجاوز به حریم دریا، مناطق حفاظت شده را هم تخریب کرده‌اند.اگرچه در سالیان اخیر دریاخواری بیشتر در سواحل شمالی کشور مطرح بود، اما چندی است که تخلفات به جنوب کشور نیز رسیده و متخلفان در مناطق کم عمق به خشک کردن دریا و ساخت و ساز در حریم دریا بدون توجه به حریم 60متری آن اقدام می کنند.

دکتر پیروز حناچی دبیر شورای عالی شهرسازی با تاکید بر بالا بودن میزان تخلفات، با وجود تلاش های شورای عالی شهرسازی به مهرگفت: مواردی از دریاخواری را می توان مورد به مورد در کیش، رامسر ،بندر عباس و دیگر مناطق دید.این موضوع هم مشابه کوه خواری، جنگل خواری و زمین خواری است به طوری که در مناطق شمال و جنوب کشور به خصوص در جزایر کیش و قشم، علاوه بر اینکه به حریم دریا تجاوز شده، در مناطق حفاظت شده به ساخت و ساز اقدام کرده اند. وی متولی حریم ساحل و ساخت و ساز غیرمجاز در این محدوده را سازمان بنادر و دریانوردی دانست و گفت: قانون تفاوتی میان اشخاص حقوقی و حقیقی قائل نشده است و همه موارد تحت پیگیری قرار می‌گیرد.محمدرضا الهیار عضو هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز، با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی است و تنها مرجع صدور مجوزهای ساخت و ساز در این محدوده این سازمان است، گفت: بیش از ۱۰۰ پرونده قضایی در خصوص دریاخواری در مراجع قضایی داریم که در حال پیگیری آن هستیم ضمن آن که نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌های دولتی داریم تا هر چه سریع تر تخلفات پیگیری شود.وی مشکل عمده را مربوط به استان مازندران دانست وگفت: تمامی موارد در حال پیگیری است و کارگروه‌های مختلفی در استان‌ها تشکیل شده است. بر همین اساس، سال گذشته اولین احکام قضایی برای قلع بنای ۷ ساختمان صادر و اجرا شد.و ی با اشاره به تمهیداتی که برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریاها انجام شده است، افزود: براساس هماهنگی ها، به ساخت و سازهایی که در حریم دریاها قرار گرفته‌اند، در زمینه آب، برق و گاز خدمات رسانی نمی‌شود.در همین زمینه دکتر پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، خشک کردن دریا و ساخت و ساز در آن راچه به منظور ساختمان سازی و چه ساخت اسکله های چند منظوره،حوضچه های آرامش و یا کارگاه های اوراق کشتی سرمنشاء وارد آمدن آسیب های بسیار به موجودات زنده ساحلی و مورفولوژی ساحل دانست و به خراسان گفت:پیشروی به سمت دریا سبب رسوب گذاری بیش از حد دریک زاویه از ساحل و درنهایت موجب مرگ موجودات ساحلی می شود.وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر ساخت و ساز در ساحل و حریم 60متری دریا بیش از همه در جزایر کیش و قشم رواج دارد گفت:این گونه ساخت و سازها علاوه بر مشکلات زیست محیطی، به دلیل با عجله ساخته شدن از فونداسیون مستحکمی نیز برخوردار نیست و درآینده می تواند موجب صدمات مالی و جانی شود. فرشچی حریم 60متری در نظر گرفته شده برای دریا در برنامه چهارم توسعه را ناکافی دانست و گفت:تصور اینکه دریای عمان و خلیج فارس در معرض سونامی قرار ندارند به کل غلط است و با توفان هایی نظیر گنو می توان بروز سونامی دراین مناطق را نیز انتظار داشت.وی بیشترین مشکل را در مناطق آزاد اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، نقش سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق آزاد کمرنگ شده است و امکان نظارت مناسب بر این مناطق وجود ندارد با این حال به دنبال پر رنگ تر کردن نقش سازمان در برنامه ششم توسعه هستیم و با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در شورای عالی مناطق آزاد نظارت ها دراین زمینه بیشتر خواهد شد. وی باتاکید بر اینکه هر توسعه ای باید پیوست زیست محیطی نیز داشته باشد گفت:آماری از تعداد پرونده های تخلف در دسترس نیست، اما بسیاری از پروژه ها حتی تقاضای ارزیابی زیست محیطی نیز ندارند و بدون هیچگونه ارزیابی و مجوزی پیش می روند که سازمان بر اساس مسئولیت و توان خود با ادامه این پروژه ها مقابله می کند.