پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معمولاً سد معبر به شکل قراردادن لوازم شخصی در معابر عمومی یا استفاده از این اماکن به عنوان محل کسب و کار در قالب دستفروشی، دیده می‌شود. گمان صاحبان برخی واحدهای صنفی و فروشگاه‌ها این است که حق دارند از پیاده‌روی مقابل مغازه به عنوان پارکینگ اختصاصی وسایل نقلیه یا محلی برای عرضه اقلام قابل فروش خود، استفاده کنند، در حالی که چنین نیست. 

بر اساس ماده 24 قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست، تملک نماید.» 

همچنین، از آن‌جا که طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها، «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است»، موضوع انتفاع اختصاصی افراد از این اماکن نیز منتفی است. 

بنابراین، هیچ فردی نمی‌تواند از پیاده‌رو یا خیابان مقابل محل کسب خود به صورت اختصاصی بهره‌برداری کند. بد نیست یادآوری کنیم که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، «هیچ‌کس نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» شهرداری‌ها به عنوان مالک معابر عمومی شهر، موظفند از آن‌‌ها محافظت و از سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. 

مطابق قانون، دست فروشی نیز، نوعی سدمعبر محسوب می‌شود و شهرداری موظف به جلوگیری از آن است. طبق تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند.» بر این اساس، دستفروشی در معابر عمومی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.

تجاوز قانون قانون اساسی کسب و کار گورستان