دفترخانه‌ها چرا پول زیادی از مردم می‌گیرند؟

به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین به دليل نظارت هاي دقيق و عبور سردفتر از فيلترهاي متعدد، تخلف بسيار كمي در اين صنف ديده مي شود؛ اما دريافت حق التحرير بيشتر از تعرفه اعتراض برخي مردم را به دنبال داشته است. از اين رو با احمدعلي سيروس، عضو هيات مديره و خزانه دار كانون سردفتران و دفترياران دراين باره گفت و گويي انجام داديم و او نيز دلايلي را برشمرد. حاصل اين گفت وگو در پی می‌آيد:

گاهي اوقات ديده شده دفاتر اسنادرسمي از مراجعه كنندگان حق التحرير بيشتر از تعرفه مصوب سازمان ثبت دريافت مي كنند. چرا اين اتفاق مي افتد؟

اول بفرماييد كه اين تعرفه اي كه شما مي گوييد مربوط به چه سالي است؟

مگر جديد نيست؟

خير اين تعرفه براي 15/5/1390 است. يعني نزديك به 4 سال پيش .

يعني به روز نشده است؟

نه تنها به روز نشده بلكه در طي اين 4سال اجرای 2 بار قانون هدفمندي يارانه ها، موجب چندين برابر شدن هزينه ها شده . ضمن اينكه در مقطعي نرخ ارز سه برابر و موجب افزايش هزينه هاي كالا و خدمات شد. بنابراين خود به خود در هزينه هاي دفاتر اسنادرسمي تغييرفراوانی ايجاد كرده گذشته از اين هر سال با توجه به قانون کار، به طور متوسط بين 20 تا 25 درصد به حقوق كاركنان دفاتر اسنادرسمی نيز افزوده مي شود.

يعني حق التحرير اضافه نشده ولي حقوق كارمندان دفاتر افزايش پيدا كرده است؟

نه تنها حقوق كارمندان و اجاره محل دفاتر اسنادرسمي افزوده شد. بلکه حق بیمه تامين اجتماعي كه 30 درصد حقوق كارمندان است نیزاضافه شده. يك سردفتر مانند همه مردم هزينه هاي زندگي اش چندين برابر شده ولي همان حق التحرير 4 سال پيش را دريافت مي كند.

چطور مي شود همه درآمدها، حتي نرخ كرايه تاكسي ها هر سال تغيير كند اما درآمد دفاتر اسنادرسمي تغييري نكند؟

از ماده 54 قانون دفاتر اسنادرسمي سوءتعبيري در اين زمينه وجود دارد كه مي گويد تعرفه حق التحرير دفاتر اسنادرسمي طبق تعرفه قوه قضاييه است که هر 4 سال يكبار بايد مورد بررسی قراگرفته و در صورت اقتضا تغيير كند. اين ماده را مبنا قرارداده اند و تاكيد دارند كه هر 4 سال يكبار بايد تعرفه دفاترتغيير كند و زودتر نمي توان تغيير داد. درحاليكه منظور قانونگذار اين بوده كه تغيير در نرخ حق التحرير بيشتر از 4 سال نبايد طول بكشد به همين دليل متاسفانه در دوره ها و سنوات قبل حتي مواردی داریم که 5 الي 10 سال تعرفه دفاتر اسنادرسمی تغيير نكرده است؛ بنابراين توقع داريد كه يك سردفتر چه كند؟ گذشته از اينكه قانون دیگری بنام قانون توزیع حق التحرير دفاتراسنادرسمی در سال 73 به دفاتر اسنادرسمي تحميل شد. بند يك اين قانون مي گويد: 10درصد از حق التحرير دفاتر اسنادرسمي بايد برای بيمه بازنشستگي واموردرمان وغیره به كانون سردفتران پرداخت شود. در بند دوم این قانون آمده : 15 درصد از حق التحرير بايد به دفترياراول كه نماينده سازمان ثبت است به عنوان حقوق پرداخت شود. در بند سوم هم مي گويد: 15 درصد ديگر از حق التحرير بايد به كاركنان دفاتر اسنادرسمي که حقوق ومزایا هم دریافت می کنند به عنوان پاداش پرداخت شود؛ بنابراين 40 درصد از حق التحرير هر سردفتر به كانون سردفتران ، دفتريار و كاركنان پرداخت مي شود. همچنين به طور متوسط حدود 10% باید ماليات شغلي پرداخت كند. از 50 درصد باقي مانده هم بايد غير از حقوق و مزايا و عيدي و سنوات، حق بيمه تامین اجتماعی ، اجاره محل، آب وبرق وگاز وتلفن وسایرهزينه هاي جاري دفترخانه را پرداخت كند و مبلغي هم براي خودش بماند كه بتواند با آن زندگي كند!

حالا معمولا چقدر باقي مي ماند؟

رقم خيلي ناچيز است. اگر فرض كنيم 10 ميليون تومان حق التحرير ماهانه يك سردفتر باشد كه معمولا نيست، با توجه به اين درصدهايي كه گفته شد 5 ميليون تومان صرف كانون، دفتريار، كاركنان و ماليات شغلي مي شود، فرض كنيم سه كارمند داشته باشد، 730هزار تومان حداقل حقوق يك كارمند است لذا جمعا نزديك2/2 ميليون تومان حقوق پرداخت مي كند. 30درصد اين رقم (660 هزار تومان ) هم به سازمان تامين اجتماعي تعلق مي گيرد(زیرا در بيشتر موارد 7درصد سهم بيمه كارمند راهم سردفتر مي پردازد) يعني 2 ميليون 860 هزار تومان بابت حقوق و حق بيمه پرداخت مي كند. اگر ماهي يك ميليون تومان هم بابت اجاره محل و اگر حدود 600 هزار تومان هم هزينه هاي آب وبرق و... پرداخت كندیعنی حداقل4 میلیون و460 هزارتومان هزینه است آیا چيزي براي سردفتر باقی می ماند؟.

آيا دريافت اضافه بر تعرفه توسط دفاتر اسنادرسمي تخلف محسوب مي شود؟

بله تخلف است.

اين حرف شما به معناي دفاع از تخلف است؟

از كدام تخلف صحبت می کنید؟ وقتي كه 4 سال تعرفه حق التحرير تغيير نكرده و سردفتر كه در فشار است، من چطور مي توانم سردفتر را محكوم كنم، به عنوان خزانه دار كانون مي گويم كه بيشترين ضرر را کانون سردفتران متحمل مي شود چون كه 10درصد از حق التحرير دفاتر به خزانه كانون واريز مي شود كه ما از اين رقم بيمه بازنشستگي سردفتران را پرداخت مي كنيم؛ سالهاست كه نتوانستيم به قدر مناسب حقوق بازنشستگي ویا حتی میزان وام صندوق تعاون را افزايش دهيم؛ هزينه درمان را هم ما پرداخت مي كنيم؛ ما يك صندوق خصوصي و بيمه خصوصي هستيم كه اينها را پرداخت مي كنيم. به خاطر كمبود دريافتي ، ارائه خدمات ما باانتقاد همکارانمان مواجه شده . بنابراين بيشترين ضرر را كانون سردفتران و دفترياران دارد. چطور مي توان سردفتري را كه به خاطر بی توجهی مسئولین قوه قضائیه و اينكه تحت فشار واضطراراست تحت تعقيب قرار داد؟

اگر با همين بهانه جعل شود چه؟

هم اكنون پرونده هايي داريم كه اضافه دريافتي است. اگر كسي كه مي خواهد جعل كند نگراني اضافه دريافتي ندارد چون كسي كه نياز مالي داشته باشد يا نداشته باشد جعل مي كند. درحال حاضر دو نوع تخلف در دفاتر اسنادرسمي داريم. يكسري تخلفات اداري است مثل اينكه كسي دير به سركار مي رود و یا اضافه دريافتي ویاعدم تکمیل و امضاي سند غير از موعد مقرر. يك تخلفاتي هم هست كه تخلفات منجر به فساد است مثل جعل سند ویا اينكه كسي به جاي شخصي ديگر امضا كند.ویا اینکه کسی مالک نباشد اما سردفتر اورا مالک تلقی کرده ومبادرت به تنظیم سند کند مانند مواردی که فقط به استناد تعویض پلاک وبدون مطالبه بنچاق قبلی ، سردفتر سند انتقال خودرو را تنظیم کند.
در سال 87 بخاطر اعمال فشار دولت وقت تبصره ای به آئین نامه دفاتراسناد رسمی مصوب 1317 الحاق شد که بجای اینکه حق التحریر به استناد مبلغ مندرج در سند محاسبه شود طبق ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت دارائی درنظرگرفته شد مي بينيم كه اين تخلفات به خاطر بي توجهي قوه قضاييه به خاطر تبصره ای که به آيين نامه منسوخه الحاق شد آغاز شده است و بعد از آن به جاي آنكه هر سال تعرفه حق التحرير تغيير كند هزينه ها هر سال تغيير مي كند كه به اين موضوع هم متاسفانه بي توجهي شده است. تغيير تعرفه هر 4 یا 5 سال يكبار باعث شده چنانچه بعد از 4 سال درحالیکه هزینه ای دفترخانه سه يا چهار برابر شده، اگر تعرفه حق التحرير سه چهار برابر افزايش يابد آيا مردم نخواهند گفت كه چرا یکباره حق التحرير دفاتر 4برابرشده است؟ ولي اگر سالي 20 تا 25 درصد افزايش تعرفه داشته باشيم مثل نرخ تورم 41 درصدی كه از سال 91 به بعد بوجود آمداگر حق التحریر هم به همان نسبت افزايش مي يافت آنچنان نمودي در جامعه نداشت و فشاري هم به جامعه و دفاتر وارد نمي شدتا اعتراضي بدنبال داشته باشد. امسال در فصل تغيير تعرفه هستيم ولي متاسفانه شنیده می شودکه 40 تا 50 درصد می خواهند به تعرفه ها اضافه كنند هزینه ها 4 برابر شده يعني 400درصد به طور متوسط با نرخ بانك مركزي افزايش پيدا كرده و اگر يكباره 40 درصد به تعرفه ها افزوده شود، توقع داريد كه يك سردفتر چگونه عمل كند؟ ممكن است كه تا يك مدت كوتاهي با همين تعرفه بگذراند ولي بعد چه خواهد شد؟

پيشنهاد شما چقدر است؟

ما مي گوييم كه طبق جدولي كه به سازمان ثبت پيشنهاد كرديم و طبق تورمي كه در اين چند ساله به وجود آمده برآورد شود ضمن اينكه با اين وضعيت تا چهار سال آينده هم تغييري نخواهد كرد. اين رقمي كه مي گويند فقط براي چهار سال گذشته نيست بلكه چهار سال آينده را بايد مدنظر قرار دهد حال آنكه مشخص نیست چه تغييراتي در4 سال آینده پيش مي آيد. بنابراين آيا مي توان يكباره حق التحرير را هشت برابر كرد؟ پيشنهاد ما متوسط بين 2 تا 2.5 برابر در مورد اسناد قطعي منقول ورهنی وغیره است و در مورد اسناد قطعي غيرمنقول طبق مبلغ واقعي كه معامله مي شودحق التحریر دریافت شود همان طوریکه مشاورين املاك به ماخذ مبلغ واقعی معامله حق الزحمه دريافت مي كنند.

به نظر شما افزايش حق التحرير دفاتر اسنادرسمي باعث دور شدن مردم از سندرسمي نمي شود؟

در حال حاضر براي تنظيم سند قطعي خانه ای كه 500 ميليون تومان مبلغ معامله باشد طبق تعرفه مشاورين املاك، طرفين نيم درصد به مشاورين املاك مي دهند یعنی حدود 2.5 ميليون تومان مي شود. لکن حق التحریر همین سند درحال حاضردر دفترخانه بين 30 تا 40 هزار تومان است. بنابراين پيشنهاد ما اين نيست كه 2.5 ميليون تومان به دفتر اسنادرسمي بدهند. بلكه پيشنهاد ما بين 200 تا 300 هزار تومان است. ضمن اين كه بين 40 تا 50درصدش را سردفتر طبق همان قانونی که قبلا گفتم باید به کانون سردفتران ودفتریار وکارکنان بابت پاداش پرداخت كند. طبق آماري كه موجود است 853 دفتر در كل كشور زير يك ميليون تومان تحرير دريافت مي كنند. يعني دفتريار كمتر از 150 هزار تومان در ماه دريافت مي كند. درحاليكه كارمند همان دفتر 730هزار تومان حقوق مي گيرد. بنابر اين اين ارقام متعادل نيست.

به نظر شما افزايش هزينه سندرسمي باعث افزايش قيمت مسكن و خودرو نمي شود؟

اصلا تاثيري ندارد.

وقتي نقل و انتقال و سند گران مي شود بالطبع تاثيرگذار است.

مگر چقدر گران مي شود؟ چه تاثيري دارد؟ هم اكنون حدود نيم درصد هر معامله اي حق الزحمه مشاورين املاك است. به عبارت ديگر مردم چندين ميليون تومان به بنگاه پرداخت مي كنند اگر حدود 300 هزار تومان به دفاتر اسنادرسمي پرداخت كنند فكر مي كنيد كه تاثيري در نرخ سبد كالا خواهد داشت؟ اين رقم بسيار جزئي است. دفاتر اسنادرسمي با امكانات بالقوه اي كه دارند بسياري از بارهاي حكومتي را به دوش مي كشند. تهيه محل دفترخانه ، ملزومات دفتر، پرداخت حقوق پرسنل توسط سردفتر صورت مي گيرد و با اداره كردن اين تشكيلات، موفق ترين بخش خصوصي در كشورمان دفاتر اسنادرسمي هستند. وقتي كه يك ملكي 400 تا 500 ميليون تومان درحال معامله است با 300 تا 400هزار تومان كه بين خريدار و فروشنده نصف مي شود، فكر مي كنيد كه مردم نسبت به اين موضوع كم توجه مي شوند؟ در سال 1390كه تعرفه حق التحرير دفاتر تعيين شد، براي پاسخ استعلام ، سازمان ثبت 4هزار تومان هزينه تعيين كرده بود و در سال 1394، 40هزار تومان تعيين كرده یعنی 10 برابر شده و مردم هم تحت فشار قرار نگرفتند و كسي هم اعتراضي نكرد. در برخی مواردحق التحریرنقل و انتقال قطعي ملك در دفتر اسنادرسمي بسيار كمتر از رقم استعلامي است كه به سازمان ثبت پرداخت مي كنند. درمواری که سند مالکیت متعدد است ممکن است که هزینه استعلام از اداره ثبت محل چندصد هزار تومان شودحال آنکه كل هزينه محضر (اعم از حق التحرير، ارزش افزوده و حق الثبت) ممکن است به 100 هزار تومان نرسد. آيا مجلس محترم شورای اسلامی و سازمان برنامه، سازمان ثبت و قوه قضاييه فكر نكردند كه با ده برابر كردن هزینه پاسخ استعلام مردم را تحت فشار قرار مي دهند؟ پس به اين موضوع فكر كرده اند كه اين رقم براي مردم ارزش دارد كه اين خدمات رادريافت كنند و در ازاي اين خدمات اعتبار سندرسمي برايشان مسجل مي شود و به اعتبار اين سند اين ارقام آنها را تحت تاثير قرار نمي دهد.

افزايش نرخ حق التحرير باعث افزايش سندهاي دستنويس نمي شود؟

در حال حاضر هم سندهاي دست نويس زياد است. قولنامه هايي كه در مشاورين املاك نوشته مي شود. نمونه اي از سندهاي عادي است. در ماده 46 و ماده 47 قانون ثبت آمده است كه اگر سندي به صورت رسمي ثبت نشود در هيچ مرجعي پذيرفته نمي شود. اگر اتفاقي براي سند دستنويس بيفتد يا خريدار و يا فروشنده فوت كند يا اينكه طرف مقابل ادعاي ديگري بكندویا فروشنده ممنوع المعامله ویا محجور باشد اين شخص بايد يك وكيل دادگستري بگيرد و از ورقه عادي دفاع كند تا بتواند حكم بگيرد. پرداخت هزينه دادرسی وسایر هزینه هاي جانبي و عدم کسب درآمد درزمانی که دردادگستری بدنبال احقاق حق است و همچنين هزينه بار رواني را بايد در اين ميان متحمل شود. با احتساب ما نفر ساعت هر پرونده دادگستری ازابتدا تا انتها براي دولت بين 8 تا 10 ميليون تومانهزینه در بردارد. هزینه ارباب رجوع بیش از این ارقام است .
يك فرد بيمار ممكن است با خوددرماني ویا با مراجعه به داروخانه و مصرف يك دارو خوب شود لکن چنانچه بعلت همین بی توجهی دچار بیماری سخت شودباید هزینه خیلی سنگینی را درمراجعه به بیمارستان متحمل شود اما اگر اين بيمار از ابتدا به پزشك متخصص مراجعه می کرد بعدها نيازي به صرف هزينه هاي زياد مالي و رواني نداشت آيا کسی حاضر است اين ريسك را بپذيرد و پيش متخصص نرود؟ قطعا همگان حاضرند كه ويزيت پزشك متخصص را بدهند تاكارشان به صرف هزينه هاي چندين ميليوني بيمارستاني نكشد. در حال حاضر در دادگستري پرونده هايي وجود دارد كه سالها از عمرشان مي گذرد که بدليل عدم مراجعه به يك كارشناس حقوقي گریبانگیر مردم شده است. تحمیل هزينه اجتماعي اين پرونده ها، براي دولت و حكومت و هم براي خود مردم است.