پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- زهراحاجيان- با پايان يافتن دوره اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات از 5 ماه پيش و تمديد نشدن اين قانون تا به امروز ؛ مخترعان کشوربي قانون مانده اند و اين موضوع از جهات مختلف باعث سردرگمي مخترعان شده است.اکنون مخترعان چشم انتظار تمديد اين قانون و تصميم دولت ومجلس براي تصويب يک قانون دائمي در اين زمينه هستند .

مشکلات مخترعان با قانون ثبت اختراع
ثبت اختراع از جمله مواردي است که روند اجرا و گذر از مراحل نسبتا طولاني آن به همراه هزينه هاي نامتعارف، همواره به عنوان گره اي کور برسر راه مخترعان کشور وجود داشته و دارد، تاجايي که بسياري از مخترعان وصاحبان ايده بر اين باورند که صيانت از حقوق مخترع ؛ از ثبت تا تجاري سازي اختراعات هيچ گاه در کشور در حدمورد انتظار انجام نشده است ودر حال حاضر نيز به دليل نبود يک قانون دائمي در زمينه ثبت اختراع ،مخترعان کشورمان ازسال 86 تاکنون با قانوني آزمايشي، امورات خود را پيش مي برند، قانوني که به دليل وجود نارسايي ها و خلأهاي متعدد و نبود ضمانت هاي اجرايي قوي ، ازکارآمدي لازم برخوردار نيست و از 5 ماه پيش نيز باپايان يافتن دوره اجراي آزمايشي ، عملا قانوني براي ثبت اختراعات وجود ندارد .

عملاً قانوني براي حمايت از حقوق مخترعان وثبت اختراعات در کشور نداريم
قانون جديد «ثبت اختراعات و علايم تجاري» در قالب 4فصل شامل «اختراعات»، «طرح هاي صنعتي»، «علايم و نام هاي تجاري» و «مقررات عمومي» سوم بهمن سال 86 از سوي مجلس تصويب شد و براي 5 سال به صورت آزمايشي به اجرا درآمد و پس از آن نيزطي 2 دوره يک ساله تمديد شد،اما مهلت اجراي آزمايشي اين قانون از 5 ماه پيش يعني اوايل بهمن 93 به پايان  رسيده است و در حالي که انتظار مي رفت دولت لايحه تمديد اين قانون را هرچه زودتر به مجلس ارائه کند، اما درنهايت اين لايحه با 5 ماه تاخير، در قالب لايحه اي دو فوريتي به مجلس ارائه شد که در نهايت نيزهفته گذشته در مجلس 2 فوريت اين قانون به تصويب نرسيد و با تصويب يک فوريت ، اين لايحه به کميسيون قضايي مجلس ارائه شد تا پس از بررسي بيشتر ، براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارائه شودوبه گفته اسفناني عضو کميسيون قضايي مجلس ؛ در حال حاضرباتوجه به آن که اين قانون هنوز به تصويب نهايي نرسيده است، عملاً قانوني براي حمايت از حقوق مخترعان وثبت اختراعات در کشور نداريم.

حمايت از حقوق مخترعان يک اصل مهم و اساسي
وي با ابراز اميدواري نسبت به تصويب هر چه سريع تر طرح ثبت مالکيت فکري در مجلس مي گويد: حمايت از حقوق مخترعان يک اصل مهم و اساسي و يک ضرورت به شمار مي رود و نبود قانون در اين زمينه به ويژه با پيشرفت روز افزوني که در زمينه علم وفناوري در دنيا شاهد هستيم ؛ تبعات نامناسبي را در پي خواهد داشت حال آن که امروز خلأ قانوني در اين مسئله را مشاهده مي کنيم به طوري که سازمان ثبت اسناد و املاک و محاکم قضايي امروز با مشکل مواجه شده اند.

غضنفرآبادي عضو کميسيون حقوقي مجلس نيز در اين زمينه معتقد است :اگر لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون به زودي تصويب نشود، کار معطل مي ماند، ما تعداد زيادي نخبه داريم که اختراعاتي دارند و بايد در حمايت از آن ها هر اقدامي را که لازم است ، انجام دهيم.آيا پژوهشگران بايد سرگردان شوند؟بديهي است اگر اختراع شخصي ثبت نشود حق او ضايع شده است و ما بايد مانع اين موضوع شويم وسخن آخر اين که درحيات صنعتي يک جامعه ؛ اختراع و ورود ايده هاي نو به صنعت از اهميت زيادي برخوردار است، اما در هيچ جامعه اي اختراعات از رشد و توسعه کافي برخوردار نخواهند بود مگر اين که حمايت هاي کافي از مخترعان و صاحبان ايده در آن کشور به عمل بيايد و ثبت اختراع يکي از زيرساخت هاي مهم در نظام ملي نوآوري و فرآيند حمايت از مخترعان است.

زمينه ثبت اختراعات مخترعان ديگرکشورها در ايران فراهم شود
پارسا _ رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران کشور با بيان اين که درحال حاضر زمينه ثبت اختراعات مخترعان ايران درديگر کشور ها فراهم شده است، افزود : درحال حاضر با عضويت ايران درPCT ،امکان ثبت اختراعات مخترعان کشورمان در 150 کشور فراهم شده است که بايد تلاش کنيم زمينه ثبت اختراعات مخترعان ديگر کشورها در ايران نيزفراهم شود.

سالانه 10 هزارو 500 اختراع در داخل کشور ثبت مي شود
حاجيان -درحال حاضر سالانه 10 هزارو 500 اختراع درداخل کشور ثبت مي شود . دکتر ضرغام رئيس صندوق حمايت ازپژوهشگران وفناوران کشور با اعلام اين مطلب افزود:همچنين باتوجه به اهميت ثبت بين المللي اختراعات در توسعه کشور، يکي از اولويت هاي صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور، حمايت از ثبت بين المللي اختراعات است که دراين راستا تا کنون حدود 40 اختراع درخارج از کشور به ثبت رسيده است و67 اختراع نيز درفرآيند ثبت قرار دارد و157 پرونده ثبت بين المللي اختراع نيز مرحله داوري را طي مي کند.

تفاهم نامه صندوق پژوهشگران و سازمان ثبت در زمينه ثبت اختراعات
پارسا -براساس تفاهم نامه اي ميان صندوق حمايت از پژوهشگران و سازمان ثبت اسناد واملاک ، مخترعاني که براي ثبت داخلي اختراعات خود به سازمان ثبت مراجعه مي کنند، به صندوق حمايت از پژوهشگران نيز ارجاع داده مي شوند تا درصورتي که اختراع آن ها قابليت ثبت بين المللي نيز داشته باشد، براي ثبت آن مورد حمايت قرار گيرند . رئيس صندوق حمايت ازپژوهشگران با اعلام اين مطلب افزود: با اجرايي شدن اين تفاهم نامه اختراعاتي که قابليت ثبت بين المللي داشته باشند،سريع تر وارد فرآيند ثبت بين المللي خواهند شد.

سهم ناچيز دارايي هاي فکري درتوليد ناخالص داخلي کشور
پارسا - رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران کشور با بيان اين که سهم دارايي هاي فکري در کشور ما در توليد ناخالص داخلي بسيار ناچيز است، گفت : اين در حالي است که اين ميزان درآمريکا حدود 34.8 درصد، در ژاپن 25درصد ودر کشور هاي عضو اتحاديه اروپا 20درصد است. دکتر ضرغام افزود : در کشور هاي پيشرفته سهم قابل توجهي از دارايي هاي فکري مربوط به ثبت پتنت است به نحوي که در حال حاضر آمريکابا در اختيارداشتن سهم 37 درصدي ثبت پتنت جهان ، حدود 34.8درصد درآمد توليد ناخالص داخلي خود را از اين طريق به دست مي آورد و در ژاپن اين سهم 25درصد و در کشور هاي اتحاديه اروپانيز 20درصدبرآورد مي شود . همچنين در حال حاضر ظرفيت اشتغال حاصل از دارايي هاي فکري در آمريکا ،حدود 27.7 درصد کل نياز هاي اشتغال در اين کشور است. در حال حاضر کشورهاي پيشرفته تلاش مي کنند اين سهم را افزايش دهند براين اساس به طور نمونه در اتحاديه اروپا ، برنامه ريزي هايي انجام شده است که تا سال 2020 تعداد دانشمندان وافراد برجسته علمي خود را تا 26 ميليون نفر افزايش دهند وبه طورقطع تامين اين تعداد افراد بر جسته و صاحب نظر ، خارج ازظرفيت بالقوه اين کشور هاست؛ بنابراين دروازه هاي خود را به روي افراد برجسته ديگر کشورها باز خواهند کرد.

آمريکا از سال 1944فعاليت خود را براي جذب افراد برجسته ونخبگان ديگرکشور ها آغاز کرده و سياست گذاري هايي نيز در اين راستا انجام داده است که افراد برجسته ديگر کشور ها را جذب کند .وي با بيان اين که متاسفانه سهم دارايي هاي فکري در توليد ناخالص داخلي در ايران بسيار نا چيز است ، گفت :اين در حالي است که در کشور ما به طور بالقوه ظرفيت بسيار بالايي از اين حيث وجود دارد که بايد با توجه به وجود دانشگاه هاي خوب وتوانمند از نظر علمي در کشور ، مانيز بتوانيم با ورود به اين عرصه اين ظرفيت بالقوه را به بالفعل تبديل کنيم و سهم دارايي هاي فکري را در توليد ناخالص داخلي ودر نهايت در توسعه ملي کشور ارتقا بدهيم.

نبود مالکيت فکري زمينه ساز خروج صاحبان ايده از کشور
دکتر فتح اله امي رئيس پژوهشگاه هوافضا- مقوله ثبت اختراعات و ياثبت پتنت امروزه نقش بسيار مهمي در توسعه علمي کشورها ايفا مي کند، بنابراين ايجاد امنيت فکري براي صاحبان ايده واختراع يک ضرورت اساسي به شمار مي رود.

متاسفانه امروز در شرايطي به سر مي بريم که در کشوراخلاق علمي حاکم نيست و کپي برداري از مقالات، امنيت نداشتن لوگو، تبديل يک مقاله به چند مقاله، ذکر نام هاي افراد غيرمرتبط در پايان يک مقاله و ... به وفور ديده مي شودو اين موارد همگي مصداق تقلب و بي اخلاقي علمي به شمار مي رود اتفاقي که به طور عمده در سايه نبود مالکيت فکري در کشور شاهد آن هستيم . اين موارد در عرصه بين المللي خسارات جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت واعتبار علمي کشور را خدشه دار مي کند . بنابراين امروز بيش از هر زمان ديگر به ارزيابي مالکيت معنوي در فضاي علمي ناسالم کشور که فروش پايان نامه، مقالات و اختراعات در آن در حال رشد است ، نياز داريم . چندان دور از انتظار نيست که با وجود اين بي اخلاقي هاي علمي در کشور شاهد خروج صاحبان ايده باشيم و به همين دليل است که در مواردي صاحبان ايده ايراني ايده هاي خود را به خارج از کشور مي برند.

هم اکنون 3 تا 5 درصد دانش آموختگان دانشگاهي کشور، صاحب ايده هستند که البته به دليل عدم رعايت حقوق مالکيت فکري در کشور، اين افراد ترجيح مي دهند ايده هاي خود رانيز در خارج از کشور به ثبت برسانند.

ايجاد امنيت فکري يکي از عوامل مهم در بروز جرقه هاي علمي و ظهور استعداد ها ورشد ايده در يک کشور محسوب مي شود ،از اين رو بايد در اين حوزه قوانين محکم وکار آمدي را تدوين کنيم وبه مرحله اجرا درآوريم.

از سوي ديگر ضعف هاي جدي کشور در حوزه ثبت پتنت، نيز باعث شده است از اين حيث فاصله فاحشي با هدف گذاري سند چشم انداز در زمينه ثبت اختراعات داشته باشيم تا جايي که آمار ها حاکي از آن است که در کشور ما با گذشت 10 سال از تصويب سند چشم انداز، کمتر از 40 پتنت به ثبت رسيده است در حالي که بر اساس سند چشم انداز تا سال 1404 بايد 10 هزار ثبت پتنت داشته باشيم و هم اکنون با اين عدد فاصله زيادي داريم. همچنين طبق آخرين آمارپايگاه اسکوپوس، دانشگاه هاي مشهور ما در ايران، حتي يک پتنت هم به ثبت نرسانده اند ولي در عوض هزاران مقاله دارند.

اتحادیه اروپا حقوق دولت رشد و توسعه ژاپن سند چشم انداز صحن علنی مجلس قانون کپی برداری مشکلات