افزايش غيرقانوني 18 درصدي حق بيمه‌ها
به گزارش پارس به نقل از اعتماد سازمان تامين اجتماعي با اضافه كردن حق بيمه براي مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران، حق بيمه‌ها را 18 درصد افزايش داد. اين اضافه پرداخت حق بيمه مي‌تواند پنج هزار و 227 ميليارد تومان درآمد اضافه در سال براي سازمان تامين‌اجتماعي ايجاد كند. بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بيمه هر فرد بايد ماهانه عددي نزديك به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنكه اگر مزاياي رفاهي اعم از بن‌كارگري، كمك‌هزينه مسكن، هزينه خوار‌و‌بار، كمك عائله‌مندي، پاداش، افزايش توليد و سود سالانه را به حقوق حداقلي اضافه كنيم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ريال) مبناي محاسبه حق بيمه قرار دهيم، عددي نزديك به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ يعني حدود 40هزار تومان يا 18 درصد افزايش حق بيمه به‌ازاي هر فرد در هر ماه براي تامين اجتماعي با ميليون‌ها نفر عضو!بر‌اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌گذاران 12 ميليون نفر برآورد شده است لذا افزايش درآمد اين سازمان در دريافتي‌هايش به‌ازاي هر فرد ۴۰۰۰۰ تومان سود سالانه تامين اجتماعي از محل اجباري كردن پرداخت «مزاياي انگيزه‌اي مازاد بر حداقل دستمزد» به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. نكته جالب ديگر اينكه دريافت حق بيمه «مزاياي انگيزه‌اي مازاد بر حداقل دستمزد» در سال گذشته 80 هزار تومان قيد شده بود اما براي سال جاري و هنوز چند ماه نگذشته اين مبلغ از 80 هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزايش يافته و پرداختش نيز الزامي شده است. طرح دريافت حق بيمه از مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران كه به مفهوم دريافت حق بيمه از بن‌ها، حق مسكن و ساير مزاياي كارگري است سال گذشته از سوي سازمان تامين اجتماعي مطرح شد اما اعتراض‌ها و انتقادهاي ايجاد شده پيرو اين طرح و اعلام غيرقانوني بودن دريافت اين حق بيمه كه سال قبل 80 هزار تومان براي هر فرد ديده شده بود؛ سبب شد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي اعلاميه‌اي پرداخت اين حق بيمه از سوي كارفرمايان را الزامي نداند. سيد تقي نوربخش دستور داد: از تاريخ 1/4/93 پرداخت حق بيمه بابت مبلغ 800000 ريال مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از سوي كارفرمايان الزامي نخواهد بود. هنوز چند ماهي از اين دستور نوربخش نمي‌گذرد كه در ليست فروردين حق بيمه كارفرمايان اجباري شدن اين حق بيمه قيد شده است. در صفحه نمايش رايانه كارفرماياني كه براي پرداخت حق بيمه فروردين خود اقدام كرده بودند، اين عبارت نمايش داده شد كه پيش‌تر از آن خبري نبود. «كارفرماي محترم، لازم است از فروردين ۹۴ به‌صورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بيمه مبلغ
يك 00، 100، 1ريال مزاياي انگيزه‌اي (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نماييد.»
دريافت حق بيمه از مزاياي رفاهي غيرقانوني است
محسن ايزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي در اين باره به «اعتماد» گفت: مطابق قانون هيچ‌كس نمي‌تواند خلاف قانون، مقرراتي را ايجاد كند كه منجر به كسب درآمد شود لذا دريافت حق بيمه از 110 هزار تومان مزاياي رفاهي كارگران خلاف قانون اساسي خواهد بود. اين عضو سابق هيات رييسه صندوق بيمه روستايي متذكر شد: ماده 36 قانون كار مي‌گويد «مزد ثابت عبارت است از مجموع مزد شخص و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل» اين ماده قانون كار سه تبصره دارد كه در تبصره يك آورده شده است: در كارگاه‌هايي كه داراي طبقه‌بندي و ارزيابي مشاغل نيست؛ پرداختي به‌تبع شغل مزايايي است كه براي ترميم مزد در ساعات عادي كار پرداخت مي‌شود مثل مزاياي سختي كار، سرپرستي و فوق‌العاده. تبصره 2 مي‌گويد: در كارگاه‌هايي كه طرح طبقه‌بندي مشاغل به مرحله اجرا درآمده است مزد پايه، مزد مبنا را تشكيل مي‌دهد و اما در تبصره 3 عنوان شده است: مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك هزينه مسكن، هزينه خوار‌و‌بار، كمك عائله‌مندي، پاداش، افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمي‌شود. وي افزود: بر اين اساس وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در تاريخ 25/12/93 بخشنامه‌اي صادر كرد كه در آن با مبنا قرار دادن تبصره 3 ماده 36 قانون شوراي عالي كار عنوان شده است از ابتداي سال 94 كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي هر كارگر يك ميليون و 100 هزار ريال از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود كه اين مزايا در‌راستاي تبصره 3، ماده 36 خواهد بود. به عبارت ديگر طبق آخرين كلمات اين تبصره، مزاياي رفاهي جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمي‌شود. به اين ترتيب در چارچوب قانون كار اين مزايا مشمول حق بيمه نخواهد بود.
ايجاد بار هزينه‌اي اضافه براي دولت
اين كارشناس بيمه همچنين توضيح داد: اين حق بيمه علاوه بر تمام مشكلاتي كه دارد مي‌تواند بار هزينه‌اي اضافه‌اي براي دولت ايجاد كند. طبق قانون، سهم كارفرما از پرداخت حق بيمه 20 درصد، سهم كارگر 7 درصد، بيمه بيكاري 3 درصد و سهم دولت 3 درصد خواهد بود. از اين جهت افزايش حق بيمه براي دولت نيز بار هزينه‌اي اضافي خواهد داشت كه مخالف ماده 75 قانون اساسي است. او با اشاره به اينكه به اين ماجرا از منظر ديگر نيز مي‌توان نگاه كرد، خاطرنشان كرد: همه صاحبنظران امور توسعه به اين مساله واقف هستند كه نظام‌هاي تامين اجتماهي هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه هستند اما اين بدان معني نيست كه اين نظام اصل قرار گيرد. به عبارت ديگر بايد اشتغال، واحد توليدي و فعاليت اقتصادي وجود داشته باشد تا نظامات تامين‌اجتماعي مطابق با سطح توسعه‌يافتگي فضاي كسب و كار رشد كند. ايزدخواه عنوان كرد: در حال حاضر 70 درصد واحدهاي واقع در شهرك‌هاي صنعتي تعطيل و نيمه‌تعطيل بوده يا با حداقل ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. در چنين شرايطي پيمايش صورت گرفته نشان مي‌دهد تامين اجتماعي جزو 10 معضل اول كارفرمايان در غبارآلود شدن فضاي كسب و كار است.
حذف اجباري بيمه‌شدگان، پيامد محتمل
اين دريافتي غيرقانوني جداي از اضافه درآمدي كه براي تامين اجتماعي خواهد داشت، مي‌تواند موجب ترغيب كارفرمايان به سختگيري نسبت به افراد تحت پوشش خود شود و حتي ممكن است منجر به حذف برخي ليست‌هاي بيمه شود چراكه تحميل ناگهاني افزايش سالانه و اين افزايش اجباري به كارفرمايان منصفانه به نظر نمي‌رسد. بدين‌ترتيب بايد به كارفرمايان حق داد كه از اعمال ناگهاني چنين تصميمي آن هم به صورت اجباري شوك زده شوند چراكه مي‌دانند اگر از پرداخت اين مبلغ سرپيچي كنند از يك‌سو ممكن است در كوتاه‌مدت ارسال گزارش‌هاي ماهانه‌شان به صورت آنلاين غيرممكن شده و وارد مجادله‌اي نفسگير با مديران شعبه تامين اجتماعي نزديك به خود شوند و از سوي ديگر آگاهند كه بلندمدت در حسابرسي‌هاي دوره‌اي تامين اجتماعي بابت تاخيرها با جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهند شد!
اقتصاد زيرزميني توسعه مي‌يابد
افزايش هزينه‌هاي كارفرمايان مي‌تواند دو پيامد داشته باشد؛ يا آنكه كارفرمايان نسبت به تعداد كارگران خود اقدام كنند تا به اين ترتيب بخشي از اضافه هزينه‌هاي‌شان را جبران كنند يا اينكه بيش از گذشته به سمت اقتصاد زيرزميني برويم. درحال حاضر 50 درصد اقتصاد كشور غيررسمي است. اين نتيجه‌گيري را ايزدخواه اين‌گونه توضيح داد: در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي روزانه 5/4 نفر در حوادث ناشي از كار و بيماري‌هاي ناشي از كار از بين مي‌روند كه در سال اين عدد به 15 هزار نفر مي‌رسد. اين درحالي است كه آمارهاي تامين اجتماعي اين عدد را 200 نفر در سال اعلام مي‌كند. بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه يا بخش زيادي از كارگران خارجي بوده و از نظام تامين اجتماعي بي‌بهره هستند يا گروهي هستند كه به صورت زيرزميني در اقتصاد فعاليت مي‌كنند.
اقدام عجولانه تامين اجتماعي و افزايش مقطعي درآمد
نكته قابل توجه در اين ماجرا آن است كه هرچند سازمان تامين اجتماعي براي افزايش درآمد اقدام به بالا بردن نرخ حق بيمه كرده است اما بايد در نظر داشت كه اين افزايش درآمد مقطعي است. لذا اقدام عجولانه سازمان تامين اجتماعي باعث بالا رفتن تعهدات تامين اجتماعي در بلندمدت خواهد شد. به عبارت ساده‌تر افزايش حق بيمه موجب مي‌شود دستمزد افراد در هنگام بازنشستگي با پرداخت بيشتري كه داشتند ارقام بالاتري را شامل شود از اين رو تعهدات تامين اجتماعي از محل افزايش حق بيمه كنوني بالاتر خواهد رفت و اين مي‌تواند در بلندمدت موجبات كسورات بيشتر را براي اين سازمان فراهم كند. همچنين در شرايطي كه توليد كشور در ركودي عميق فرو رفته است و دو سال تلاش‌هاي دولت براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي متوقف شده توليد هنوز نتيجه دلخواه را نداشته است چنين تصميماتي مي‌تواند بر عميق‌تر شدن ركود نيز بيفزايد. ايزدخواه اما طنز تلخ موضوع را جايي مي‌داند كه با توجه به آنكه اين سازمان مي‌تواند براي برخي مشاغل دستمزد مقطوع داشته باشد با اين دستورالعمل جديد مي‌توان حق بيمه اضافه را براي اين مشاغل نيز لحاظ كند. وي تاكيد مي‌كند: سازمان تامين اجتماعي جامعه كارآفريني را به گروگان گرفته است چراكه اگر حق بيمه اجباري اضافه شده را پرداخت نكند با جريمه‌هاي سنگين مواجه خواهد بود و موجب انباشت بدهي‌هاي كارفرمايان مي‌شود.
ارسال نظر