به گزارش پارس، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با مهر، در مورد عدم اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان افزود: در حال حاضر این قانون فقط در تعداد اندکی از دستگاه های دولتی اجرا می شود که نمونه بارز آن آموزش و پرورش است.

وی گفت: اجرایی نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان به دو دلیل است یکی اینکه در این لایحه عنوان شده که دستگاه ها می توانند این قانون را اجرایی کنند و همین موضوع مانعی برای اجرای آن از سوی مدیران شده است و چون مکلف به اجرا نشده اند به راحتی عنوان می کنند نمی توانیم آن را اجرا کنیم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اشکال دوم عدم اجرای این قانون این است که بخش خصوصی و دستگاه های غیر دولتی به راحتی از اجرای آن سر باز می زنند و از سوی دیگر امنیت شغلی زنان شاغل با اجرای آن زیر سئوال می رود بطوریکه پس از بازگشت از مرخصی مشخص نیست که می توانند در شغل قبلی خود مشغول به کار شوند و اینکه فردی جای آنها را نگرفته باشد و در مجموع تضمینی برای بازگشت به شغل ندارد و همین موضوع باعث می شود که زنان شاغل نیز خود تمایلی برای استفاده از قانون افزایش مرخصی زایمان نداشته باشند.

سعیدی با اشاره به اینکه قانون افزایش مرخصی زایمان برای اجرا باید ابتدا اصلاح شود، تاکید کرد: این قانون در مجلس اصلاح می شود و رفع اشکلات آن در دستور کار کمیسیون ها قرار دارد.

وی همچنین در مورد بیمه زنان خانه دار نیز گفت: از سوی تعدادی از نمایندگان طرحی تهیه و امضاهایی جمع آوری شده است که فردا و یا هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود و پس از آن در اولویت برنامه هایی که قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود، قرار خواهد گرفت.

آموزش و پرورش دستگاه های دولتی زایمان زنان زنان خانه دار صحن علنی مجلس عضو هیئت رئیسه قانون لایحه هیئت رئیسه