به گزارش پارس ، «محسن افتخاری» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، درمورد پرونده محمدرضا رحیمی افزود: این پرونده به منظور رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.وی ادامه داد: بعد از رسیدگی در دیوان عالی وتایید بخش عمده ای از حکم دادگاه بدوی، این پرونده به دادگاههای کیفری استان تهران ارجاع شد.

افتخاری درخصوص جزییات حکم دیوان عالی کشور، اظهار داشت: از بیان جزییات حکم معذور هستم و سخنگوی دستگاه قضا در اولین نشست خبری اش در صورت صلاحدید اطلاع رسانی می کند.

پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (۱۳۹۲) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

این پرونده در مرحله بدوی به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی شد.

حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در شصت و هشتمین نشست خبری که در تاریخ دهم شریور سال ۹۳ برگزار شد در ارتباط با حکم صادر شده برای این پرونده گفت: حکم ایشان صادر شده و چون قطعی نیست قابل اعلام نیست.

وی ادامه داد: فی الجمله محکومیت حبس و جزای نقدی است اما نمی توانم جزئیات را تا زمان قطعی شدن بگویم.

۱۲ مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.
 
 

استان تهران حبس دادگاه کیفری استان تهران دولت دهم دیوان عالی کشور غلامحسین محسنی اژه ای لایحه محمدرضا رحیمی معاون اول حکم