آسيب‌هاي اجتماعي در مسير زنانه شدن
در هر ساعت بيش از دو خانواده از هم پاشيده و در اين ميان فرزندان زيادي نام خود را به «بچه‌هاي طلاق» تغيير داده‌اند.
پايگاه خبري تحليلي «پارس»-محمدرضا هاديلو- رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران آماري را در مورد آسيب‌هاي اجتماعي و به خصوص طلاق و اعتياد دختران اعلام كرد كه قابل‌تأمل است؛ اعداد و ارقامي كه نشان مي‌دهد بسياري از ادارات و سازمان‌ها و نهادهاي عريض و طويلي كه بودجه‌هاي كلاني را به خود اختصاص داده و در طول سال فقط به برگزاري همايش و سمينار و انتشار گزارش اكتفا مي‌كنند، در انجام وظايف‌شان كوتاهي كرده و بدون برنامه‌ريزي روزگار سپري مي‌كنند.
با اينكه در طول تاريخ مسائل مربوط به آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه كارشناسان و آسيب‌شناسان بوده است اما با پيشرفت صنعت و گسترش شهرها و روستاها و افزايش دامنه نيازمندي‌ها و محروميت‌هاي ناشي از عدم امكان برآورده شدن خواسته‌ها، بسياري از آسيب‌ها نيز به درون اين بافت نفوذ كردند. بر اساس آخرين آماري كه از سوي سازمان ثبت اسناد كشور ارائه شده، مشخص مي‌شود در سال 92 طلاق با 4درصد رشد و ازدواج نيز با بيش از 4درصد كاهش مواجه بوده است.
ارقام وقتي وحشتناك‌تر مي‌شوند كه بدانيم در سال 91 در هر ساعت 16 طلاق به ثبت مي‌رسيده و در سال 92 اين رقم به 18 طلاق در ساعت رسيده است، يعني اگر كار ادارات و دفاتر را در طول روز، 8 ساعت در نظر بگيريم، در هر ساعت بيش از دو خانواده از هم پاشيده و در اين ميان فرزندان زيادي نام خود را به «بچه‌هاي طلاق» تغيير داده‌اند.
سخنان رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران نشان مي‌دهد كه تا به امروز آنچه در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور رخ مي‌داده، هر چه بوده توجه به مسائل اجتماعي نبوده، آنجا كه سيدحسن موسوي‌چلك به افزايش آمار تكان‌دهنده اعتياد در بين دختران اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «رويكرد در اين زمينه نبايد صرفاً سياسي - امنيتي و قضايي - انتظامي باشد و در ساختار جديد در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد توجه ويژه‌اي به مسائل اجتماعي شود.»
با اينكه چند سالي است موضوع اعتياد و به خصوص اعتياد جوانان و نوجوانان به مواد مخدر صنعتي نگراني‌هاي زيادي را در جامعه و براي خانواده‌ها ايجاد كرده است و آمار و ارقام حكايت از افزايش گرايش اقشار مختلف جامعه به اينگونه مواد دارند، اما در بدنه دولت چنين به نظر مي‌رسد كه هيچ سازمان و نهادي مسئول رسيدگي به اين امور و ساماندهي آن نيست.
به عقيده آسيب‌شناسان، اعتياد به سبب ويژگي‌هاي ذاتي خود، نه تنها مشكلات زيادي را براي شخص معتاد و جامعه پيرامون آن به وجود مي‌آورد، بلكه اغلب با ساير آسيب‌ها نيز همراه شده و موجب هدر رفتن نيروهاي ثمربخش جامعه مي‌شود. اعتياد در گام اول بنيان خانواده را هدف قرار مي‌دهد و آنچه از خود برجاي مي‌گذارد، خاكستري از خوشبختي است.
به هر حال با توجه به آمارهاي موجود بايد بپذيريم كه طي سال‌هاي اخير ميزان آسيب‌هاي اجتماعي در كشور بالا رفته است و نگراني كارشناسان در اين است كه آسيب‌ها قابل تبديل شدن به يكديگر بوده و با رشد يك آسيب اجتماعي، مي‌توان منتظر گسترش ديگر موارد بود.
اگر امروز از اعتياد دختران و افزايش آن صحبت به ميان مي‌آيد حتماً موضوع دختران فراري نيز در ميان اين قشر افزايش خواهد يافت و به تبع آن آمار ازدواج پايين خواهد آمد.
حال سؤال اينجاست كه كدامين سازمان و نهاد و وزارتخانه پاسخگوي شرايط موجود هستند و آيا با فرافكني و توپ را در زمين ديگري انداختن، مشكلات رفع مي‌شوند؟
ارسال نظر