مبارزه با فساد را از درون دستگاه قضا شروع کردیم/ چالش سنگین آیت‌الله لاریجانی با رئیس دولت قبل

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- معاونت فرهنگی قوه قضائیه گفت: برای مبارزه با فساد باید پاکسازی را نخست از درون دستگاه قضا شروع کنیم یعنی متخلفان شناسایی و با آن‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی معاونت فرهنگی قوه قضائیه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» در خصوص مبارزه این قوه با فساد اقتصادی، عزم جدی آیت الله آملی لاریجانی در این مورد را مورد اشاره قرار داد و گفت: بدون شک، مهم‌ترین رکن قوه قضائیه مبارزه با فساد و تأمین سلامت جامعه است اما متأسفانه در این راه با مشکلاتی روبه‌رو هستیم چرا که هم در جامعه با مفاسد سنگین اقتصادی و مفاسد اداری روبه‌رو بوده و هم متأسفانه با فساد درونی که از آفت‌های بزرگ دستگاه قضا است مواجهیم. 

وی افزود: مأموریت ذاتی قوه قضائیه مبارزه با فساد است و تأکید رهبری نیز بر برخورد قاطعانه با این مفاسد است یعنی بدون هیچ ملاحظه و حاشیه‌ای به پرونده‌ها رسیدگی شود و فقط قانون و عدل حکومت کند.

وی اضافه کرد: برای مبارزه با فساد باید پاکسازی را نخست از درون دستگاه قضا شروع کنیم یعنی متخلفان شناسایی و با آن‌ها بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد شود، حتی در صورت نیاز این موارد تخلف به اطلاع مردم هم برسد تا مجازات‌ها نقش بازدارندگی داشته باشد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اینکه خوشبختانه در کشور هزاران قاضی شریف و درستکار وجود دارد گفت: گاه چند قاضی متخلف موجب خدشه‌دار شدن چهره دستگاه قضا می‌شوند. از آنجا که قضات باید سالم‌ترین و عادل‌ترین اقشار جامعه باشند به همین خاطر انتظار از آن‌ها بسیار بالاست. به همین خاطر کوچک‌ترین تخلف آن‌ها نیز بسیار بزرگ دیده می‌شود. 

وی افزود: ماجرای قاضی مثل ماجرای سقوط هواپیماست. در طول شبانه‌روز دهها و شاید صدها خودرو تصادف می‌کنند و کسی چندان متوجه آمارشان نمی‌شود اما کافی است یک هواپیمای کوچک در یک گوشه دنیا سقوط کند بلافاصله خبرش همه جا منتشر می‌شود. تخلف قاضی نیز همین است و علتش نیز به خاطر ارتفاع آن است که حساسیت موضوع را بالا می‌برد. از این رو موضوع انتخاب و انتصاب قاضی، ارزیابی وی و نظارت بر کارش بسیار مهم است. 

معاونت فرهنگی قوه قضائیه با اشاره به تخلفات در دستگاه قضا گفت: گزارش‌ها از اطراف و اکناف دستگاه قضایی نشان می‌دهد متأسفانه تخلفاتی وجود دارد، هر چند درصد این تخلفات بسیار کمتر از آن چیزی است که در اذهان وجود دارد. اما از مردم می‌خواهیم به محض مشاهده تخلف در این دستگاه چه از سوی قضات، چه کارمندان موضوع را خیلی سریع به مراجع نظارتی همانند حفاظت اطلاعات مستقر در هر مجتمع قضایی یا دادستانی انتظامی قضات و حتی بازرسی حوزه ریاست قوه قضائیه اطلاع دهند و مطمئن باشند که بلافاصله رسیدگی می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در مورد نارضایتی از دستگاه قضایی و تخلفات گفت: موضوع تخلف با احساس نارضایتی طرفین پرونده تفاوت دارد، زیرا طبیعی است که در هر پرونده‌ای یکی از طرفین همیشه ناراضی است. اما شکایت از تخلف بحث دیگری است، یعنی شکایت باید مستند باشد. به عنوان مثال وقتی قاضی یا دفتردار یا مأمور و کارمندی تقاضای رشوه می‌کند یا تقاضای حذف صریح قوانین را داشته یا خلاف آیین دادرسی عمل کند مصداق بارز تخلف است و مردم باید این موارد را اطلاع دهند.

وی با تفکیک موضوع تخلفات گفت: بخشی از تخلف‌ها مربوط به واسطه‌‌های کلاهبردار است، یعنی افرادی در دادسرا و دادگاه پیدا می‌شوند که به اصطلاح کار چاق کنی می‌کنند. این افراد با واسطه‌گری قصد کلاهبرداری دارند مردم به بازرسی مراجعه می‌کنند و می‌گویند فلان شخص به ما گفت اگر پول بدهید من آن را به قاضی یا به مدیر دفتر می‌دهم تا کار شما را به نفع‌تان یا زودتر انجام دهد. اما از کجا معلوم واسطه درست گفته و پول را به قاضی داده باشد. این افراد پول مردم را می‌گیرند و به نام قوه‌قضائیه تخلف می‌کنند که تقاضا داریم مردم به هیچ واسطه‌ای اعتماد نکنند و کارشان را از طریق قانونی پیش ببرند.

وی افزود: اگر واسطه‌ای تقاضای پول کرد به حفاظت خبر دهند و اگر کارمند دفتر چنین تقاضایی داشت به قاضی مسئول همان شعبه یا حفاظت خبر دهند.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه در مورد ریشه تخلفات گفت: مهمترین علت تخلف دنیاطلبی و مسائل شهوانی است و هیچ علت دیگری ندارد. آن‌ها که عالمانه و عامدانه تخلف می‌کنند فقط دنبال همین دو عامل هستند اما گاه پیش می‌آید که یک قاضی به اشتباه مرتکب تخلف می‌شود و عمدی هم در کار نیست که آن جداست.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی افزود: برای دوری از تخلف و گناه باید هرچه بیشتر روی مسائل معنوی، اخلاقی و اعتقادی افراد سرمایه‌گذاری کرد و در کنار سالم‌سازی بیرونی بر سالم‌سازی درونی و روحی نیز کار کرد. آن‌ها که با مشاغل حساس بخصوص امر قضاوت سر و کار دارند باید از نظر معیشتی تأمین باشند تا وسوسه پول آن‌ها را به خلاف واندارد، چرا که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند فقر آدم را به کفر می‌کشاند، چه برسد به تخلف. 

وی اضافه کرد: وقتی قاضی از نظر مالی تأمین و دستش بر بیت‌المال باز باشد احتمال ارتکاب تخلف کم می‌شود. آن‌ها که حقوق ، جان و مال مردم در اختیارشان است اگر ضعف ایمان و مشکل اقتصادی داشته باشند به راحتی به گناه می‌افتند. بنابراین قاضی نباید مشکل معیشتی داشته باشد و هنگام ارزیابی قضات برای این شغل، بررسی وضعیت اخلاقی، خانوادگی و اعتقادی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه در مورد ارزیابی دوره اول ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر دستگاه قضا گفت: آیت‌الله لاریجانی چالش سنگینی با رئیس دولت قبلی داشتند که به هیچ عنوان زیر بار قانون نمی‌رفت و با پرونده‌های بزرگ و متعددی روبه‌رو بودند که از یک سو حجم زیاد پرونده‌ها و از سوی دیگر کمبود شدید نیروی انسانی در دستگاه قضا و کمبود قاضی و همچنین بودجه اندک دستگاه قضایی که حتی از بودجه یک وزارتخانه کوچک هم کمتر بود فضای سختی به وجود آورده بود که خوشبختانه با درایت و مدیریت صحیح همه چالش‌ها را پشت سر گذاشته و موفق شدند. حالا نیز در دوره پنج ساله دوم با استفاده از تجربیات گذشته و فضای سالم کنونی بهتر می‌تواند سکان هدایت را در دست بگیرد.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه در دوره نخست کار خویش ساختار جدیدی ایجاد کرد که تأکید مقام معظم رهبری نیز گسترش و استفاده هر چه بهتر از این ساختارهاست. این سه ساختار مهم نخست ایجاد معاونت پیشگیری از وقوع جرم بود. دیگری معاونت راهبردی و سوم معاونت فرهنگی که آخرین معاونتی بود که ایجاد شد و هنوز در ابتدای راه است. 

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه بر  دسترسی آسان مردم به عدالت گفت: سازوکار لازم برای تحقق این امر باید انجام شود. یکی از اقدام‌های دستگاه قضایی در این باره ایجاد دولت الکترونیک و سامانه‌های مختلفی است که باعث شده مردم حتی از داخل خانه‌هایشان بتوانند کارها و امورات قضایی‌شان را انجام دهند. 

وی افزود: البته مشکلات بودجه‌ای باعث شده سرعت تحولات با کندی همراه باشد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه به همکاری قوه مقننه و قضاییه اشاره کرد و گفت: تغییر آیین دادرسی کیفری باید در دستور کار قوه قضائیه قرار بگیرد. متأسفانه در آیین دادرسی جدید موضوع کوتاه‌سازی فرایند دادرسی اتفاق نیفتاده و حتی در بخش‌هایی کار را دشوارتر کرده است که نیاز به بازنگری دارد. بنابراین از مجلس تقاضا داریم فرصت اجرای این آئین‌نامه را تمدید کند تا در این فاصله بازنگری و بررسی لازم صورت گیرد.

وی افزود: این از تأکیدات مقام معظم رهبری است که باید به سمت کوتاه کردن فرایند دادرسی پیش برویم نه سخت‌تر کردن آن، پس سهولت در رسیدگی باید افزایش یابد. 

وی اضافه کرد: بدون تردید ما درحال عبور از دوران گذار هستیم بخشی از تحولات اجتناب‌ناپذیر است بعد از سی و چند سال از پیروزی انقلاب باید به سمت ثبات حرکت کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی تاکید کرد: ما میراث‌دار قوانین گذشته بوده‌ایم اما نیازمند بازنگری و حتی حذف برخی از قوانین زائد نیز هستیم و در این راه همکاری جدی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی برای تجمیع، کاهش و اصلاح قوانین لازم است و این موضوع همکاری بین قوا را می‌طلبد.