بام دو هوايي پيامك و ادعاي سرپرست يك دانشگاه
واقعيتي كه مي‌توانست مدعيان را به عنوان مفتري به دام قانون بيندازد تا همانند ادعاي تقلب و دروغ بزرگي كه به قيمت جان عده‌اي تمام شد يقه مدعيان اين دروغ بزرگ را هم بگيرد؟
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- غلامرضا انبارلویی- هر گونه هزينه توسط دستگاه‌هاي اجرايي براي چاپ تقويم، سالنامه، اطلاعيه آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكارد‌هاي نشريه‌اي، مهماني‌هاي فردي و جمعي، داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و عمومي است.(1)
امروز با توجه به فناوري‌هاي نوين، اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر، صرفا از طريق درج در جرايد صورت نمي‌گيرد بلكه با استفاده از پيامك يا همان اس ام اس انجام مي‌شود كه تابع همان حكم ممنوعيت است. هر پيامك انفرادي هم‌اكنون 14 تومان و اگر جمعي و گروهي باشد نيز 8 تا 10 تومان هزينه دارد كه اين هزينه نبايد به حساب بيت‌المال و با استفاده از اعتبارات عمومي دولت تامين و از خزانه كشور پرداخت شود.
در ايام فتنه 88 شاهد دفاع تمام قد برخي از مقامات و مسئولين اسبق و سابق از فتنه‌گران بوديم كه به حمايت از عناصر و اركان و اصحاب فتنه وارد گود شدند. يكي از اين مسئولين اسبق كه امروز سرپرستي يكي از دانشگاه‌ها توسط وزير معزول علوم را برعهده دارد، جناب آقاي دكتر معتمدي وزير اسبق ارتباطات و مخابرات دولت اصلاحات است عليه دولت وقت ادعايي را مطرح كرد كه موضوع اين مقال به شرح زير است.
1- دكتر معتمدي وزير اسبق ارتباطات و مخابرات آن زمان مدعي شد برخي از شركت‌هاي مخابراتي كه وظيفه ارسال پيامك انبوه را دارند، اجبار شده‌اند كه هر كدام 3 ميليون پيامك رايگان در حمايت از دولت وقت (احمدي‌نژاد) ارسال كنند.(2)
2- اين ادعا اگر مدارك مثبته داشت قابل اثبات و احراز مي‌شد، مي‌توانست در همان زمان به عنوان تخلف رئيس‌جمهور وقت از ماده 31 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 در مرجع صلاحيتدار مطرح و هر مقام و صاحب منصبي كه با اذن يا بدون اذن رئيس‌جمهور اين رويداد مالي رايگان را انجام داده و اين تخلف را مرتكب شده بايد تحت پيگرد قرار گيرد، كه نگرفت چرا؟
3-چرا مدعيان براي اثبات ادعاي خود به ميدان شكايت نيامدند و با اسناد مثبته ادعاي خود را به مراجع نظارتي تحويل ندادند. از چه مي‌ترسيدند؟ از برملا شدن واقعيت؟ واقعيتي كه مي‌توانست مدعيان را به عنوان مفتري به دام قانون بيندازد تا همانند ادعاي تقلب و دروغ بزرگي كه به قيمت جان عده‌اي تمام شد يقه مدعيان اين دروغ بزرگ را هم بگيرد؟ كدام يك؟
4- آن دولت (دولت نهم و دهم) با همه نكات مثبت و منفي در كارنامه‌اش رفت و اينك دولت منتسب به عقلا بر سر كار آمده است. رئيس‌جمهور دولت يازدهم در همين فروردين 93 به مناسبت ايام نوروز ميليون‌ها پيامك تبريك براي آحاد ملت فرستاد كه نگارنده هم يكي از آنها را دريافت كرد.
5- جاي آن داشت كه وقتي آقاي معتمدي كه در ذم سه ميليون پيامك رايگان دولت سابق با توجه به حوزه مسئوليت و تخصص خود به عنوان وزير اسبق ارتباطات و مخابرات صفحات جرايد زنجيره‌اي را پر كرده بود با سكوت خود در مورد پيامك‌هاي تبريك رئيس دولت يازدهم اين‌گونه سكوت كه علامت رضاست، هم اظهارنظر مي‌كرد كه تاكنون نكرده و اگر مي‌كرد آيا به عنوان سرپرست يك دانشگاه در وزارت علوم فتنه‌زده از سوي وزير علوم معزول به كارگيري مي‌شد.
6- اگر در مشروح مذاكرات موافقين استيضاح وزير علوم دقت شود متوجه خواهيم شد كه ايراد كلي به عملكرد وزير علوم به كار گيري عناصر فتنه، حاميان فتنه در سطح دانشگاه‌ها و مديريت‌هاي عالي و مياني وزارت علوم بود و في‌الواقع آقاي وزير حداقل از اين باب به خاطر به كارگيري افرادي كه مصداق قربان مي‌روند خدا را يك بام و دو هوا را هستند از وزارت افتاد. امروز وزير علوم رفته اما يك بام و دو هوا‌ها باقي مانده‌اند. پرسش نگارنده از جناب وزير اسبق ارتباطات نه بلكه از رئيس‌جمهور محترم كه دفاع تمام قد از عملكرد وزير علوم و افراد
به كارگيري شده‌اش مي‌كند اين است كه چطور مي‌شود ارسال پيامك رايگان يا غيررايگان توسط دولت سابق مذموم اما ارسال پيامك تبريك توسط دولت فعلي، هيچ ايراد قانوني نداشته باشد؟
7- ختم كلام اينكه هم پيامك‌هاي رايگان ارسال شده توسط رئيس دولت سابق كه آقاي معتمدي مدعي آن بوده و هم پيامك‌هاي ارسالي رئيس دولت فعلي كه در نوروز امسال انجام شده توسط مراجع صلاحيتدار نظارتي بايد رسيدگي شود يا با متخلف از ماده 31 قانون تنظيم هر كه هست و هر كه باشد، وفق مقررات برخورد شود. اگر وجه آن از محل اعتبارات دولتي چه اعتبار داخل يا خارج از شمول قانون محاسبات عمومي پرداخت شده باشد به خزانه مسترد شود و اگر چنين نبوده و نيست، از روساي جمهور سابق و لاحق در همين حد اعاده حيثيت شود.
پي‌نوشت‌ها:
1- ماده 31 قانون تنظيم بخشي از مقررات عمومي دولت
2- روزنامه كلمه سبز شماره 18 سه‌شنبه 11 خرداد 88
ارسال نظر