فرمان ایست مجلسیان به مقابله با افزایش جمعیت

به گزارش پارس به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشتر در جلسه 23 فروردین ماه با یک فوریت و در روز سه شنبه سوم تیر ماه سال جاری با کلیات طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت موافقت کردند اما به دلیل مخالفت دولت آن را برای بررسی بیشتر و تهیه طرحی جامع به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارجاع دادند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این جلسه با قرائت گزارش این کمیسیون گفت: این طرح برای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تهیه شده و کمیسیون بهداشت و درمان در این طرح به دنبال برطرف کردن موانع رشد جمعیت است.

همچنین محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور مجلس رییس جمهوری نیز در این جلسه به عنوان نماینده دولت مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرد و گفت: متاسفانه دستگاه های دولتی به فرزند چهارم حق اولاد پرداخت نمی کنند، مرخصی زایمان به خانم ها داده نمی شود و فرزند چهارم تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.

وی با بیان این که در طرحی جامع و مانع باید این مشکلات برطرف شود، افزود: در این طرح از 100 درصد فقط به سه درصد مشکلات رشد جمعیت توجه شده و آمده است کسانی که از رشد جمعیت جلوگیری کنند به مجازات دو تا پنج سال محکوم می شوند.

معاون تقنینی معاون امور مجلس رییس جمهوری ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال کاهش تعداد زندانیان است، اگر مجازات برای عاملان و آمران کاهش نرخ جمعیت مورد تصویب قرار گیرد در آینده کسانی که به هر دلیلی نمی توانند بچه دار شوند باید به زندان بروند، این اقدام باعث پرشدن زندان ها می شود.

خباز همچنین گفت: دولت موافق طرحی با نام جمعیت و تعالی خانواده است که بتواند تمام موارد و موانع افزایش جمعیت را برطرف کند که این طرح هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس با همکاری دولت در حال تدوین است.

وی ادامه داد: البته دولت بیشتر تمایل به ارایه لایحه ای در این زمینه دارد.



** این طرح با طرح جمعیت و تعالی خانواده منافاتی ندارد

محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز پس از سخنان خباز در پاسخ به مخالفان طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت گفت: روش های جلوگیری از باروری در مردان موجب عقیمی دائم می شود و براساس فتوای مراجع عظام این موضوع حرام است و کسی که کار حرام انجام می دهد مجرم است.

وی از نمایندگان مجلس خواست به کلیات این طرح رای بدهند و در هنگام بررسی جزییات آن پیشنهادهای آنان و دولت مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: طرح ارائه شده از طرف این کمیسیون با طرح جمعیت و تعالی خانواده که در کمیسیون فرهنگی مطرح است و دولت در نگارش آن همکاری دارد، منافاتی ندارد.

قربانی افزود: این طرح فقط به دنبال جلوگیری از روش های جلوگیری از باروری در مردان است و در تبصره ماده یک آن، وزارت بهداشت موظف شده در مواردی که تجویز دکتر معالج مشخص می کند این کار انجام شود.

پس از سخنان سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رای گیری شد که کلیات این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن ابوترابی فرد نیز که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت پس از تصویب کلیات این طرح پیشنهاد کرد که این طرح برای بازبینی جزییات آن به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بازگردد.

وی گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون فرهنگی با همکاری دولت طرحی جامع و مانع تهیه و برای بررسی به صحن علنی ارسال کند.

نمایندگان نیز با 162 رای موافق، 11 رای مخالف و 3 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد ارجاع طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موافقت کردند.

این در حالی است که موافقان طرح افزایش نرخ باروری و کاهش رشد جمعیت در کشور در حالی که بر لزوم مقابله با سالخوردگی جمعیت تاکید داشتند، مخالفان آن معتقدبودند: این طرح با سیاست کاهش مجازات حبس مغایرت دارد و باید از طریق فرهنگ سازی مردم را تشویق به فرزند دار شدن کرد.

مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست های جمعیتی اظهار داشت: رفع موانع ازدواج ، تسهیل تشکیل خانواده ، حمایت از زوج های جوان ، حمایت از مادران جوان و جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه گذاری در داخل از جمله راهکارهایی است که افزایش جمعیت را به همراه دارد.

وی اضافه کرد: در ماده 1 طرحی که از سوی کمیسیون بهداشت ارائه شده ، قید شده است که کلیه اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری مشمول مجازات اسلامی است و بر این اساس برای عمل های جلوگیری از بارداری بین دو تا پنج سال حبس تعیین کرده است و اگر ما این ماده را تصویب کنیم به این معناست که انجام این اعمال جراحی مجازات حد خواهد داشت در حالی که مشخص نیست این مجازات نسبت به پزشک ، زن و یا شوهر وی اعمال می شود.

نماینده مردم مراغه در مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دامنه پزشکی پیشگیری از بارداری صرفا به عمل جراحی محدود نیست و منظور از تناسب قید شده در این طرح نیز مشخص نیست؛ ضمن این که سیاست های کلی نظام کاهش مجازات حبس را مدنظر قرار دارد که این طرح با آن مغایر است.

دواتگری به آمار وزارت بهداشت درباره پیشگیری از باروری اشاره کرد و گفت: در سال 1391 در مجموع 3 میلیون و 500 هزار نفر از خدمات وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری استفاده کرده اند که از این تعداد 70هزار نفر توبکتومی، 30 هزار نفر وازکتومی و یک میلیون و 300 هزار نفر از انواع قرص های ضد بارداری و بقیه از روش های دیگر استفاده کرده اند و بر این اساس از مجموع روش های پیشگیری تنها سه درصد آن مربوط به عمل جراحی است و در صورتی که این طرح در مجلس تصویب شود باعث می شود عمل های جراحی بصورت غیرقانونی و در پستوها انجام شود.

وی تصریح کرد: در ماده 2 این طرح وزارت بهداشت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متخلفین را به مراجع صالح قضایی معرفی می کنند و باید دید که در این شرایط دستگاه قضا چه تکلیفی دارد. هر فعل و یا ترک فعلی به موجب قانون مجازات دارد، در حالی که ما بدون وجود قانون تعیین مجازات و افراد را به دستگاه قضا معرفی می کنیم.

نماینده مردم مراغه در مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در مورد سیاست های کاهش جمعیتی در دهه هفتاد فرمودند که من در آن زمان با کاهش جمعیت مخالف بودم و در حال حاضر هم باید دید که مشکل کجاست.

به گفته وی، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 / 2 / 1372 مورد اشاره رهبر معظم انقلاب است که در این قانون آمده است: برای فرزند چهارم به بعد مرخصی زایمان داده نشود و بیمه و حق اولاد هم پرداخت نشود. ما می توانیم این قانون را نسخ کنیم ضمن این که کمیسیون فرهنگی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را تصویب کرده و بزودی در دستور کار نمایندگان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: ما به زور شلاق و زندان نمی توانیم مردم را بچه دار کنیم بلکه باید از طریق فرهنگ سازی و تشویق مردم به این اهداف برسیم.



**مجلس باید به کیفیت جمعیت توجه کند

سید حمید رضا طباطبایی نائینی نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این طرح گفت: هیچ کس بر ضرورت افزایش جمعیت در کشور تردید ندارد اما طرحی که امروز ارائه شده اشکالات اساسی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجلس باید به کیفیت جمعیت توجه کند و باید توجه داشته باشیم که چه کسانی در سال های گذشته عقیم سازی کرده اند.

وی ادامه داد: عده ای از این افراد بیماری های صعب العلاج داشتند و بارداری عده ای دیگر نیز احتمال خطر معلولیت ذهنی و جسمی فرزند را به دنبال داشت و عقیم سازی در این موارد برای این بود که نسل آینده سالم باشد و باید کیفیت جمعیت را در نظر بگیریم.

وی با بیان این که باید به اصول عملی اسلام همچون اصل اباهه و اصل صحت توجه کنیم ، گفت: کجای فتوای مشهور بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد و هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد. شما مجازات سقط جنین را برای مجازات اعمال جراحی تعیین کردید و برای هیچ کدام از عوامل که تفاوتی قائل نشدید.

نماینده مردم نائین در مجلس خاطرنشان کرد: مگر در برنامه پنجم توسعه تصویب نشده است که کاهش عناوین کیفری و مجازات حبس دارد، مگر زندان های ما خالی است که هر کس اقدام به عقیم سازی کرد او را زندانی کنیم.

طباطبایی نائینی افزود: اگر هدف این طرح این است که برای عقیم سازی تبلیغ نشود این با بخشنامه هم قابل حل است. دولت می تواند با ارائه بخشنامه ای تبلیغ در این زمینه را ممنوع کند و تصویب مجازات برای کاری که حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم ، کار صحیحی نیست و خلاف سیاست های کلی کشور است و سودی هم برای افزایش جمعیت ندارد.



**نرخ باروری در کشور 1.6است

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار داشت: ما قبول داریم که این مساله بیش از جنبه های اقتصادی ، جنبه فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: امروز در اثر نوعی گرایش و فرهنگ غربی ما دچار این مشکل شده ایم و بخشی از علت این قضیه در گرایش مردم به سبک زندگی غربی است و قبول داریم که اینها باید در جای خود انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مشکل این است که اکنون باید ببینیم موانع افزایش جمعیت چیست و آنها را برطرف کنیم.

مطهری خاطرنشان کرد: مساله عقیم کردن در کشور از سال 1368 رایج شد اما این طرح به درستی انجام نشد. فتوای امام (ره) درباره این موضوع به صراحت تاکید داشت: اگر عقیم کردن مرد یا زن و بستن لوله ها به گونه ای باشد که قابل بازگشت باشد ، جایز و در غیر این صورت حرام است و جایز نیست و امروز اکثر متخصصان و پزشکان معتقدند این موضوع احتمال دارد قابل بازگشت نباشد.

وی ادامه داد: از همان ابتدا مطابق فتوای امام(ره) انجام نشد به طوری که ما شاهد بودیم زمانی که فرزند چهارم یک خانم به دنیا می آمد بدون این که به او بگویند او را عقیم می کردند و در طول این سال ها این کار زیاد انجام شد.

مطهری اضافه کرد: اساسا مساله عقیم سازی در مواردی که به سلامت افراد مربوط باشد، کار عقلانی نیست و وسایل جلوگیری از بارداری به وفور در جامعه پیدا می شود.

وی ادامه داد: در سال 1368 نرخ باروری در کشور 6 بود یعنی تعداد فرزند خانواده ها 6 نفر بود که بعد قرار شد این رقم به 4 برسد و ما در سال 1372 به این رقم رسیدیم.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از سال 1372 به بعد غفلت شد بطوری که در حال حاضر نرخ باروری در کشور 1.6 است که خیلی پایین تر استاندارد جهانی است چرا که خط قرمز در این زمینه 2.1 است و با این شرایط کشور به سمت پیری حرکت می کند.

گفتنی است حرکت برای لغو محدودیت های افزایش جمعیت در سال های اخیر بویژه پس از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص از سال های 87 و 88 آغاز شد، بطوریکه مصوبه مجلس در 22/2/88 کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26 اردیبهشت 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود را لغو کرد و حرکت بعدی در این باره، طرح اخیر مجلس بوده است.



** اگر روند کنونی ادامه یابد در80 سال آینده جمعیت ایران 31 میلیون نفر می شود

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در نیز موافقت با کلیات این طرح گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در دستور کار نمایندگان است به دلیل داشتن بار مالی مشمول اصل 75 شده و از این رو این طرح با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب از سال 1391 بر مساله افزایش نرخ جمعیت تاکید داشتند، اگر توجه کنیم در سال های 1365 تا 1368 رشد جمعیت بالا بود که با اجرای سیاست های کنترل جمعیت ، کشور توانست خطر انفجار جمعیتی را کنترل کند اما متاسفانه قانون تنظیم خانواده بعد از کاهش جمعیت هم اصلاح نشد.

نماینده مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر روند کنونی در کشور ادامه یابد طی 80 سال آینده جمعیت ایران 31 میلیون نفر می شود که 47 درصد آن بالای 60 سال خواهند داشت.



**میزان باروری به کمتر از یک دوم فرزند به ازای هر مادر کاهش یافته است

همچنین داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: بر اساس مطالعات انجام شده و سرشماری سال 1390 میزان باروری به کمتر از یک دوم فرزند به ازای هر مادر کاهش یافته و با این شرایط بین سال های 1415 تا 1420 رشد جمعیت به صفر می رسد و طی 20 سال جمعیت کشور به سمت سالخوردگی می رود.

وی افزود: تا سال 1425 فرصت برای توسعه فراهم است و در صورت تامین امکانات برای جوانان می توانیم از این فرصت استفاده کنیم و مانع از سالخوردگی جمعیت در آینده بشویم.

**مجلس هرگونه جراحی برای پیشگیری دائمی از بارداری را ممنوع کرد

پس از بررسی های انجام شده در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست های افزایش جمعیت امروز (یکشنبه) جزییات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور را تصویب کرد که بر اساس آن تمام اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع شد.

نمایندگان مجلس این مصوبه را با 143رای موافق، 32 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع231 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس این مصوبه، عدم رعایت این حکم توسط شاغلین حرف پزشکی تخلف محسوب می شود و متخلفین متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16 آبان 83 محکوم می شوند.

براساس تبصره این مصوبه که در قالب ماده یک این طرح تصویب کردند، موارد تهدید سلامت را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند.



** هرگونه تبلیغ درخصوص پیشگیری از بارداری در تمام رسانه ها ممنوع است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای موافق به ماده 2 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، هرگونه تبلیغ درخصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در تمام رسانه ها را ممنوع کردند و رسانه های متخلف متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن به مجازات های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 محکوم می شوند.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده 3 این طرح، موارد آموزشی و ضروری را در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنی کرده اند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مصادیق این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ کند.

نمایندگان مجلس با رای موافق به ماده 4 این طرح نیز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کردند مدیریت برنامه سلامت باروری و فرزندآوری را در راستای بند 4 سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری استمرار دهد و آن را بهبود بخشد.



** حذف عبارت حداکثر سه فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت

همچنین با رای نمایندگان مجلس و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون عبارت حداکثر 3 فرزند از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 حذف می شوند.

** نسخ قانون تنظیم خانواده و جمعیت

همچنین قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 22/2/1388 و تبصره ماده 7 قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب 27/12/1351 نسخ می شود.

حال باید منتظر نظر شورای نگهبان درباره این طرح ماند.