هزینه ۵.۵ میلیاردی پرکردن گود ایران‌زمین

به گزارش پارس به نقل از ایسنا احمد دنیامالی، با بیان اینکه قرار است پرکردن گود ایران زمین ظرف 15 روز آینده به نتیجه برسد، گفت: به همین منظور فعالیت کارشناسی مربوط به تعیین خسارات وارده خانه‌های مردم براثر گودبرداری پروژه ایران زمین آغاز شده است چرا که برخی از خانه‌ها آسیب جدی دیده و حتی در آنها امکان زندگی وجود ندارد.

وی ادامه داد: کارشناسان تعیین خسارات وارده به خانه‌های مردم کار خود را با سرعت آغاز کرده‌اند و باید در این زمینه بتوانیم به صورت شفاف تعیین برآورد کنیم.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید مجوز تخریب و بازسازی به خانه‌های آسیب‌دیده ناشی از گودبرداری پروژه ایران زمین داده شود عنوان کرد: باید در این زمینه امتیازی مربوط به عوارض تخریب و بازسازی به حساب سرمایه‌گذار گذاشته شود چرا که مسئول آسیب‌زدن به خانه‌های مردم گودبرداری پروژه سرمایه‌گذار بوده است.

به گفته دنیامالی با اجازه مراجع قضایی منابع پرکردن گود ایران زمین توسط شهرداری فراهم شده و بعدا از سهم سرمایه گذار کم شده و به حساب وی گذاشته می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران نیز در مورد آخرین وضعیت پروژه ایران زمین که متعلق به بابک زنجانی است، خاطرنشان کرد: شهرداری باید از محل بودجه خود نسبت به اقدامات اجرای این پروژه عمل کرده و بعدا در محاسبه با مالک نسبت به این زمینه اقدام کند.

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت پروژه ایران زمین در تهاترهای صورت گرفته میان شهرداری و بابک زنجانی بیان کرد قرار است 15 متر از گود فعلی پر شود و کوبش‌های لازم صورت گیرد تا پروژه به حالت اولیه بازگردد، مابقی پروژه نیز قرار است مطابق نقشه تا صفر صفر خیابان اجرا شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: شهرداری در این زمینه با مشکلاتی مواجه بود که پس از رای دادستانی با توجه به محل بودجه ماده 55 می‌تواند هزینه‌های لازم را تخصیص داده تا بعدا در دعوای با مالک حقوق بیت‌المال تضعیف نشود.

به گفته سالاری ماده 55 ، ماده‌ای است که براساس آن شهرداری می‌تواند با توجه به بودجه خود در پروژه‌های خاص که نیازمند مجوز مراجع قضایی است هزینه‌های لازم را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه مدت اجرای پرکردن گود ایران زمین سه ماه در نظر گرفته شده است، گفت: شهرداری به لحاظ حقوق شهروندی و مقاوم سازی محیط این اقدام را انجام می‌دهد و با توجه به اینکه مالک در حبس است و قوه قضاییه نمی‌تواند نسبت به مالک اقدام کند این کار در دستور قرار گرفته، هرچند با توجه به مطالبات زیادی که زنجانی از شهرداری دارد اگر شهرداری این کار را نیز انجام دهد باز هم به مالک پروژه بدهکار است.