جریان‌های فمنیستی در صدر مرکز زنان و امور خانواده ریاست جمهوری

پایگاه خبری تحلیلی « پارس» - (فهیمه فداکار دانشجوی دکترای مشاوره) - با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷   به رهبری مرجعیت شیعی، نظام طاغوت در همه ی ابعاد به نظامی الهی تغییر کرد و این تغییر از اصل نظام شروع شد و همچنان برای به ثمرنشستن در دیگر ارکان تلاش می کند.

یکی از این حوزه ها مسئله زنان در جمهوری اسلامی بوده است. این مسئله به جهت موضوعی از مسائل مهمی است که هر حکومتی با آن درگیر است و نظام اسلامی بیشتر. نگاه به نظرات بیان شده در این حوزه نشان می دهد در این حوزه در بین علما، فقها و فیلسوفان اسلامی اختلاف نظر هایی جدی وجود دارد. امام خمینی (ره) با گذر از نگاه های سنت گرایان و تجدد گرایان، اصطلاحا نگاه تمدن گرایی به این حوزه داشته است. این نگاه که مبتنی بر فهم عمیق و دقیق از دین و شرایط آن می باشد   موجب بازیابی حضور زنان در جامعه اسلامی شد. رصد شرایط فعلی ما نشان می دهد ما در نقطه مطلوبی در این حوزه نیستیم. هرچند آمارهایی از حضور زنان در دانشگاه ها، مشاغل، عرصه های ورزشی و… داریم، اما تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم و متاسفانه روند غالب نهادهای تصمیم گیر، قانون گذار، تصمیم ساز و فرهنگی در حوزه زنان و اساسا بعضی نهادهای متولی زنان در جمهوری اسلامی روندی معکوس را می پیماید.

ابتدا باید بیان کرد که در اصل   ۲۰ قانون اساسی، قانون زنان را درحقوق اولیه   جامعه برابر با مردان می داند و این حقوق را برای آنان فرض گرفته است مانند حق مشارکت سیاسی، اشتغال، تحصیل، اقتصاد و…   . در این اصل آمده است: « همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏ ، سیاسی‏ ‏ ، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند. » اما این اصل همانطور که مشخص است صرفا به معنای یک حکم اجتماعی کلی است در ندادن امتیاز خاصی بر برتری جنسی مردان در مقابل قانون و به معنای تعین دادن به نوع حضور زنان و یا اولویت دادن به نوع خاصی از حضور اجتماعی نیست.  

از طرف دیگر در مقدمه قانون اساسی به عنوان مانیفست جمهوری اسلامی، نوع نگاه به زن مشخصا اینگونه بیان شده است:

« در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیئ بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. »

با توجه به نکته بالا می توان بیان کرد که نگاه راهبردی قانون اساسی به زنان نگاهی است خانواده محور. اساسا هویت زن را در جایگاه خانواده بازیابی می کند و وظایف دیگر را وظایفی فرع بر این اصل میداند. وظیفه مادری را وظیفه ای پر ارج و خطیر و دارای اثر گذاری بالا می داند. یعنی در بازیابی هویت زن مسلمان خانواده را محل این بازیابی می داند و بر آن تاکید می کند.

آنچه که در بیانات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری نیز می بینیم تاکید بر همین قضیه است و حضور زن را از باب ضرورت و نه به عنوان امری مطلوب و سطح اول اولویت زنان با حفظ ضوابط مشخص معین کرده اند.

اما پس از گذشت چند سال با افزایش سطح سواد زنان و تقاضای اشتغال و باز شدن بازار کار برای ورود زنان به عنوان نیروی کار ارزان تر، ورود جریان های به اصطلاح مدافع حقوق زنان به داخل کشور و تبلیغات آنان، سیاست کاهش تعداد فرزندان و موفقیت قابل توجه آن، تمایل به رفاه بیشتر و تهاجم فرهنگی در این عرصه و غفلت مسئولین امر با تغییر این اصل و فرع مواجه شدیم.  

این جریان تا به جایی پیش رفت که حضور اجتماعی زنان و اثر گذاری اجتماعی آنان، با داشتن شغل مترادف شد. زن شاغل فرد مفید و قابل احترامی در جامعه محسوب شد و باید برای کسب این جایگاه تلاش کند. امروزه وقتی از زنان سوال « چرا اشتغال؟ » را می پرسیم با پاسخ هایی نظیر اینکه « کار بخشی از هویت من تعریف شده است» ، « با داشتن استقلال اقتصادی در مقابل همسرم توانمند ترم» و… مواجه می شویم.

البته در این بین، زنان سرپرست خانواده ای که برای تامین معاش خانواده آبرومندنه کار می کنند جایگاه دیگری دارند، هرچند وظیفه تامین معاش آنان طبق قانون بر دوش حکومت می باشد.

فرزندان در خانواده ها به مهدکودک سپرده می شوند و مادران وقت کمی برای فرزندان دارند، تنش های خانوادگی و آسیب های اجتماعی متعددی دامن گیر جامعه شده است و همه ی اینها به خاطر این است زنان می خواهند خود را در عرصه های مختلف اثبات کنند و به آن نیاز دارند، حتی رانندگی کامیون های سنگین! و رسانه ها نیز متاسفانه به تشویق و تبلیغ   آن می پردازند.

به تاخیر انداختن ازدواج و فرزند آوری صرفا برای ادامه دادن تحصیلات و نیز تعداد معدود فرزندان به دلیل گفته شده، نشان دهنده اثرگذاری اشتغال برهویت اصلی زنان یعنی مادری و همسری و حضور در خانواده است. نکته تاسف بارتر اینکه بسیاری از متولیان امر به آسیب پیش آمده واقفند، اما جسارت شنا برخلاف جریان وجود ندارد! مثلا عوض شدن ترکیب جنسیتی دانشگاه ها. در یک مورد وزیر بهداشت از بهم خوردن ترکیب جنسیتی پزشکان و لزوم تربیت بیشتر پزشکان مرد خبر داد، اما در همان مصاحبه بلافاصله گفت که فعلا جرات بیان تصمیم خود را ندارد! البته این بیان وزیر صرفا به دلیل مشکلات پیش آمده در حوزه اجرایی این وزارت خانه مانند حضور پرشکان در مناطق محروم بیان شد.  

جالب تر اینکه مرکز زنان ریاست جمهوری که به درستی البته با اعتراضات بسیاری از جانب فمنیست های داخلی به مرکز « زنان و امور خانواده» تغییر نام و البته فقط تغییر نام! ! یافت، وظیفه خود را حمایت از زنان در همه عرصه ها ولی بدون توجه به محوریت خانواده می داند؛ و متاسفانه در برابر هر مخالفتی نسبت به حضور زنان بیرون از خانه می ایستد و هیچ مصلحتی را وارد نمی داند.

در بعضی دولت ها   هم که رسما جریان های فمنیستی در صدر مرکز قرار داشته اند. در این باره، اشاره به مصاحبه رئیس فعلی این مرکز قابل ذکر است که ایشان افزایش مرخصی زایمان را در دراز مدت به ضرر اشتغال زنان دانسته اند!

  در ادامه اشاره به بیانی از رهبری راهگشاست که: " ما معتقدیم زن در نگاه نخستین بزرگترین و اولین مسئولیت اداره کانون گرم   خانواده   را که ما آن را پایه تشکل اجتماعی خودمان می دانیم بر عهده   دارد که این بر عهده مرد نیست و از مرد اصلا" بر نمی آید. ما معتقدیم این برای زن افتخار نیست که وزیر یا نخست وزیر باشد بلکه افتخار این است که بتواند کانون محیط خانوادگی خودش را گرم اداره کند که البته اگر در آن حال توانست وزیر و نخست وزیر هم باشد هیچ اشکالی ندارد. این هم شرف و افتخاری بالاتر خواهد بود. و هرگز زن را مجبور نمی کنیم که تو باید بروی شوهر کنی، بچه هایت را اداره کنی و یا خانواده ای را حفظ کنی. لذا اگر خود زن ترجیح داد خانواده نداشته باشد، خانه را اداره نکند، بچه هایش را به دایه یا پرورشگاه بسپارد و به شوهرش دستور دهد از رستوران غذا بیاورد و خودش بیاید برود مدیر کل فلان اداره و وزیر فلان وزارت خانه یا مسئول فلان گوشه کشور بشود دولت جمهوری اسلامی به او فشار نمی آورد که تو حق نداری این کار را بکنی، بلکه   حق دارد. اما بعنوان یک ارزش در نظام ارزشی جمهوری اسلامی ترجیح را می دهیم به آن کار اصلی زن یعنی حفظ کانون خانواده و گرم نگه داشتن آن و از نظر ما این از ارزش بالاتری برخوردار است" .  

در دیگر بیانات ایشان   نیز همین روند را می توانیم ببینیم، یعنی اولویت بر مادری و همسری و حضور در منزل است و سپس اجرای وظایف اجتماعی _که گاهی اساسا واجب کفایی نیز می باشند_ و علایق مورد نظر خود فرد. اما در شرایط موجود این اولویت رعایت نشده و   بدلیل تسلط فکری رسانه ها و ترویج فرهنگ غلط حضور زنان، آنها   برای بازیابی هویت خود در اجتماع به سمت هر نوع شغلی رو می آورند که تبعات فردی، خانوادگی و اجتماعی جدی را بدنبال داشته است.

نکته پایانی که در این مجال کوتاه می توان به آن پرداخت آن است که با پیری جمعیتی که کشور ما را تهدید می کند و تغییر سیاست جمعیتی کشور، همه ی نگاه ها   معطوف به فراهم کردن زمینه فرزندآوری و تغییر قوانین به نفع مادری شده است. هرچند در حال حاضر متاسفانه نرم افزارها و حتی سخت افزارهای موجود کشور، به هیچ عنوان از مادری و مادران حمایت نمی کنند و این امردر قیاس با کشورهایی که صرفا به دلیل افزایش فرزندآوری امکانات قابل قبولی را برای مادران فراهم کرده اند مشهود است.  

اما توجه به یک مسئله مهم است و آن اینکه سیاست جمهوری اسلامی نباید صرفا آسان کردن مادری برای زنان شاغل باشد. هرچند این امر به دلیل حضور فعلی زنان و البته در بعضی موارد ضروری آنان اقدامی موثر و لازم از سوی نهاد های ذی ربط می باشد. اما باید توجه داشت که اساسا سیاست اصلی جمهوری اسلامی باید بر اعتبار بخشی به مادری و حمایت از مادران خانه دار باشد کسانی که به وظیفه خطیر خود آگاهند و بدرستی مشغول آن می باشند. زیرا اساسا ترویج افسارگسیخته اشتغال زنان مانند رویه ای که تاکنون رواج داشته سیاست نادرستی است و این وظیفه بیشتر از   نهاد های قانون گذار و مجری بر عهده متولیان فرهنگی جامعه خصوصا رسانه ها می باشد، چه اینکه در وضعیت پیش آمده نیز تبلیغ و اثر گذاری رسانه ها نقش مهمی داشته است. باید نگاهی دوباره به نظام جامع زن مسلمان کرد و از همه ی ارکان اثر گذار نیز   یاری گرفت.

نگاه به جایگاه و شأنی که با ظهور انقلاب اسلامی به زن داده شد نشان می دهد که اتفاقا انقلاب بعد از استیفای حقوق اولیه زن در جامعه   مانند حقوق فردی و سیاسی، اصرار دارد که نظام اسلامی وضعیت زنان قبل از انقلاب را مورد نقد قرار می دهد، از آن جهت که با تمهیداتی می خواستند زنان را از خانه و وظایف خطیرشان دور کنند و به کاتالیزور مصرف گرایی تبدیلشان کنند.

نتیجه اینکه باید از رشد زنان درهمه ی ابعاد و فراهم سازی شرایط آن و اعطای کرامت به آنان حمایت شود، اما بدون حذف مرکزیت خانواده، بلکه دقیقا با همین محوریت. لازم است در این برهه از انقلاب با ضرورت های پیش آمده و تجربه ای که با بهای زیادی بدست آمده است و رجوع به قانون اساسی و منویات امام و رهبری و جسارت و تدبیر انقلابی این موضوع مهم یعنی زنان و مادری را در تراز انقلاب اسلامی قرار داد.