راه حل حقوقی برای ماجرای ویزای ابوطالبی

به گزارش پارس، بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که عدم صدور روادید به نماینده ایران در سازمان ملل از سه جنبه قابل بررسی است، گفت: اولا، دادن روادید به اتباع خارجی تکلیف و وظیفه کشورها نیست و تبعا دریافت ویزا نیز حق فرد خارجی محسوب نمی شود؛ بنابراین هر کشوری می تواند از دادن روادید به اتباع خارجی خودداری کند بدون اینکه ذکر دلیل نماید که این مورد با قیودی می تواند تابع قاعده کلی باشد.

وی افزود: همچنین در مورد دیپلمات هایی که به سازمان ملل رفت و آمد دارند قضیه متفاوت است و دولت ایالات متحده آمریکا متعهد است به این دیپلمات ها روادید ورود به ایالات متحده را بدهد؛ البته می تواند محدودیت هایی را در مورد خروج از شعاع خاصی از محل سازمان برقرار کند.

کشاورز با بیان این که مرجعی در سازمان ملل وجود دارد که اگر ایالات متحده به تکلیف خود عمل نکند، کشور ذی نفع می تواند به آن مرجع شکایت کند، ولی رسیدگی به این ادعا مدتی طول خواهد کشید، اضافه کرد: به عبارتی در مواردی غیر از محدوده سازمان ملل و نیویورک معمولا وقتی کشور پذیرنده فردی را « عنصر نامطلوب» اعلام کرد موضوع خاتمه می یابد و کشور فرستنده باید فرد دیگری را معرفی کند و مرجعی برای شکایت در این امر نیست، اما در مورد سازمان ملل چنین مرجعی وجود دارد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر که پس از ماجرای گروگانگیری در اختلافات ایران و آمریکا دخالت کرد، یادآور شد: در مقدمه این بیانیه آمده است که « نظر به اینکه دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر تقاضا کرده است به منظور یافتن راه قابل قبول طرفین برای حل بحران در روابط شان ناشی از دستگیری ۵۲ نفر از اتباع آمریکا در ایران به عنوان واسطه عمل کند… دولت الجزایر اعلام کرد که تعهدات متقابلی توسط دو دولت به عمل آید. »

وی با اشاره به بند ۱۱ از مواد دو و سه قرارداد الجزایر ادامه داد: در قسمت الف از بند ۱۱ این قرارداد آمده که ایالات متحده فورا تمامی دعاوی که در حال حاضر علیه ایران مطرح است را پس خواهد گرفت و از آن به بعد نیز از اقامه دعوا در مورد هرگونه ادعای حال یا آینده توسط ایالات متحده یا اتباع ایالات متحده علیه ایران ناشی از حوادث قبل از تاریخ این بیانیه در رابطه با عمل دستگیری ۵۲ نفر از اتباع ایالات متحده و توقیف دستگیرشدگان… جلوگیری خواهد کرد.

کشاورز با اشاره به بند ۱۶ قرارداد الجزایر نیز گفت: در این بند پیش بینی شده که چنانچه اختلافی بین طرفین درباره نحوه اجرای تعهداتی که بر عهده ایالات متحده است بروز کند، ایران می تواند اختلاف را به هیات داوری تعیین شده به موجب بیانیه ارجاع کند و چنانچه از طرف آمریکا خسارتی به ایران وارد شده باشد دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا به جبران خسارت رای خواهد داد.

وی افزود: زمانی که دعاوی مطروحه مالی بر مبنای این قرارداد منتفی شود به طریق اولی طرح مجدد مسایل مربوط به گروگانگیری همانند مسایلی که مردد و مورد تکذیب فرد ذی مدخل است، مبنای منطقی و قانونی نخواهد داشت.

کشاورز معتقد است که ایالات متحده آمریکا حق ندادن ویزا به فرد منتخب را دارد و افزود: ایران می تواند برای حل این موضوع به مرجع موجود در سازمان ملل یا دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده مراجعه کند. ابتدا در مورد الزام ایالات متحده آمریکا به صدور ویزا و دیگری به منظور مطالبه خسارات وارده بر ایران ناشی از این تصمیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) ، با بیان این که عدم صدور ویزا به نماینده ایران در سازمان ملل متحد عملی غیراخلاقی است، گفت: البته به دلیل این که موضوع مستند به قانون مصوب قوه مقننه است نباید انتظار داشت در چنین موردی رییس جمهوری با قوه قانونگذاری مقابله کند، اگرچه مقابله او در مقابل تحریم ها در ارزیابی نهایی قابل توجیه است اما در این مورد با وجود راه حل کوتاه مدت و صریح هم قابل توجیه نیست.

کشاورز اظهار امیدواری کرد که موضوع مطروحه به عنوان موجبی برای لطمه به مذاکرات در جریان از جانب افراد و گروه هایی از دو طرف نشود.