سازمان تامین اجتماعی تافته جدا بافته!

به گزارش پارس به نقل از مهر، سازمان بیمه سلامت دو سال قبل با هدف تجمیع بیمه ها و یکسان سازی ارائه خدمات پایه به بیمه شدگان تشکیل شد و موضوع تجمیع ۱۷ صندوق بیمه ای مانند بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی گرفته، بانک ها، شرکت نفت، فولاد، وزارت نیرو، نیروهای مسلح، صداوسیما و… نیز از همان زمان در دستور کار قرار گرفت اما ا گذشت این مدت هنوز این سازمان در تجمیع بیمه های درمانی موفق نبوده و گویا صندوقها نیز خیلی موافق این موضوع نیستند.

براساس قانون سازمان تامین اجتماعی به جز مراکز ملکی آن باید در سازمانهای بیمه ای دیگر ادغام و خدمات پایه یکسانی ارائه دهند اما از همان زمان مطرح شدن این موضوع مسئولان سازمان تامین اجتماعی بارها بطور غیر مستقیم عنوان کردند که در ادغام شرکت نمی کنند و در نهایت در دولت جدید معاون درمان سازمان تامین اجتماعی به صراحت اعلام کرد که تامین اجتماعی از ادغام در سازمانهای بیمه ای مستثنی است.

محمد علی همتی عنوان کرد که در ماده ۳۸ قانون در تبصره ۲ و ۴ تاکید شده که سازمان تامین اجتماعی و بیمارستان های ملکی آن از ادغام مستثنی هستند.

این درحالی است که نمایندگان مجلس نظری متفاوت دارند برخی از آنها معتقدند با فراهم شدن شرایط ادغام تمامی سازمانهای بیمه گر باید تجمیع شود و قانون باید اجرایی شود و برخی دیگر شرایط را مهیا ندانسته و عنوان می کنند که تجمیع و یکپارچه سازی بیمه ها یکی از وظایف ذاتی دولت است٬ اما باید اعتراف کرد ساز و کاری برای یکپارچه سازی بیمه ها در کشور وجود ندارد و در شرایط کنونی که سرانه بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی کاملا با یکدیگر متفاوت است نمی توان انتظار داشت که صندوق های بیمه در کشور یکپارچه و متمرکز شوند.

عبدالرضا مصری مهمترین علت عدم تجمیع بیمه تامین اجتماعی در سازمان بیمه سلامت، تفاوت در سرانه ای است که بیمه شدگان تامین اجتماعی پرداخت می کنند٬ چرا که آنچه بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند، بیشتر از سایر بیمه شدگان است.

اما در اواسط امسال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس سه ماه زمان برای ادغام سازمانهای بیمه ای درنظر گرفته و عنوان کرد که براساس قانون سازمان تامین اجتماعی باید در سازمانهای بیمه ای ادغام شود و در غیر اینصورت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارائه توضیحاتی به مجلس فراخوانده می شود.

عبدالرضا عزیزی تاکید کرد که براساس قانون برنامه پنجم توسعه سازمان بیمه سلامت به منظور تجمیع سازمانهای بیمه ای تشکیل شد اما با گذشت مدت زمان زیادی هنوز تکلیف ادغام ۱۷ سازمان بیمه گر مشخص نشده است.
و مهلت سه ماهه به اتمام رسیده است و در سال آینده پس از بررسی های لازم تکلیف تجمیع در مجلس مشخص و علی ربیعی برای ارائه توضیحات و سوالات نمایندگان در خصوص اقدامات انجام شده به مجلس فرا خوانده خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی از ادغام طفره می رود پرداخت حق بیمه بیشتری در مقایسه با سایر بیمه شدگان بخصوص خدمات درمانی است و در همین خصوص عزیزی معتقد است بیمه شدگان تامین اجتماعی چون ۵ درصد حق بیمه بیشتری پرداخت می کند به همین دلیل باید یا این حق بیمه کمتر شود و به اندازه بیمه شدگان خدمات درمانی برسد و یا اینکه حق بیمه سازمان خدمات درمانی اضافه شود.

و اما مدیرعامل سازمان بیمه سلامت که متولی تجمیع بیمه هاست دی ماه امسال وعده داد ظرف شش ماه آینده تکلیف همه صندوق های بیمه ای کشور روشن شود و عنوان شد که شش ماه زمان نیاز است تا زیرساخت های لازم برای تجمیع بیمه ها فراهم شود و بسته جدیدی نیز برای خدمات بیمه پایه تعریف شود.

در نظر گرفتن فرصت شش ماهه باعث امیدواری هر چند اندک کارشناسان بخش سلامت و بیمه ای کشور شد آنها معتقد بودند که این مهلت ارزش آن را دارد تا شاید خدمات صندوق های بیمه ای از آشفتگی و بی سر و سامانی درآید اما این امیدواری زود به پایان رسید چون مدتی بعد محسنی بندپی تیر خلاصی را زد و عنوان کرد که شاید به این زودی ها نتوان صندوق های بیمه ای را تجمیع کرد.

در نهایت مدتی بعد معاون مطالعات توسعه خدمات بیمه ای سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه تکلیف تجمیع سازمانهای بیمه گر در شورای عالی بیمه مشخص می شود، عنوان کرد که آئین نامه اجرایی تجمیع صندوق های بیمه ای را تدوین و به شورای عالی بیمه ارسال کرده ایم اما هنوز نتیجه نهایی مشخص نشده است.

بهمن برزگر تاکید کرد ابتدا باید نسبت به یکسان سازی دفترچه های بیمه اقدام کنیم و مرحله به مرحله کار را پیش ببریم و در نهایت ادغام بیمه ها در دستور کار قرار گیرد. نظر شورای عالی بیمه سیاستگذاری و یکپارچه سازی بیمه های پایه است و بعد باید منتظر تصمیم نهایی آنها در مورد تجمیع باشیم.

در هر حال آشفتگی بیمه های پایه در کشور نیاز به برنامه ریزی و ارائه راهکار عملی برای سر و سامان به وضعیت بیمه ها داردو تجمیع صندوق های بیمه ای می تواند یکی از راهکارها باشد که امیدواریم در سال آینده در دستور کار جدی شورای عالی بیمه قرار گیرد.