شیوه محاکمات امروز تولید جرم می کند

به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی بود که در این سالها و در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جزو حلقه اصلی مدیریت ستاد حسن روحانی بود و با انتخاب او دوباره به عرصه سیاست بازگشت. این چهره امنیتی و سیاسی در کارنامه کاری خود سابقه مسئولیت قضاوت و دادستانی نیز دارد. او کنون مشاور رئیس جمهور در امور قومیت و اقلیتهای مذهبی است. در این گفتگو علی یونسی در مورد روزهای دادستانی تهران در سال ۶۸ و چالشهای دستگاه قضایی توضیح می دهد.

* شما سال ۱۳۶۲ رئیس شعبه نظامی بودید و ۱۰۰ نفر از اعضای شبکه های مخفی اعم از حزب توده و منافقین را محاکمه کردید آیا این صحت دارد و اگر صحیح است روند بررسی پرونده ها به چه شکل بوده است؟

اصل خبر دروغ است. البته هدف از جعل این خبر این بوده تا بنده را تخریب کنند تا نتوانم به برخی پست ها دست یابم. من از سال ۶۰ قاضی دادگاه بودم و حرف برای گفتن زیاد دارم. اگر شرایط مهیا شود آنها را خواهم گفت.

* شما در سال ۶۹ برخی از نمایندگان مجلس را به دلیل اهانت و برخی تخلفات به دادسرا احضار کردید. آیا این رویه را ادامه دادید؟

از سال ۴۷ وارد مبارزات انقلاب شدم و مبارزاتم در شکلهای مختلف از چریکی تا سخنرانی و حتی توزیع اعلامیه های امام انجام می شد که حتی کارم به زندانهای ساواک و فرار از کشور هم انجامید. بعد از پیروزی انقلاب چون شاگرد شهید بهشتی و شهید قدوسی بودم آنها از من دعوت کردند تا وارد دستگاه قضایی شوم در حالی که خودم بیشتر مایل بودم تا کارهای فرهنگی و آموزشی انجام دهم. با این حال از سال ۶۰ وارد قوه قضائیه شدم و قضاوت را در تمامی دادگاهها اعم از موادمخدر، دادگاه انقلاب، مفاسد و غیره را تجربه کردم. هدف من هم بیشتر نجات مردم گرفتار بود.

* یعنی شما در حین قضاوت قضازدایی هم می کردید؟

بله و برای همین با دوستان و همکارانم هم درگیر شدم. تا حدی که مسئولان صلاح ندیدند من در دادگاه اوین بمانم چرا که به روشهای آن موقع معترض بودم. بعد هم وارد دادگاه نظامی ارتش شدم. وقتی هم به دادگاه ارتش آمدم ماجرای کودتا و حزب توده تمام شده بود و محاکمه این افراد دست من نبود. البته همزمان وقتی مسئول دادگاه نظامی ارتش بودم مسئولیتهای دیگری هم داشتم. از کارهای نظارتی و امنیتی تا نماینده فرمانده کل قوا در حفاظت اطلاعات ارتش و از بنیانگذاران سازمان قضایی نیروهای مسلح بودم.

* گفته شده شما عضو گروه قضایی دادگاه های صحرایی در دوران جنگ هم بودید؟

نه این هم شایعه است.

* در خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی گفته شده شما به همراه آقای پورمحمدی و رازینی اعضای قضایی متخلفان جنگی بودید؟

خب این درست است. البته باید گفت که یکی از خواسته های فرماندهان در آن دوران این بود که دادگاه صحرایی تشکیل شود ولی ضابطه ای برای ایجاد این دادگاهها نداشتیم و در قانون هم این چنین دادگاهها تعریف نشده است. البته وجود دادگاه صحرایی برای مجرمان نظامی جنگ شایعه و توهم بود.

* یعنی خائنان جنگ را در همان دادگاه های نظامی استانها محاکمه می کردید؟

بله در همان استانها محاکمه می شدند. البته فرماندهان آن دوران می گفتند اگر دادگاه صحرایی باشد نظامیان با قدرت بیشتری فرماندهی می کنند که انجام نشد.

* حالا که بحث ما به موضوع دادگاه صحرایی رسید سوال این است که چرا بعد از گذشت ۲۶ سال از جنگ تحمیلی اسامی و افراد خائن به جنگ منتشر و اعلام نمی شود؟

خیانت به جنگ ظاهرا سوالی جهت دار و سیاسی است و هنوز زود است این مسائل بازگو شود. البته عناصر خائن مانند منافقین گاهی میان رزمندگان نفوذ کرده و برای دشمن جاسوسی می کردند. البته ممکن است افرادی معدود خیانت کرده باشد اما اینکه جریان شناخته شده ای اعم از دولت یا فرماندهانی سازمان یافته به دنیال خیانت در جنگ بودند اصلا چنین چیزی نبوده است.

* بازگردیم به دورانی که دادستان تهران بودید؟

خب بعد از فوت امام کمی مدیریت کشور تغییر کرد. آن زمان آقای ری شهری دادستان کل کشور بودند و من را به عنوان دادستان تهران به رئیس قوه قضائیه آقای یزدی معرفی کردند. آن زمانی که دادستان تهران بودم بیشتر دنبال تغییر روشها بودم. به اعتقاد من دادستان وکیل مردم است و همه مظلومین و بی پناهان که پول و پارتی ندارند بعد از خدا به دادستان امید دارند تا از حقشان دفاع کند. باید گفت که دادستان تهران نه دادستان دولت است و نه دادستان قوه قضائیه بلکه دادستان مردم است و اگر دید دولت دارد حق مردم را ضایع می کند باید از حق مردم دفاع کند.

* چرا در دست نوشته های آقای هاشمی گاها نوشته شده آقای یونسی به عنوان دادستان تهران به من گزارش می دادند! امروز که اصلا روال نیست دادستان تهران به رئیس جمهور گزارش دهد ولی شما آن روزها گزارش می دادید؟

من به عنوان دادستان موظف نبودم به رئیس جمهور گزارش بدهم ولی دادستان باید سران سه قوه را توجیه می کرد. چرا که دادستان تهران جایگاهی دارد که هیچ مقامی ندارد و حتی می تواند رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور و رئیس مجلس را به دادسرا احضار کند. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه خوب و به درستی عمل کند قطعا در پیشگیری از وقوع جرم موفق خواهیم بود. هر چند دستگاههای دیگر هم دخیل هستند ولی قوه قضائیه نقش پررنگ تری دارد.

* در مورد یقه سفید ها قرار بود صحبت کنید؟

همیشه قانون از سوی قانونگذاران و مجریان قانون و اصحاب قدرت و ثروت تهدید می شود. آنهایی که اطلاعات دارند و اسلحه دارند قانون را نادیده می گیرند. وقتی قاضی حکمی را می دهد تلفن ها زنگ می خورد هم از سوی استاندار و هم از سوی نماینده مجلس و دیگران و این یعنی تحت فشار قرار دادن قاضی مستقل.

* برخی مسئولان قضایی می گویند اگر استقلال مالی داشته باشیم تحت فشار قرار نمی گیریم؟

نه این یک بهانه است. همه دنیا سیستم قضایی دارند و بودجه خود را از دولت می گیرند. یعنی اینکه باید بودجه خود را از متهمان و محکومان بگیرد؟ نخیر بودجه عمومی است و باید این بودجه را از دولت بگیرد چرا که اگر قوه قضائیه بخواهد از درآمد خودش تامین بودجه کند فساد می آورد. ولی متاسفانه شنیده ام که دستگاه قضایی شرکتهای اقتصادی به راه انداخته که اصلا درست نیست. چرا که دولت موظف است تامین بودجه قوه قضائیه را اختصاص دهد و نباید منت روی سر قوه قضائیه بگذارد.

* البته ناگفته نماند که قضات هم از موضوع حقوق و دستمزد گلایه هایی داشتند؟

به اعتقاد من قاضی باید بالاترین حقوق را بگیرد. در زمان آقای خاتمی توانستیم حقوق پایه قضات را به اندازه اساتید دانشگاه افزایش دهیم. ما باید مشکلات سیستم مالی قضایی را رفع کنیم.

* به موضوع احضار نمایندگان مجلس در دورانی که دادستان تهران بودید بازگردیم؟

آن زمان به دلیل تخلف تعدادی از نمایندگان را به دادسرا احضار کردم. حتی دادستان کل را به دلیل داشتن شاکی خصوص احضار کردم که البته شاکی خصوصی دادستان رضایت داد. من یادم هست که حتی رئیس قوه قضائیه آیت الله یزدی را در یکی از پرونده ها به عنوان شاکی احضار کردم و رئیس قوه قضائیه شخصا در بازپرسی حاضر شدند.

* مبارزه با فساد اقتصادی هم در دوران دادستانی شما در دستور کار بود؟

در آن زمان مبارزه با شرکتهای مضاربه ای در دستور کار دادستانی تهران بود. آن زمان این شرکتها امنیت اقتصادی و بازار را به هم ریخته بود و هر کلاهبرداری می آمد و سودهای کلانی برای مضاربه دریافت می کرد. اینقدر وضعیت حاد شده بود که حتی سازمانهای دولتی و وزارت اطلاعات هم درگیر این شرکتها شده بود.

* آیا شیوه هایی که امروز در مبارزه با مفاسد توسط دستگاه قضا می شود را قبول دارید؟

خیر قبول ندارم. متاسفانه امروز روش محاکمات بیشتر تولید جرم می کند. این شیوه ها موجب نا امنی و بی اعتمادی شده و مردم از دستگاه قضایی فاصله گرفته اند. امروز متاسفانه وقتی فردی از زندان آزاد می شود اصلا احساس شرمندگی نمی کند و حتی افتخار هم می کند در حالی که در دهه ۶۰ اینطور نبود. قاضی باید بداند که حکمی که می دهد متناسب با افکار عمومی جامعه باشد. گاهی افکار عمومی فردی را متهم نمی دانند ولی قاضی حکم بر علیه او می دهد در حالی که ما در قوانین و اسلام هیئت منصفه و نماینده افکار عمومی را داریم. در زمان آقای مرتضوی هم افراد بی گناه را احضار می کردند و آبروی آنها را می ریختند که من حتی به این رویه اعتراض هم کردم.

* آیا موافق بازدید سرزده رئیس جمهور اسبق از زندان اوین بودید که حاشیه هایی را در بر داشت؟

ملاقات سرزده از همه زندانها لازم و ضروری است، مخصوصا زندانیان سیاسی. البته اگرچه ممکن است گرفتار خطا و جرم شده باشند و باید با داشتن حسن نیت و اهداف غیر شخصی باید همواره مورد توجه و عفو و ارفاقات انسانی باشند. فرایند رسیدگی به جرایم باید قانونمند و شفاف و عادلانه باشد و منع متهمان و محکومان برای ملاقات و یا اتخاذ وکیل زمینه را برای شکل گیری فساد و یا ستم بر متهمان را فراهم می کند. ملاقات سرزده مقامات قضایی و اجرایی مخصوصا ملاقات سرزده سران قوا از زندانها و بازداشتگاهها خیلی لازم و بازدارنده از مظالم احتمالی است. اقدام دیرهنگام رئیس جمهور سابق برای بازدید سرزده از زندانها متاسفانه رنگ و بوی سیاسی بخود گرفت و به همین دلیل ناکارآمد و بی اثر بود.

* چرا پلیس قضایی نداریم، ویژگیهای پلیس قضایی چیست؟

انحلال پلیس قضایی یک اشتباه بزرگ مدیریتی بود در حالی که قوه قضائیه به یک پلیس کاملا تخصصی و در اختیار نیازمند است. پلیس قضایی به دلیل دانش قضایی و پلیسی و حرفه ای می تواند به عدالت و قانون اقدام کند.

* آیا موافق تصویب لایحه جرم سیاسی هستید؟

فقدان قانون جرم سیاسی به عدالت سیاسی آسیب می زند. این خلاء قانونی بیشتر دست قضات و ماموران قانون گریز را در شیوه برخورد با مجرمان سیاسی باز می کند. تصویب قانون جرم سیاسی فعالیتهای سیاسی و قانونی را از غیرقانونی جدا و عرصه سیاست را از غلطیدن در جرایم سیاسی وسوسه انگیز باز می دارد.