به گزارش پارس به نقل از مهر، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پور محمدی که در بدو ورود هیئت دولت به استان خوزستان در جمع مسئولان و کارکنان قضایی و اداری دستگاه قضایی به ایراد سخنرانی پرداخت، اظهار داشت: در گذشته تلاش ها و اقدامات انبوهی صورت گرفت اما اغلب آغشته به فساد بود که شیرینی و رضایتی به دنبال نداشت.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم بنا بر این گذاشته شده است که حتی اگر کار کمتری صورت بگیرد، فساد به حداقل برسد و کیفیت اقدامات افزایش یابد.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، گفت: یکی از مسائلی که در دولت روی آن کار می شود و رسالت قوه قضاییه هم هست، بحث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی است.

وی ادامه داد: صدور احکام متقن، اجرای سریع و کامل احکام، اقدامات دقیق سازمان های تابعه از جمله ادارات بازرسی، ثبت اسناد و املاک و زندان ها، از اقداماتی است که می تواند از سوی دستگاه قضایی در راستای کاهش جرائم صورت گیرد. اما بخش دیگری از پیشگیری مربوط به خارج از قوه قضاییه است.

حجت الاسلام محمدی اذعان داشت: یکی از وظایف ما در دولت، پیشگیری از وقوع جرم است و اینکه اگر لایحه ای جرم خیز باشد پیگیری و به آن اجازه تصویب داده نشود. موضوع دیگر تبدیل مجازات زندان برخی جرائم به مجازات های جایگزین و محرومیت های اجتماعی است.

وی گفت: قوه قضاییه سالانه با ورود ۹ میلیون پرونده به محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف روبروست. این همه نارسایی های کوچک و بزرگ تقصیر قوه قضاییه نیست. اگر جای دیگری مراقبت و کنترل کافی صورت نگرفته است، چوب آن را نباید قوه قضاییه بخورد.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی بیان داشت: نظام به رغم همه تحریم ها و مشکلات با اقتدار پیش می رود، ثبات سیاسی ارزشمندی دارد و ۷۴ درصد مردم آن در انتخابات شرکت می کنند، و بخشی از این جایگاه به همت قوه قضاییه است که باید قدردان آن باشیم.

وی در خصوص بودجه تعیین شده برای قوه قضاییه گفت: دولت هم بودجه را در وقت خود به مجلس ارسال کرد و هم مطابق با خواست وزارتخانه ها بود و به اذعان مجلس، این بودجه دقیق، واقع بینانه و شفاف بوده است.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: متأسفانه نظام پرداخت در کشور نامتعادل است و گرفتاری نظام نیز در همین است که هزینه ها در کجا مصرف می شود. از سوی دیگر نظام کاری ناهماهنگ است و مهم ترین مشکل آن ساعت کار است که طبق قانون اجرا نمی شود.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: اگر قرار است پنج شنبه ها تعطیل باشد این مسئله باید برای همه دستگاه ها باشد.

وی در پاسخ به درخواست رئیس کل دادگستری استان خوزستان در خصوص تبدیل وضعیت تعدادی از کارکنان از وضعیت قراردادمعین به پیمانی، قول داد تا این موضوع را پیگیری نماید.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: کشور در وضعیت رکود تورمی است و دولت در چند ماه گذشته توانسته تورم را کنترل کند.

وی خواستار همکاری و همراهی آحاد مردم و مسئولان در رونق اقتصادی کشور شد و اظهار داشت: با وحدت، اعتماد و حسن ظن که نیاز مهم کشور است باید به رشد اقتصادی و تعالی کشور کمک کرد. ما در دولت معتقد به پنهان کاری و پشت هم اندازی نیستیم اما باید دید مشکلات را با چه نگاهی نگاه کنیم و همدیگر را چگونه نقد کنیم، بهتر است.

وزیر دولت یازدهم با بیان این که وضعیت کشور پیوسته در حال پیچیدگی است، گفت: این سیری است که از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است و با وجود این که شرایط روز به روز سخت تر شده است، اما همراه با رشد و تعالی بوده است.
حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی تصریح کرد: الان در یکی از نقاط عطف تاریخ انقلاب قرار داریم و جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی، جایگاه تأثیرگذاری دارد.

وی ادامه داد: اهمیت موضوع سوریه برای جریان سلطه و استکبار، از موضوع هسته ای ایران کمتر نیست و همه اذعان دارند اگر جمهوری اسلامی ایران با اراده و مصصم و با جدیت در موضوع سوریه اعمال موضع نکرده بود، امروز سوریه این جایگاه را نداشت.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی گفت: نباید فراموش کرد دشمنان ما در جنگ نامنظم سوریه، بیشترین هزینه برای تبلیغات، اجلاس ها، اردوگاه ها و… صرف کردند تا منافع خود را در نقطه حساس خاورمیانه به دست آورند. اما امروز همه پذیرفته اند که اگر ایران در مذاکرات ژنو حاضر نشود، توافقی صورت نمی گیرد.

وی گفت: کشور ایران هم اکنون به جایگاه ممتازی دست یافته است و قابلیت های ویژه ای دارد.

در ابتدای این نشست که در مجتمع قضایی شهید تندگویان اهواز برگزار شد، رئیس کل دادستری استان خوزستان نیز اظهار داشت: امیدواریم هیئت دولت یازدهم در سفر خود به استان و با اتخاذ تصمیات مقتضی با نیازها و درخواست های مردم خوزستان، منشأ خیری برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی استان باشد.

محمد باقر الفت گفت: کار در استان خوزستان به رغم همه محسناتی که دارد، دارای دشواری هایی است. مردم استان به ویژه از نظر معیشتی و اقتصادی با گرانی زاید الوصفی روبرو هستند که آن نیز علل مختلفی دارد.

وی با تقدیر از تلاش های رئیس معظم قوه قضاییه و معاونان محترم راهبردی و اداری مالی این قوه طی سال های گذشته در راستای تأمین خواسته های کارکنان و ارتقای اقدامات رفاهی و معیشتی آنان، بیان داشت: کارکنان دستگاه قضایی در مقایسه با سایر کارکنان دولتی استان دریافت حقوق کمتری دارد که این امر موجبات نارضایتی آنان را فراهم می نماید. اگرچه همواره تلاش شده است تا پرداخت ها در این دستگاه عادلانه صورت گیرد.

الفت خواستار پیگیری مطالبات کارکنان این دادگستری در هیئت دولت از سوی وزیر دادگستری شد.