به گزارش پارس ، فارس ولی الله شجاع پوریان در نطق پیش از دستور سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری روز گذشته به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکدا مطرح کردند که عبارت از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریت کشور و نظام.

وی تصریح کرد: به یقین از اساسی ترین شاخصه های پایداری و مشروعیت هر نظام سیاسی، برخورداری از اعتماد عمومی و پشتوانه مردمی است و طبعا هر حکومتی به میزانی که بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری کند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خویش کمک رسانده است.

شجاع پوریان بیان داشت: سوگمندانه باید بگویم از آفاتی که در سالهای پس از انقلاب، به سرمایه اعتماد ملی لطمات فراوان و در خور توجهی وارد کرده، پدیده شوم و بنیان سوز مفاسد مالی و اقتصادی به ویژه در میان برخی صاحب منصبان و نزدیکان به آنان است که هرزگاهی فضای عمومی کشور و اذهان مردم فخیم و فهیم کشورمان را متاثر می سازد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: فاضل خداداد ها، جزایری ها، مه آفرین ها و به تازگی بابک زنجانی بهترین نشانه هایی هستند که لزوم واکاوی دقیق شکل گیری این پدیده و مبارزه جدی و عملی با آن را صد چندان می نماید، اینکه چرا به رغم نهیب های مکرر رهبری انقلاب و تشکیل ستادهای عریض و طویل مبارزه با مفاسد اقتصادی است و کوشش های نهادهای امنیتی، نظارتی و قضایی در این عرصه ناکام بوده ایم.

وی ادامه داد: ما به عنوان نمایندگان مردم در شورا های شهر در مبارزه با پدیده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزبانی و پاسداری از دارایی های عمومی، در شهرداری ها برعهده داریم و شوراهای اسلامی دوره چهارم در سراسر کشور می توانند با ارائه راهکارها و تنظیم برنامه های کارآمد و تدوین آئین نامه های هدفمند و اصلاح روند ها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پایش و پالایش آنها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری ها و نیز محو بستر های ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام هایی اساسی و ماندگار بردارند.

شجاع پوریان خاطرنشان کرد: باید ضعف ها و نقایص نظارت های سنتی و متکی به افراد را شناسایی و برای رفع آنها چاره اندیشی کرد و بستر های فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق کشورهای دنیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی بهره جست.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: ناگفته پیداست تلاش و حرکت در راستای مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه های تحت نظارت شوراهای شهر به معنای بی اعتمادی و سوءظن به مدیران و کارکنان خدوم شهرداری ها نیست. بلکه در بین اعتماد، اقدامی است ضروری و در جهت ایفای وظیفه ای که حذف اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.

وی ادامه داد: پرواضح است لازمه موفقیت در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان این عرصه است و رهبری انقلاب در پیام ۸ ماده ای خویش به فساد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح و تاکید نموده اند که « کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید و دستی که می خواهد با ناپاکی در بیفتد، باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خودشان صالح باشند. »

شجاع پوریان اضافه کرد: منصب و مسئولیتی که در اختیار ما قرار گرفته است بنابر بیان هشدار دهنده امام علی (ع) ، امانتی است که بر گردن ما گذاشته شده است که متاسفانه تجربه ادوار گذشته شوراها نشان می دهد برخی افراد نتوانستند از این امتحان الهی، سالم و سربلند بیرون آیند و موجبات بی اعتمادی عمومی را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: پا گرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه کننده که یک عضو شورا می تواند در زمانی کوتاه، ثروتی کلان کسب کند هر نوع اعتماد به اعضای شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند و از این رو به رغم آنکه برابر اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، رسیدگی به دارایی مسئولان بلند پایه نظام، محدود به رهبری، رئیس جمهور، معاونان و وزیران است پیشنهاد می کنم اعضای شوراهای اسلامی داوطلبانه آمادگی خود را برای رسیدگی به اموال و دارایی های خود توسط قوه قضائیه اعلام کنند تا اگر در پایان دوره و برخلاف حق و قانون افزایشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانونی لازم در مورد آنان انجام پذیرد.

شجاع پوریان در پایان خاطرنشان کرد: این سلوک و رفتار در جلوگیری از پیدایش ذهنیت های منفی نسبت به اعضای شوراها بسی موثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.