به گزارش پارس به نقل از ایرنا، « غلامحسین اسماعیلی» افزود: شرکت طرف قرار داد وظیفه دارد دستبندها را تحویل سازمان زندان ها داده و آنها را نصب و راه اندازی کند تا با آنها تسویه حساب شود.

اسماعیلی درباره علت طولانی شدن ترخیص دستبندها از گمرک گفت: علت این مساله آن است که تنها بحث عوارض گمرکی برای ترخیص دستنبدها مطرح نیست بلکه یک سری استعلامات دارد و مشخص نیست چه مقدار زمان می برد.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار کرد: هم اکنون شرکت طرف قرار داد پیگیر اخذ استعلامات لازم از بخش های مختلف است زیرا دستبندهای الکترونیک در زمره کالاهای مرتبط با انسان محسوب می شود بنابراین باید تاییدیه های لازم اخذ شود.

اسماعیلی درباره اعتبار اختصاص یافته برای واردات دستبندهای الکترونیک گفت: حدود یک و نیم میلیارد تومان از محل صرفه جویی های سازمان زندان ها و مساعدت رییس قوه قضاییه برای واردات دستبندهای الکترونیک پرداخت خواهد شد.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با یادآوری اینکه در توافق صورت گرفته با شرکت طرف قرارداد، قرار شده اگر بتوانیم ارز تهیه کنیم، قبول کنند افزود: بر این اساس با دولت مکاتبه و نامه نگاری کرده و اعلام کردیم که اگر برای واردات دستبندهای الکترونیک ارز مبادله ای اختصاص یابد، هزینه تمام شده واردات این دستبندها بسیار ارزان تر خواهد بود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه در صورت عدم اختصاص ارز مبادله ای بنا نداریم از بازار آزاد ارز تهیه کنیم گفت: در هر صورت هزینه واردات دستبندهای الکترونیک، به ریال یا ارز مبادله ای پرداخت خواهد شد.

به گفته وی هنوز دولت پاسخی به نامه سازمان زندان ها برای اختصاص ارز مبادله ای نداده و امیدوار است عنایت دولت یازدهم شامل حال سازمان زندان ها شده و هزینه واردات دستنبدهای الکترونیک کاهش یابد.

رییس سازمان زندان ها گفت: طرح دستبندهای الکترونیک برغم اهمیت بسیار بالا در کاهش جمعیت کیفری زندان ها، بودجه مصوب دولتی ندارد که امید می رود در مراحل بعدی اجرای این طرح بتوان بودجه دولتی مصوب دریافت کرد.

وی ضافه کرد: در استفاده از این دستبندها اولویت نخست سازمان زندان ها، تهران و اولویت دوم استان اصفهان است.

اسماعیلی به تعداد محدود دستبندهای الکترونیک اشاره کرد و افزود: بایستی با همکاران قضایی صحبت کنیم تا بیش از ظرفیت موجود از دستبندهای الکترونیکی استفاده نشود.

وی گفت: در گام نخست از این دستبندها در حوزه کاری سازمان زندان ها مانند اعطای مرخصی به زندانیان و اعزام آنها به کارگاه های حرفه آموزی استفاده می شود تا افراد را تحت نظر و مراقبت داشته باشیم.

اسماعیلی افزود: پس از اجرای مرحله آزمایشی به مرور زمان از این دستبندها به عنوان مجازات های جایگزین که در قانون پیش بینی شده است استفاده می شود.

رییس سازمان زندان ها یادآور شد: در قانون، قرار گرفتن تعدادی از جرایم تحت نظارت سیستم مراقبت الکترونیکی پیش بینی شده اما الزام آور نیست.

وی ابراز امیدواری کرد در بودجه سال ۹۳ دولت و مجلس اعتبار خوبی برای این مساله پیش بینی کنند و از این طریق جامعه آماری تحت پوشش مراقبت های الکترونیکی افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، دستبندهای الکترونیکی، مجهز به سیستم موقعیت یاب gprs بوده و در تمام فضاها حتی فضاهای بسته و متروها قابل ردیابی هستند و با ارسال پیام در هر ۳۰ ثانیه یا یک دقیقه، موقعیت فرد را به مرکز کنترل پیام گزارش می دهند.

۳۰ تا ۵۰ هزار دستبند الکترونیک برای زندانیان مشمول مرخصی و حدود ۵۰ هزار دستبند نیز برای استفاده به عنوان مجازات های جایگزین نیازمند است.

هم اکنون هشت کشور جهان از جمله هلند، فرانسه، تایلند، امریکا و ترکیه از این وسیله استفاده می کنند.